علمای حقوق بين الملل و حقوق اساسي يک عامل را مشترکاً عامل اساسي تشکيل دهنده دولت ميدانند و آن عامل انساني است. بدون شک بايد تجمعي از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه يي بوجود آيد و آن جامعه منشاً تشکيل دولت گردد.
بحث در اين است که چنين تجمعي از افراد انساني اصولا بايست چه کيفيتي داشته باشد تا بمثابۀ « جامعه » تلقي گردد و آفريننده دولت باشد. آيا کافيست « جامعه » فقط مرکب از « افراد انسان » باشد، يا جامعه وقتي تشکيل ميشود که انسانهای متشکل در کانون ها و گروه ها و تجمعات کوچک با هم متحد شوند و يک تجمع وسيع بوجود آورند. « سلول » يعني هسته اولي جامعه را خانواده تشکيل ميدهد و دولت تنها عبارت از تجمع افراد نيست بلکه اجتماعي از تجمع خانواده ها و گروه ها است.
ژان ژاک روسو به شخصيت مستقل انسان اهميت فراوان ميدهد و اجتماع انساني را يک امر ضروری و طبيعي و بر حسب تمايل افراد ميداند و معتقد است که افراد ضمن يک قرارداد ضمني دور همديگر جمع شده اند و جامعه و دولت را بوجود آورده اند.
بعلاوه ، مفهوم خانواده يا اتحاديه يا گروه عبارت از تجمع افراد از راه خون يا منافع يا عقايد است. بدون ترديد تجمع انسان ، اول در خانواده تحقق پذيرفته و پس از آن اتحاديه ها و گروه ها يعني تجمع وسيعتری تکوين شده و بصورت يک جامعه بمعنای امروزی کلمه درآمده است. غالب جامعه های امروزی ، در اصل خانواده ها و قبايلي بوده اند که با يکديگر الفت و آميزش و اشتراک خون و منافع پيدا کرده اند و برحسب ترقيات مادی بشر ، نوع اتحاديه ها و تجمعات مذهبي و فرهنگي نيز به آن افزوده شده است. ولي اين تجمع ترکيبي سبب آفرينش دولت نمي شود ، مگر آنکه اجزاي آن دارای تشابه و همبستگي لازم باشند و همرنگي و هماهنگي مادی و اقتصادی و سياسي آنها را بهم متصل کرده باشد.
ژرژ سل ميگويد: " همبستگي مادی موجب دوام دولت ميشود ، در صورتي که توأم با يک هماهنگي و همرنگي معنوي بنام « روح مشترک ملي » باشد. و عقيده دارد که « روح مشترک » يک مفهوم ادبي نيست ، مقصود احساسات مشترک و لازمي است که افراد يک ملت را بهم مي پيوندد و به آنها حس همبستگي و اتفاق ميدهد و شائق بزنده گي مشرک و همکاری برای مقاصد مشترک تا حد بذل جان مي نمايد. يک چنين جامعه يي پا بر جا ميماند و سبب آفرينش دولت پايدار ميگردد."
ژرژسل درتعريف دولت مينويسد: " نظريه کلاسيک حقوق بين الملل ، دولت را به عنوان يک ماهيت « حقوقي سياسي » متشکل از سه عامل ، اجتماع ملي ، قلمروی دولتي ، تشکيلات حکومتي تعريف ميکند. اين نظريه غلط نيست بشرط آنکه محدود به « واقعيت » باشد و نخواهد از دولت يک « شخص » يا عوامل واجد مشخصات جسمي و روحي بسازد."
در اصول حقوق عمومي ، دولت اينطور تعريف شده است: دولت سازمان سياسي است که بر جمعيتي در قلمرو معين حکومت ميکند ، و حکومت عبارت از استقرار نظم و مخالفت با هرج و مرج ، تعين حدود و تکاليف افراد ، قطع و فصل دعاوی افراد ، دفع ضررو جلب نفع و حفظ منافع خصوصي افراد است و در اين تعريف سه معنای تقنين ، قضاوت و اجرا موجود است.
ژرژسل در آخرين تحليل خود راجع به دولت ميگويد : « دولت يک پديده اجتماعي است ، نوعي از وجود يک اجتماع سياسي معين درسرزميني محدودي است که در آن يک نظام حقوقي مستقل و يک سازمان تأسيسي تکامل پيدا کرده است. »
مارکسيست ها مفهوم اقتصادی دولت را مدنظر دارند ، اقتصاد را عين دولت نميدانند ولي بارزترين صفت برجسته نقش دولت ميدانند و عقيده دارند که جنبه اقتصادی دولت ساير جنبه های آنرا تحت الشعاع قرار ميدهد. « هر دولتي وسيله استفاده طبقه حاکمه است برای تحکيم و تقويت سلطه اقتصادی او به کمک وسايل سياسي.». بهمين دليل است که دولت هميشه در امر اقتصاد مداخله ميکند ، يعني تکليف اقتصادی بعهده ميگيرد ، ولي در اين زمينه ، دولت سوسياليستي از دولت کاپيتاليستي متمايز ميشود ، دولت سوسياليستي افزار تحقق اقتصاد سوسياليستي است.
بطور کلي کساني که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند منکر مفاهيم سياسي و حقوقي دولت نيستند ، ولي چون سياست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض ميکنند ، اينست که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظيفه دولت ميدانند و بعنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجيه ميکنند.
جان لاک ميگويد: "هدف دولت حصول آرامش و تأمين صلح و ايجاد امنيت و تهيه موجبات رفاء افراد جامعه است." دولت را جان لاک « وسيله يي برای حفظ نظم بين مردمي با قدرت محدود » معرفي ميکند.
ولي تعريف دولت را بهر عنواني که قبول کنيم ، عنوان جامعه از آن استخراج ميشود ، يعني از دلايل اصلي دولت ، وجود يک اجتماع سياسي است و دولت از آن جامعه نيرو ميگيرد. خواه آن اجتماع متشکل از طبقات فرض شود و يا جامعه بدون طبقات باشد. دولت قدرتي نيست که از خارج جامعه بر جامعه تحميل شود ، زيرا يکي از شرايط اساسي دولت « اصالت » آنست ، يعني بايد متعلق بهمان جامعه باشد.
فرضيه تشکيل دولت بهر عنواني مطرح شود ، در هر صورت دولت را بعنوان يک مخلوق ذهني ميداند که از جامعه سياسي متولد شده و از آن نيرو گرفته و در آن توسعه يافته و بر همان جامعه تسلط و حاکميت پيدا کرده است.
گذشته از تمام اين جهات ، دولت « عکس برگردان » خود ملت است ، چيزی جدا از او نيست. قدرتي است که از ميان خود مردم برميخزد و برای ادارۀ نظم و حفظ امنيت و آرامش بر آنها سلطه پيدا ميکند. دولت علامت حيات و وجود مردم متشکل و مجتمع بصورت يک هيئت اجتماعيه است.
دانشمندان بطور کلي در تعريف دولت به اين مفهوم رسيده اند که دولت عبارت از کيفتي از خود ملت است ، نيرويي است که از اجتماع مردم متشکل و در سرزمين معين و محدود آزاد ميشود. منشأ دولت ، اجتماع متشکل و سازمان يافته مردم بصورت ملت ميباشد که احتياج به نظم و امنيت دارند. پس اجتماع مردم و احتياج جامعه به حفظ نظم و امنيت اين نيرو را آزاد ميکند، يعني دولت را بوجود مي آورد ، ولي وقتي اين نيرو بوجود آمد ، مانند ديو افسانوی که از شيشه خارج شود ، قدرتش مافوق اجتماع بوجود آورنده خود قرار ميگيرد و بر آن مسلط ميشود. بودن و يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه دارد تا وقتي جامعه يي هست ، دولت هم با آن خواهد بود . زيرا جامعه بهر شکلي که باشد احتياج به استقرار نظم و عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه يي فارغ از احتياج به اين سه رکن زنده گي اجتماعي نخواهد بود. حالا که از « دولت » گفته آمد ، بهتر است در مورد صفت « دولتمداری » نيز مطالبي در ميان آيد. دولتمداری عبارت از توانايي و قابليت ، به عنوان ديگر دانش و هنر استفادۀ مشروع و انحصاری از نيروی فزيکي ( قدرت دولتي ) در چوکات قلمروی معين ميباشد. استفاده مشروع از امکانات سيستم دولتي به نفع کشور ، جامعه و مردم است که نقش دولتمدار را برجسته ميسازد. اين امکانات و توانايي ها را در مجموع ارگانهای قدرت و اداره دولتي در اختيار ميگذارند. در استفاده مشروع از قدرت دولتي ، منافع ملي ، مصالح جامعه و در مجموع منافع انسان جامعه که عنصر اساسي تشکيل دهنده دولت است ، در نظر گرفته ميشود. دولتمداری دموکراتيک عامل اصلي نيل به توسعه انساني است و در فرايند دستيابي به آن ، بر توسعه اقتصادي و سياسي بصورت توأم تاکيد شده است ، و آمده است که برای رشد و توسعه پايدار ، سياست به اندازۀ اقتصاد پُراهميت است. برای بهبود دولتمداري ، توسعه دموکراسي و حقوق بشر و حاکميت قانون ، بنياد هاي اساسي را ميسازند.
در افغانستان و کشور های مشابه به آن ، دولت و دولتمداری بر بنياد معيار های پذيرفته شده جهاني وجود ندارد. اگر چه از لحاظ شکل با دولت های مدرن شباهت های را ميرسانند ، ولي هيچگاه ، مضمون و محتوای يک دولت دموکراتيک و مدرن که براساس مشارکت مستقيم مردم شکل ميگيرد و مکلف و توانا به حل مسايل آن ميباشد و در مقابل مردم احساس مسووليت مينمايد، را نميتوان در چنين دولتها دريافت. برای تعريف و توضيح اين کشورها ، يک مفهوم تازه وضع گرديده است و آن عبارت از « دولتهای ناکام » ميباشد. دولت های ناکام به دولت های ضعيفي اطلاق ميگردد که حکومت مرکزی ، کنترول و نظارت عملي ناچيز بالای قلمروی خويش داشته و قادر به حل اساسي ترين مسايل کشور و مردم خويش نيست.
بر اساس شاخصهای سال 2006 موسسه تحقيقاتي The Fund for Peace که در مجله سياست خارجي ايالات متحده امريکا نشر ميشود ، افغانستان از جمله دولتهای ناکام بوده و در فهرست اين دولتها درمقام يازدهم قرار دارد. خاطر نشان ميگردد که کشور سودان ، مقام اول و همسايه ماجراجوی ما يعني پاکستان « اتومي » ، مقام دهم را کسب کرده است. اين کشور( پاکستان ) از مقام سي و چهارم در سال 2005 به مقام دهم در سال 2006 شديدا سقوط نموده است.
بر علاوه ، بر اساس گزارش سالانه دفتر برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد که در مورد وضعيت توسعه انسانی در جهان منتشر ميگردد ، وضعيت معيشتی سه چهارم روستاييان افغانستان زير خط فقر دانسته شده و اين کشور يکی از سيزده کشور جهان شناخته شده که دو سوم مرگ و مير کودکان جهان در آنها رخ می دهد. از نظر تهيه کنندگان اين گزارش ، شاخصهای توسعه انساني عبارت اند از چگونگي وضعيت آموزش و پرورش ، دسترسي به بهداشت و سطح درآمد افراد جامعه. برای کشورهای همانند افغانستان رسيدن به اهدافي که سازمان ملل تعين کرده است ، بيش از يک نسل فاصله ، پيشبيني ميگردد.
بنابر آن ، با وجود پنج سال از موجوديت جامعه بين المللي و ناتو در افغانستان ، و سرازير شدن سيلي از کمکها و مساعدت هايي بي حساب بين المللي که هيچ ارگان داخلي و خارجي ، حتا مقدار حقيقي اين کمکها را نيز بدرستي نمي داند ، به اين نتيجه ميرسيم که وضعيت دولتمداری در افغانستان به تناسب ساير دولتهای ناکام ، خيلي فلاکتبار تر است. دو مشخصه اساسي اين دولت موجود را اول بي کفايتي و دوم فساد تشکيل ميدهد. در اين دولت « کفايت » در نازلترين سطح و « فساد گسترده » ، در بالاترين حد آن قرار دارد.
چشم انداز برای پايان دادن به بن بستي که مانع ايجاد و استقرار دولت دموکراتيک ميگردد و در آن ارگانهای ادارۀ دولتي در مجموع ، تحت نظارت و مراقبت مردم قرار ميگيرند و در خدمت مردم ميباشند ، چندان روشن نيست.
