انجنیر زلمی نصرت

دنمارک

انگریزانو د افغانستان له غرونو، درو، کوڅو او خلکو سره د خپلو دریو خونړیو جگړو ترخې تجربې هېڅکله له یاده نه دي ایستلې. د ډاکټر برایډن مرموزه ورکېدل او د مکناتن وژل کېدل د تاریخ هغه برخې دي چې استعمار یې له حافظې نه شي ایستلای. هند هم د لودیانو، سوریانو او ابدالیانو د واکمنۍ او یرغلونو تاریخ لا نه دی هېر کړی؛ تر دې چې د دغو تاریخي پېښو پر بنسټ تر نن ورځې فلمونه جوړېږي.

امریکایان او روسان هم، په افغانستان کې خپلې لاسوهنې، جگړې او ماتې په اسانۍ نه شي هېرولای. همدارنگه ، ایران هم د هوتکیانو د واکمنۍ او د اصفهان د جگړې تاریخي خاطره هیڅکله له یاده نه شي ایستلای او پاکستان، د نیم پاکستان مساله.

اوس پوښتنه دا ده:  چې ولې زموږ «دوست» گاونډیان د افغانستان په اړه دومره حساس دي، چې د خپلو هېوادونو لپاره بیا هغه معیار نه مني چې د افغانستان لپاره یې غواړي؟

دا خبره مې د شانگهای د ناستې د غړو هېوادونو په تړاو ځکه تکرار کړه، چې دغه هېوادونه د افغانستان په اړه په ډېرو مواردو کې دوه‌گوني تگلاره  مخته وړي.

له یوې خوا،  پاکستان،هند، ایران، چین، روسیه او د منځنۍ اسیا هېوادونه له افغانستان سره د تعامل، اړیکې او رسمي مناسباتو خبرې کوي او په ظاهره په افغانستان کې د سولې، ثبات، پرمختگ او   همکاریو ملاتړ څرگندوي ؛ خو له بلې خوا، د پردې تر شا د قومي او سیاسي اختلافاتو، بحران او بې‌ثباتۍ د دوام لپاره د بېلابېلو نفوذي او نیابتي ډلو د ملاتړ او د افغانستان په سیاسي چارو کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅې « د ټول شموله حکومت» تر عنوان لاندې کوي.

که «ټول‌شمولیت» واقعاً یو اصل وي، نو بیا ولې دا اصل یوازې د افغانستان لپاره نسخه کېږي؟ ولې له ځانه نه پوښتي چې هغه نسخه چې موږ ته یې سپارښتنه کوي، ولې یې پر خپلو هېوادونو کې نه عملي کوي؟

د افغانستان په اړه تر ټولو خطرناک سیاست دا دی چې د افغانانو له ارادې، نظر او حضور پرته، بهرني لوري د خپلې خوښې ډلې او څېرې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د ځای پر ځای کولو هڅه وکړي او بیا دې کار ته د سولې، استازیتوب او «ټول‌شمولیت» نوم ورکړل شي.

دا ټول‌شمولیت نه دی؛ دا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه، د نفوذ د ساتلو لپاره یوه خطرناکه سیاسي لوبه او د نیابتي سیاستونو د توجیه کولو وسیله ده.

افغانستان نور د نیابتي جگړو، بهرنیو نسخو او پټو معاملاتو توان نه لري. افغان ولس حق لري چې د خپل هېواد د نظام، راتلونکي او برخلیک په اړه خپله پرېکړه وکړي؛ نه دا چې د گاونډیو د سیالیو، ستراتیژیکو موخو او سیمه‌ییزو محاسبو قرباني شي.

که هند، ایران، چین، روسیه او د منځنې اسیا هیوادونه او بین المللي  ټولنه په رښتیا په افغانستان کې سوله او ثبات غواړئ، د افغانانو اراده ومنئ، نیابتي سیاست پرېږدئ، قومي او سیاسي اختلافاتو  تحریک نه  دې ډډه وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه پای ته ورسوئ.

ځکه قوي، متحد او باثباته افغانستان د خپلو گاونډیانو دښمن نه دی؛ خو هغه افغانستان چې د نیابتي لوبو، بهرنیو فشارونو او پټو معاملاتو قرباني وي، نور د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه دی.

همدارنگه اصلي غږ باید د افغان ولس د هغو ټولو غلا شوو شتمنیو د بېرته راگرځولو لپاره وي چې د جمهوریت د شلو کلونو په موده کې د فساد، اختلاس او سیاسي مافیا له لارې لوټ شوې او له هېواده بهر انتقال شوې دي.

د افغان ولس ملي شتمنۍ په بهرنیو بانکونو کې زېرمه شوې، په میلیونونو ډالرو کورونه او جایدادونه اخیستل شوي او د شخصي شرکتونو او نورو سوداگریزو معاملو له لارې د ملت مال په شخصي سرمایه بدل شوی دی.

په ښکاره توگه باید دا غږ بدرگه کړو: د افغانستان غلا شوې شتمني باید بېرته افغان ولس ته وسپارل شي. هېڅ فاسد چارواکی، زورواکی، سیاسي معامله‌گر او یا د فساد شبکه حق نه لري چې د یوه ملت پر غلا شوو شتمنیو خپلې راتلونکې نسلونه آبادې او سیاست وکړي.

له نړیوالې ټولنې، په ځانگړي ډول له هغو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو  او د شانگهای هیوادونو څخه هیله داده چې د دغو شتمنیو د موندلو، کنگل کولو او بېرته راگرځولو غږ بدرگه گړي او لومړی له خپلو هیوادونو  څخه پیل کړي.

ته بیا، دا  ترامپ  او امریکا  ته گوره! ۱۸ میاشتې یې له طالبانو سره خبرې وکړې، بیا یې له همدې ډلې سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او د همدې تړون له مخې یې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل او پښې یې سپکې کړې؛ اوس وایي چې له ترهگرو ډلو سره خبرې نه کوو.!

نور محمد غفوری 

در جوامعی که سیاست هنوز تا حد زیادی تحت تأثیر هویت‌های قومی، زبانی و گروهی قرار دارد، یکی از دشوارترین کارها این است که میان مسئولیت فردی و هویت جمعی مرز روشنی کشیده شود.

هیچ جامعه‌ای بدون پاسخ‌گویی سیاسی نمی‌تواند از تجربه‌های تلخ گذشته عبور کند. کسانی که در جایگاه قدرت قرار داشته‌اند، تصمیم گرفته‌اند، از صلاحیت و امکانات دولتی برخوردار بوده‌اند و در سیاست‌گذاری و ادارهٔ کشور نقش داشته‌اند، باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

اما پاسخ‌گویی زمانی عادلانه و سازنده است که متوجه شخص، مقام، اختیار و عملکرد او باشد؛ نه متوجه قومی که او از آن برخاسته است.

از همین‌جا یک پرسش اساسی شکل می‌گیرد:

آیا می‌توان مسئولیت سیاسی افراد را صرفاً به دلیل هم‌تباری آنان، به یک گروه قومی تعمیم داد؟

پاسخ روشن است: نه.

مسئولیت سیاسی از مقام، اختیار و عملکرد انسان ناشی می‌شود، نه از قومیت او.

اگر شخصی در رده‌های بالای قدرت قرار داشته، تصمیم گرفته، اختیار داشته، از امکانات حکومت برخوردار بوده و در سیاست‌های آن نظام نقش داشته است، بدون تردید باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشد. این اصل دربارهٔ هر فرد و هر مقامی صدق می‌کند؛ پشتون باشد، تاجک باشد، هزاره باشد، ازبک باشد یا متعلق به هر قوم و گروه دیگری.

اما از همین‌جا باید یک مرز روشن ترسیم شود:

مسئولیت سیاسی از مقام و عملکرد انسان ناشی می‌شود؛ نه از تبار او.

اشتباه اساسی زمانی آغاز می‌شود که برای توضیح شکست‌ها و ناکامی‌های یک نظام سیاسی، به‌جای شناسایی افراد، نهادها، تصمیم‌ها، سیاست‌ها و مناسبات قدرت، سراغ «قوم» برویم و بگوییم فلان قوم یا فلان الیت قومی چرا چنین کرد یا چنان نکرد.

قوم، یک نهاد سیاسیِ واحد و یکدست نیست. هیچ قومی یک فرد، یک حزب، یک حکومت، یک تصمیم یا یک ارادهٔ سیاسی مشترک ندارد. در درون هر قوم، موافق و مخالف، حاکم و محکوم، برخوردار و محروم، فاسد و سالم، قربانی و منتقد وجود داشته و دارد.

بنابراین، تعمیم عملکرد چند سیاست‌مدار یا چند صاحب‌قدرت به «نخبگان یک قوم»، از نظر منطقی یک جهش نادرست از فرد به گروه است و از نظر سیاسی نیز می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

ممکن است ده‌ها یا صدها فرد از یک قوم در ساختار قدرت حضور داشته باشند؛ اما آیا همهٔ آنان در تصمیم‌گیری نقش یکسان داشته‌اند؟ آیا همه از قدرت و امکانات آن نظام بهرهٔ مساوی برده‌اند؟ آیا همه در سیاست‌های آن حکومت سهم همگون داشته‌اند؟ آیا همه از تصمیم‌های آن دفاع کرده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، آیا میلیون‌ها شهروندی که تنها وجه مشترک‌شان هم‌تباری با آن مسئولان بوده است، باید شریک مسئولیت آنان شناخته شوند؟

پاسخ روشن است: خیر.

در تحلیل سیاسی، پرسش‌های درست باید مشخص و قابل سنجش باشند:

چه کسی؟ در چه مقامی؟ با چه میزان اختیار؟ در چه زمانی؟ چه تصمیمی گرفت؟ چه مسئولیتی داشت؟ از چه امکاناتی برخوردار بود؟ چه پیامدی به بار آورد؟ و در برابر آن چه پاسخی دارد؟

این پرسش‌ها ما را به مسئولیت واقعی می‌رسانند.

اما وقتی می‌پرسیم «نخبگان فلان قوم چرا چنین کردند؟» یا «نخبگان فلان قوم چرا چنان نکردند؟»، پیش از آن‌که تحلیل را آغاز کنیم، یک فرض قومی را وارد معادله کرده‌ایم؛ گویی افراد پیش از آن‌که شهروند، سیاست‌مدار، مقام دولتی یا صاحب قدرت باشند، نمایندهٔ قوم خود هستند.

این نگاه هم از نظر تحلیلی نادرست است و هم از نظر سیاسی خطرناک.

زیرا در قدم بعدی، مسئولیت فردی به مسئولیت جمعی تبدیل می‌شود؛ و درست در همین نقطه است که قوم‌گرایی می‌تواند لباس تحلیل سیاسی بپوشد.

ممکن است گوینده هیچ نیت قومی‌گرایانه‌ای نداشته باشد؛ اما هنگامی که مسئولیت یک نظام سیاسی با دسته‌بندی قومی توضیح داده می‌شود، عملاً قومیت به واحد اصلی تحلیل تبدیل می‌گردد. نتیجه آن است که به‌جای آن‌که سازوکار قدرت را بشناسیم، مرزهای هویتی را برجسته‌تر می‌کنیم؛ به‌جای آن‌که افراد و تصمیم‌ها را بررسی کنیم، به هویت جمعی می‌پردازیم؛ و به‌جای پاسخ‌گویی مشخص، زمینهٔ سرزنش عمومی را فراهم می‌سازیم.

این نه عدالت است و نه تحلیل.

 مسئولیت باید به صاحبِ مسئولیت برگردد

من با پاسخ‌گویی نخبگان هیچ مخالفتی ندارم؛ برعکس، معتقدم کسانی که در جایگاه‌های بلند قدرت قرار داشته‌اند، باید بیش از دیگران پاسخ‌گو باشند؛ نه‌تنها در برابر جامعه و تاریخ، بلکه در برابر همان مردمی که به نام آنان سخن گفته‌اند، از آنان نمایندگی کرده‌اند و در بسیاری موارد، از نام و هویت آنان برای کسب مشروعیت و حفظ قدرت استفاده کرده‌اند.

اگر کسی سال‌ها در ساختار قدرت حضور داشته، از امکانات و امتیازات آن بهره برده، در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته و در سیاست‌هایی دخیل بوده است که بر سرنوشت میلیون‌ها انسان اثر گذاشته؛ نمی‌تواند هنگامی که نتیجهٔ آن سیاست‌ها آشکار می‌شود، خود را از مسئولیت کنار بکشد.

به‌ویژه آنانی که به نام قوم خود وارد قدرت شده‌اند، اما در عمل همان مردم را در معرض محرومیت، سرکوب، جنگ، تبعیض یا سوءاستفادهٔ سیاسی قرار داده و گاه از آنان به‌عنوان سپر در برابر دیگران استفاده کرده‌اند؛ باید بیش از همه پاسخ‌گو باشند. اما این پاسخ‌گویی باید متوجه همان افراد و تصمیم‌های آنان باشد، نه متوجه تمام قومی که نام آن را بر دوش کشیده‌اند.

هرچه اختیار بیشتر باشد، مسئولیت نیز بیشتر است؛ و هرچه قدرت گسترده‌تر باشد، پاسخ‌گویی باید جدی‌تر و بی‌امان‌تر باشد.

 اما پاسخ‌گویی باید فردی، مشخص، مستند و مبتنی بر مسئولیت واقعی باشد؛ نه قومی، کلی و مبهم.

اگر یک سیاست‌مدار خطا کرده است، باید نام خودش مطرح شود و دربارهٔ عملکرد خودش توضیح بخواهیم. اگر یک مقام دولتی از صلاحیت خود سوءاستفاده کرده است، باید دربارهٔ همان سوءاستفاده پاسخ‌گو باشد. اگر کسی تصمیمی گرفته که پیامد زیان‌بار داشته است، باید همان تصمیم و همان مسئولیت بررسی شود.

اما نمی‌توان فقط به دلیل هم‌تباری او، میلیون‌ها انسان دیگر را نیز در همان جایگاه نشاند.

این کار نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه از نظر سیاسی نیز نوعی فرار از مسئولیت واقعی به شمار می‌رود؛ زیرا به‌جای تمرکز بر صاحبان قدرت و سازوکارهای تصمیم‌گیری، یک گروه بزرگ و نامتجانس را به یک کلیت واحد تبدیل می‌کنیم.

قوم، جایگزین نهاد و فرد نشود

افغانستان برای فهمیدن شکست‌های سیاسی خود، نیازمند تحلیل دقیق‌تر و شجاعانه‌تری است.

مسئله فقط این نیست که چه کسی از چه قومی بود؛ مسئله این است که چه ساختاری وجود داشت، قدرت چگونه توزیع شده بود، چه کسانی اختیار داشتند، نهادها چگونه عمل می‌کردند، چه تصمیم‌هایی گرفته شد و چرا پاسخ‌گویی واقعی وجود نداشت.

مشکلات افغانستان را نمی‌توان به یک فرمول سادهٔ قومی تقلیل داد.

در این میان، عواملی چون تمرکز و انحصار قدرت، ضعف نهادهای قانونی، فساد، بی‌پاسخ‌گویی، شبکه‌های غیرشفاف قدرت، رقابت‌های ناسالم سیاسی، مداخلات خارجی و فقدان یک نظام عادلانه و پاسخ‌گو نقش داشته‌اند.

اگر همهٔ این پیچیدگی را به این پرسش تقلیل دهیم که «کدام قوم چه کرد؟»، در واقع صورت مسئله را ساده نکرده‌ایم؛ تحریف کرده‌ایم.

تحلیل سیاسی زمانی ارزش دارد که مسئله را پیچیده‌تر از آن‌چه واقعاً هست نشان ندهد، اما ساده‌تر از واقعیت نیز نکند.

نقد قومی، حتی اگر ناخواسته باشد، پیامد قومی دارد

ممکن است فردی هنگام سخن گفتن از یک گروه قومی، قصد نفرت‌پراکنی یا تبعیض نداشته باشد. اما در عرصهٔ عمومی، فقط نیت مهم نیست؛ ساختار سخن و پیامد آن نیز اهمیت دارد.

وقتی مسئولیت را با قومیت تعریف می‌کنیم، به‌صورت ناخواسته این تصور را تقویت می‌کنیم که افراد نمایندهٔ قوم خود هستند و اعمال سیاسی آنان نیز باید به حساب همان قوم گذاشته شود.

این تصور بسیار خطرناک است.

زیرا اگر امروز عملکرد چند فرد به یک قوم نسبت داده شود، فردا همین منطق می‌تواند علیه قوم دیگری به کار رود. آن‌گاه یک چرخهٔ بی‌پایان شکل می‌گیرد که در آن، هر گروه خطاهای افراد وابسته به گروه مقابل را برجسته می‌کند و مسئولیت را جمعی می‌سازد.

نتیجه چیست؟

جامعه از مسئولیت فردی دور می‌شود و به سمت دشمن‌سازی جمعی حرکت می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که سیاست از نقد قدرت فاصله می‌گیرد و به بازتولید شکاف‌های هویتی تبدیل می‌شود.

ما به سیاست‌ورزی دقیق‌تر نیاز داریم

یکی از مشکلات جدی در فضای سیاسی ما این است که گاهی سرعت واکنش، جای عمق تحلیل را گرفته است.

یک سخن گفته می‌شود؛ پیش از آن‌که زمینه‌اش فهمیده شود، واکنش آغاز می‌شود. یک موضع مطرح می‌گردد؛ پیش از آن‌که پیامدهای آن بررسی شود، صف‌بندی شکل می‌گیرد.

اما سیاست، مسابقهٔ سرعت در پاسخ‌گویی نیست.

سیاست، هنر تشخیص، تفکیک، تحلیل و محاسبهٔ پیامدهاست.

کسی که با یک جمله خشمگین می‌شود و بلافاصله پاسخی می‌نویسد، الزاماً شجاع یا سیاسی نیست. گاهی فقط اجازه داده است که دیگری احساسات او را مدیریت کند.

اهل سیاست و اهل قلم باید بتوانند میان «آنچه احساس می‌کنم» و «آنچه باید بگویم» فاصله ایجاد کنند.

گاهی یک پاسخ کوتاه و مستدل از ده صفحه حملهٔ احساسی اثرگذارتر است. گاهی یک پرسش دقیق از صدها شعار سیاسی کوبنده‌تر است. و گاهی سکوت سنجیده، از یک واکنش فوری خردمندانه‌تر است.

پرسش درست، نیمی از راه حل است

اگر می‌خواهیم از گذشته درس بگیریم، باید نوع پرسش‌های خود را تغییر دهیم.

به‌جای این‌که بپرسیم:

«کدام قوم مقصر بود؟»

بپرسیم:

«چه کسی مسئول بود؟»

به‌جای این‌که بپرسیم:

«چرا فلان قوم چنین کرد؟»

بپرسیم:

«چه کسانی تصمیم گرفتند، چه اختیاری داشتند و چه کردند؟»

به‌جای این‌که میلیون‌ها انسان را در یک عنوان قومی جمع کنیم، باید مسئولیت را به همان فرد یا نهادی برگردانیم که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری داشته است.

این تغییرِ پرسش، یک تغییر سادهٔ لفظی نیست؛ تغییر در شیوهٔ فهم سیاست است.

عدالت از تفکیک آغاز می‌شود

عدالت زمانی ممکن می‌شود که میان مجرم و بی‌گناه، مسئول و غیرمسئول، تصمیم‌گیرنده و تابع، صاحب‌اختیار و بی‌اختیار تفاوت قایل شویم.

نمی‌توان به نام عدالت، بی‌عدالتی تازه‌ای ایجاد کرد.

نمی‌توان برای محکوم کردن چند صاحب‌قدرت، میلیون‌ها انسان را در جایگاه پاسخ‌گویی قرار داد.

نمی‌توان به‌خاطر عملکرد چند سیاست‌مدار، هم‌تباری آنان را به یک پروندهٔ سیاسی تبدیل کرد.

و نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که با چنین منطقی به آشتی سیاسی و عدالت برسد.

مسئولیت، منصب دارد؛ قوم ندارد.

خطا، فاعل دارد؛ تبار ندارد.

قدرت، تصمیم‌گیرنده دارد؛ قوم نمایندهٔ آن نیست.

اگر واقعاً می‌خواهیم از گذشته عبور کنیم، باید از منطقِ «چه قومی چه کرد؟» فاصله بگیریم و به منطقِ «چه کسی چه کرد؟» برسیم.

زیرا تا زمانی که قوم را به جای فرد، تبار را به جای عملکرد و هویت جمعی را به جای مسئولیت مشخص بنشانیم، نه به عدالت می‌رسیم و نه به تحلیل درست سیاسی.

افغانستان بیش از همیشه به مسئولیت فردی، پاسخ‌گویی نهادی و تحلیل غیرقومی نیاز دارد.

و شاید مهم‌ترین اصل همین باشد:

من مسئول اعمال خودم هستم، نه مسئول اشتباه هم‌تبارانم؛ همان‌گونه که دیگران نیز مسئول اعمال خودشان‌اند، نه اعمال من.

نور محمد غفوری

۲۹.۰۸.۲۰۲۶

 

Ghafury

دوستان عزیز
پس از بحث‌ها و تبصره‌های اخیر پیرامون نوشته اخیر من، به نظرم اختلاف اصلی دیگر تنها بر سر یک حادثه، یک گروه یا یک اصطلاح نیست؛ بلکه بر سر روش دیدن واقعیت، شیوه تحلیل، معیار قضاوت و مهمتر از همه، راه خروج افغانستان از چرخه خشونت است.
به همین دلیل، ضرورتی نمیبینم بار دیگر وارد توضیح و دفاع از هر جمله نوشته‌های قبلی خود شوم. دیدگاه من درباره حوادث مورد بحث و ضرورت تحلیل بر مبنای اطلاعات و شواهد موجود، پیش از این به اندازه کافی توضیح داده شده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، بررسی چند اصل است که در جریان این بحث بارها با یکدیگر خلط شده‌اند.
نخست باید پرسید، آیا ما برای همه پدیده‌ها یک معیار داریم یا معیارهای ما بر اساس علاقه و نفرت سیاسی تغییر میکنند؟
در همین بحث، از یک ‌سو «لویه‌ جرگه» نهادی قبیله‌ای و بدوی خوانده می ‌شود و از سوی دیگر، نبود همان لویه ‌جرگه به ‌عنوان یکی از دلایل اصلی برای نفی مشروعیت نظام کنونی مطرح میگردد.
اینجا یک پرسش ساده مطرح میشود: آیا لویه ‌جرگه از نظر شما نهادی معتبر برای کسب مشروعیت است یا پدیده‌ای قبیله ‌ای و بدوی؟
اگر معیار مشروعیت است، باید نقش و اعتبار آن را با استدلال بررسی کرد. اما اگر فاقد اعتبار است، نمیتوان نبود آن را به‌عنوان یکی از مهمترین دلایل علیه یک نظام به کار برد. نمیتوان یک نهاد را زمانی که با نتیجه دلخواه ما سازگار نیست بدوی و بی‌ ارزش دانست و زمانی که به سود استدلال ماست، آن را معیار مشروعیت قرار داد.
همین مسئله درباره قانون اساسی، سرود ملی، بیرق و دیگر مفاهیم ملی نیز صدق میکند. نمیتوان از یکسو از نبود یا تغییر آنها به‌ عنوان نشانه بحران و انحراف یاد کرد و از سوی دیگر اعلام نمود که افغانستان، افغانیت، استقلال، سرود ملی و بیرق ملی اساساً ارزش مفهومی خود را از دست داده ‌اند.
اگر این مفاهیم دارای ارزش ‌اند و ما صادقانه به آن ارزش‌ها باور داریم، باید درباره حفظ، اصلاح و تعریف فراگیرتر آنها گفتگو شود. و اگر به ‌طور کامل فاقد ارزش ‌اند، نمیتوان در بخش دیگری از استدلال، از آنها به‌عنوان معیار سنجش استفاده کرد. مشکل در چنین بحثی کمبود اطلاعات نیست؛ مشکل، نداشتن معیار ثابت و تناقض در استدلال است.
در همین زمینه، فهرست کردن صدها سال تاریخ افغانستان و نام بردن از اینکه کدام شاه، امیر یا مدعی قدرت، چه کسی را کشته یا از قدرت برکنار کرده است، به خودی خود پاسخ یک بحث مشخص نیست.
هیچکس منکر آن نیست که تاریخ افغانستان، مانند تاریخ بسیاری از کشورهای جهان و منطقه، آکنده از جنگ قدرت، قتل، شورش، کودتا، رقابت‌های خانوادگی و مداخلات خارجی بوده است. همچنین میتوان درباره جنایت‌ها و خشونت‌های گروه‌های مختلف در دهه‌های گذشته فهرست‌های طولانی تهیه کرد. اما پرسش این است که فهرست کردن این همه نام و حادثه چه ارتباط مستقیم و منطقی با موضوع مورد بحث امروز دارد؟
از سوی دیگر، در بررسی تاریخ و مسئولیت سیاسی نیز باید میان مسئولیت فردی و مسئولیت جمعی تفاوت قایل شد. نمیتوان قدرت و اختیار یک فرد، خاندان یا گروه سیاسی را هنگام حکومتداری به رسمیت شناخت، اما هنگام پاسخگویی، مسئولیت تصمیم‌های آنان را به یک قوم یا جامعه بزرگ‌تر تعمیم داد. مسئولیت باید بر اساس قدرت، تصمیم و عملکرد افراد و ساختارهای مسئول سنجیده شود، نه صرفاً بر اساس تعلق قومی. در غیر آن، جامعه به جای عدالت و پاسخگویی، وارد چرخه‌ای از سرزنش جمعی، بدبینی و انتقام خواهد شد.
انباشت اطلاعات تاریخی ممکن است احساسات و داوری‌های پیشینی را تقویت کند، اما هرگز جای استدلال را نمیگیرد. تاریخ زمانی به فهم امروز کمک میکند که بتوانیم میان یک رویداد تاریخی و نتیجه‌ای که از آن میگیریم، رابطه‌ای منطقی برقرار کنیم. در غیر آن، ممکن است صدها نام و تاریخ ذکر شود، اما پرسش اصلی همچنان بی ‌پاسخ بماند.
شما بارها از «علم»، «منطق» و «استناد» سخن میگویید؛ اما علم و منطق تنها در استفاده از واژه‌های علمی «هوموسائپنس» یا به ‌کار بردن اصطلاحات تخصصی خلاصه نمشیود. روش علمی پیش از هر چیز یعنی: یک ادعا را دقیق تعریف کنیم، برای آن شواهد متناسب بیاوریم، میان علت و نتیجه رابطه منطقی برقرار کنیم و در برابر شواهد مخالف، امکان تجدیدنظر داشته باشیم.
به ‌کار بردن اصطلاحات علمی، به ‌تنهایی یک استدلال را علمی نمی‌ سازد؛ همانگونه که فهرست کردن رویدادهای تاریخی، به ‌تنهایی به معنای استدلال تاریخی نیست.
یکی از نکات مهم دیگری که در این بحث مطرح شده، تفاوت میان «واقعیت سیاسی» و «ظرفیت مطلوب حکومت ‌داری» است. این تفکیک، به نظر من، کاملاً درست و ضروری است.
اینکه یک گروه یا حکومت امروز در افغانستان قدرت عملی در اختیار دارد، یک واقعیت سیاسی و اجتماعی است. اما اینکه همان گروه تا چه اندازه دارای ظرفیت حکومتداری بر اساس معیارهای عدالت، پاسخگویی، آموزش، رفاه، مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و روابط سالم با جهان است، موضوعی کاملاً جداگانه و قابل ارزیابی و نقد است.
شناخت واقعیت موجود به معنای تأیید آن نیست. همانگونه که نقد یک حکومت به معنای انکار واقعیت وجودی و سیاسی آن نیست. این دو را نباید با هم خلط کرد.
یک تحلیل جدی باید واقعیت را همانگونه که هست بشناسد، بدون آنکه الزاماً آن را مطلوب یا مشروع بداند. سپس باید آن را بر اساس تأثیرش بر زندگی مردم و معیارهای حکومتداری ارزیابی کند. پس از آن باید پرسید که چگونه میتوان وضعیت را اصلاح یا تغییر داد.
اینجا به نکته دیگری میرسیم که در برخی تبصره‌ها مطرح شده است: «صرف اینکه چیزی واقعیت است، نمیتوان با آن کنار آمد.» این سخن در اصل درست است. هیچکس نگفته است که هر واقعیتی، فقط به دلیل اینکه وجود دارد، باید پذیرفته، ستایش یا تطهیر شود. اما باز هم باید میان چند مرحله تفاوت قایل شد: شناخت واقعیت، داوری درباره واقعیت و انتخاب راه برخورد با واقعیت. یک حکومت ممکن است واقعاً وجود داشته باشد، اما از نظر اخلاقی، سیاسی یا حقوقی مورد انتقاد شدید قرار گیرد. شناخت وجود آن حکومت، تطهیر آن نیست.
مثال حکومت هیتلر نیز دقیقاً همین را نشان میدهد. هیچ تاریخ ‌نگار یا پژوهشگری به دلیل اینکه حکومت نازی را یک واقعیت تاریخی می ‌شناسد، متهم به حمایت از نازیسم نمیشود. برعکس، برای نقد و مقابله با یک پدیده، نخست باید آن را درست شناخت: چگونه به وجود آمد، چرا قدرت گرفت، چگونه قدرت را حفظ کرد، چه تأثیری بر جامعه گذاشت و چه راه‌هایی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد. شناخت بیماری به معنای دوست داشتن بیماری نیست؛ اما بدون شناخت بیماری نیز درمان ممکن نیست. از همین رو، اگر کسی بگوید حاکمیت کنونی افغانستان یک واقعیت سیاسی موجود است، نمیتوان تنها بر اساس همین جمله نتیجه گرفت که او خواهان اطاعت از آن، تطهیر آن یا متعلق به آن است.
این نوع داوری، بحث را از نقد استدلال به اتهام ‌زنی درباره نیت اشخاص منتقل میکند. و در چنین فضایی، دیگر تحلیل ممکن نیست. هرکس با من موافق باشد آگاه است و هرکس واقعیت را متفاوت ببیند، متهم به تعلق خاطر به دشمن میشود.
از شیوه بحث و به ‌ویژه استفاده از تعبیرهای توهین‌آمیز درباره یک ملیت مشخص، این برداشت را نیز میتوان داشت که گاهی هدف از چنین زبان تحریک‌آمیزی، کشاندن طرف مقابل به واکنشی مشابه و انتقال بحث از میدان استدلال به لجنزار تعصبات قومی است. من آگاهانه وارد این بازی نمیشوم.
من افغانستان را متعلق به همه ساکنان این سرزمین میدانم و برای هیچ قوم، زبان، منطقه یا گروهی حق کمتر یا بیشتر از دیگری قایل نیستم. آرزوی من سعادت، امنیت، عدالت و خوشبختی یکسان برای همه مردم افغانستان است.
از همین رو، توهین به یک ملیت را نه پاسخ توهین میدانم و نه راهی برای حل اختلافات. اگر کسی انتظار دارد با تحریک احساسات قومی، مرا به واکنشی متقابل وادارد، این انتظار برآورده نخواهد شد؛ زیرا هیچ اختلاف سیاسی یا فکری نمیتواند مرا وادار کند که از اصل احترام به همه مردم این سرزمین دست بکشم.
اما پرسش مهمتر هنوز باقی است: اگر پس از شناخت واقعیت موجود و نقد جدی آن، به این نتیجه رسیدیم که وضعیت مطلوب نیست، راه عملی خروج از آن چیست؟
این شاید مهمترین پرسشی باشد که در تمام این بحث‌ها باید پاسخ داده شود.
اگر راه اصلاح، گفتگو، فشار سیاسی و مدنی، افزایش آگاهی، ایجاد نهادهای پاسخگو، مشارکت گسترده‌تر، قانون ‌گرایی و ساختن یک بدیل ملی است، باید درباره چگونگی تحقق آن بحث کنیم. اما اگر همه این راه‌ها رد میشوند، باید روشن گفت راه دیگر چیست. آیا راه، جنگ است؟ آیا راه، قیام مسلحانه است؟ اگر چنین است، چه کسی باید بجنگد؟ چه کسی کشته خواهد شد؟ چه کسی خانه، زمین، فرزند و آینده خود را از دست خواهد داد؟ و چه کسی هزینه جنگ را خواهد پرداخت؟
اینجاست که مسئله مسئولیت اخلاقی کسانی که درباره افغانستان سخن میگویند اهمیت پیدا می‌کند.
بسیاری از ما، از جمله خود من، در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم. ما و خانواده‌های ما در مقایسه با مردم داخل افغانستان از امنیت و امکانات بیشتری برخوردار هستیم. فرزندان ما هر روز با احتمال انفجار، جنگ، آوارگی و انتقام زندگی نمیکنند.
این به معنای آن نیست که افغان‌های خارج از کشور حق سخن گفتن درباره وطن خود را ندارند. برعکس، همه حق دارند درباره آینده سرزمین خود نظر داشته باشند. اما همین فاصله از میدان واقعی جنگ، مسئولیت ما را در انتخاب سخن و تبلیغ بیشتر میکند.
آسان است که انسان از یک محیط امن، با زبان تند و زشت درباره جنگ، سرنگونی، دشمنی و تقابل سخن بگوید. اما اگر این سخنان به شعله ‌ور شدن خشونت کمک کند، هزینه آن را غالباً نه نویسنده و نه خانواده او، بلکه مردم فقیر و بی ‌دفاع داخل افغانستان خواهند پرداخت.
دهقان، کارگر، دکاندار، متعلم، محصل، مادر و جوانی که توان فرار ندارد، بار دیگر قربانی میشوند؛ همان مردمی که در دهه‌های گذشته بیشترین هزینه جنگ‌هایی را پرداخته ‌اند که تصمیم درباره بسیاری از آنها در جای دیگری گرفته شده است.
از همین رو، هرکس حق دارد روش تحلیل متوازن، گفتگو یا تلاش برای جلوگیری از گسترش خشونت را ناکافی بداند؛ اما اگر آن را رد میکند، باید بدیل خود را نیز روشن و مسئولانه ارائه کند. نمیتوان فقط گفت همه چیز سیاه است، همه چیز نابود شده و هیچ راهی جز نفی کامل وضعیت موجود وجود ندارد، اما در مورد اینکه پس از این نفی چه باید کرد، سکوت نمود. نفی، برنامه و مرام نیست. خشم، راه ‌حل نیست. فهرست کردن جنایت‌های تاریخی نیز نقشه راه آینده نیست.
اگر کسی با نظام موجود مخالف است، حق دارد مخالفت کند. اگر آن را ناکارآمد، سرکوبگر یا مخالف معیارهای حکومتداری قرن بیست ‌ویکم میداند، حق دارد آن را با شواهد و استدلال نقد کند. اما مردم نیز حق دارند بپرسند: پس راه شما چیست؟
اگر جنگ نیست، چگونه تغییر ایجاد میشود؟ اگر گفتگو را رد میکنید، چه سازوکار دیگری پیشنهاد می‌کنید؟ اگر قانون اساسی را مهم میدانید، چگونه باید زمینه بازگشت یا ایجاد یک نظم قانونی جدید فراهم شود؟
اگر مشارکت سیاسی را ضروری می‌دانید، چگونه باید آن را به وجود آورد؟
اگر عدالت می‌خواهید، چگونه میتوان به آن رسید، بدون آنکه جامعه بار دیگر به انتقام و کشتار کشیده شود؟
و اگر واقعاً از مفاهیم ملی سخن میگویید، چه چارچوب مشترکی را برای همه اقوام و شهروندان افغانستان پیشنهاد می‌کنید؟
اینها پرسش‌هایی‌ اند که هر اندیشه سیاسی مسئول باید به آنها پاسخ دهد. در اینجا نکته ‌ای وجود دارد که نباید فراموش شود: انسان میتواند خود و خانواده‌اش را از جنگ دور نگه دارد، در امنیت زندگی کند و در عین حال، در گفتار خود چنان فضای نفرت، تقابل و دشمنی را تشدید کند که دیگران را به سوی جنگ سوق دهد.
من درباره نیت شخص خاصی حکم صادر نمیکنم، اما یک اصل اخلاقی را مطرح می‌کنم: هرکس که زبان جنگ را ترویج میکند، باید مسئولیت پیامدهای انسانی آن را نیز بپذیرد. اگر نتیجه عملی یک سخن، تشدید نفرت قومی، تحریک جوانان به خشونت و شعله‌ ور شدن جنگ باشد، نمیتوان گفت گوینده هیچ مسئولیتی ندارد.
به ‌ویژه ما که بیرون از میدان جنگ زندگی میکنیم، باید پیش از هر سخن از خود بپرسیم: اگر حاصل عملی این گفتار جنگ باشد، چه کسانی خواهند مرد؟
آیا فرزندان ما؟
آیا خانواده‌های ما؟
یا باز هم جوانان فقیر افغانستان که نه راهی برای خروج دارند و نه نقشی در تصمیم ‌گیری‌های بزرگ؟
اگر ما خود حاضر نیستیم خانواده و فرزندانمان را در راهی قرار دهیم که در سخن دیگران را به سوی آن تشویق میکنیم، باید دست ‌کم در شعله ‌ور ساختن آن راه با احتیاط و مسئولیت بیشتری رفتار کنیم. این به معنای دعوت به سکوت یا تسلیم نیست. مخالفت با جنگ، تأیید وضع موجود نیست. تلاش برای گفتگو، اطاعت نیست. شناخت واقعیت، تطهیر آن نیست. نقد یک حکومت نیز به معنای نادیده گرفتن تمام واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی نیست. همانگونه که مخالفت با یک گروه نباید ما را به تحریف واقعیت وادارد، مخالفت با جنگ نیز نباید به‌عنوان وابستگی یا تسلیم تعبیر شود.
به باور من، افغانستان امروز بیش از هر چیز به این چهار مرحله نیاز دارد:
واقعیت را درست بشناسیم؛ آن را با معیارهای روشن نقد و ارزیابی کنیم؛ بدیل و راه اصلاح عملی ارائه دهیم؛ و پیش از دعوت دیگران به هر راهی، هزینه انسانی آن را نیز در نظر بگیریم.
نه حجم اطلاعات تاریخی، نه تعداد نام‌های بزرگان و شاهان، نه شدت زبان، نه اتهام‌ زنی به نیت اشخاص و نه به‌ کار بردن اصطلاحات علمی، هیچ‌ یک به ‌تنهایی نشانه قوت و علمی بودن یک استدلال نیست. قوت واقعی یک استدلال در این است که معیارهایش ثابت باشد، میان شواهد و نتیجه رابطه منطقی برقرار کند، تناقض‌های خود را ببیند و در برابر اطلاعات تازه توان تجدیدنظر داشته باشد.
افغانستان تنها با شناخت واقعیت نجات نمییابد، اما بدون شناخت واقعیت نیز نجات نخواهد یافت. تنها با نقد حکومت نجات نمییابد، اما بدون نقد نیز اصلاح نخواهد شد.
و مهمتر از همه، مردم افغانستان تنها با نفی وضع موجود به آینده بهتر نمیرسند؛ باید برای رسیدن به آن آینده، راهی عملی، مسئولانه و کم‌ هزینه پیدا کنیم.
پرسش اساسی در پایان این است: پس از شناخت و نقد، چه راهی پیش پای مردم می‌گذاریم؟
راهی که آنان را به زندگی، امنیت، عدالت و رفاه نزدیکتر کند، یا راهی که بار دیگر جوانان افغانستان را به میدان جنگ بفرستد؟
به باور من، هر اندیشه‌ای که فقط در تشخیص درد مهارت دارد اما برای درمان آن راهی جز نفرت و خشونت باقی نمیگذارد، هنوز پاسخ کاملی به رنج افغانستان نداده است. چنین رویکردی نه ‌تنها ممکن است بر رنج‌های مردم بیفزاید، بلکه میتواند همان روزنه‌های محدود زندگی و تنفس را نیز تنګتر سازد و با تحریک خشونت‌های تازه، سرنوشت میلیون‌ها انسان را در معرض خطر قرار دهد. این مسئولیتی است که باید پیش از هر سخن و هر دعوتی به تقابل، عمیقاً درباره آن اندیشید.
افغانستان به نقد نیاز دارد، اما نقدی که راه بگشاید؛ به مخالفت نیاز دارد، اما مخالفتی که مسئولیت ‌پذیر باشد؛ و بیش از همه، به راهی نیاز دارد که مردمش را بار دیگر قربانی جنگ‌هایی نسازد که دیگران از دور درباره آن سخن میگویند.

نظریه ارزش مارکس و تفسیر شکل ارزش

آبیاری عملیه رساندن مقادیر کنترل شده آب به گیاهان و درختان در فواصل میعن و زمانی مورد نیاز را آبیاری گویند. باران خدایی بی وقت و سیل  آبیاری نیست. 

د ډالرو پای؟

نور محمد غفوری

لنډیز  

د روان ۲۰۲۵م کال د دسمبر د میاشتې په شپږمه نېټه د آلمان د فرانکفورت په ښار کې د (ملی مرکې یا ګفتمان ملی) تر نامه لاندې د افغاني سیاستوالو او ټولنیزو فعالینو یوه درنه غونډه جوړه شوه. په دې لیکنه کې غواړم د همدې موضوع په اړوند خپل نظر په لنډ دول څرګند کړم او ووایم چې د ملي مرکې بریا او دلچسپی به په دې کې وي چې د هغو په بهیر کې د (انتقالي عدالت) موضوع هم موازی مطرح شي. ملي مرکه او انتقالي عدالت د جګړه ځپلو او کړکېچ لرونکو ټولنو په بیارغونه کې دوه مکمِل، خو متفاوت بهیرونه دي. ملي مرکه د سیاسي مذاکرو، مشارکت او سیاسي جوړجاړي له لارې د سوله‌يیز قدرت وېش رامنځته کوي، او انتقالي عدالت د بشري حقونو د سرغړونو څېړلو، د قربانیانو د حقونو اعادې او د معافیت د مخنیوي لړۍ مدیریت کوي. دا مقاله د دغو دواړو بهیرونو مفهوم، هدفونه، اصول او د یو بل سره اړیکې په تحلیلي او علمي بڼه ارزوي او څرګندوي چې د تلپاتې سولې لپاره د ملي مرکې سیاسي نقشه او د انتقالي عدالت حقوقي-اخلاقي بنسټ دواړه اړین دي.

۱. سريزه

هغه هېوادونه چې اوږدمهاله جګړه، سیاسي بې‌ثباتي او بشري سرغړونې یې تېرې کړې وي، د سولې د ټینګښت لپاره دوه بنسټیز خورا مهم بهیرونه لټوي:

• د سیاسي ډلو ترمنځ ملي مرکه، او
• د عدالت او حساب ورکونې د تأمین له‌پاره انتقالي عدالت.

که څه هم دا دواړه په ظاهره بېلابېل بهیرونه او پړاوونه دي، خو په عمل کې یو او بل تکمیلوي: ملي مرکه سیاسي تفاهم رامنځته کوي، او انتقالي عدالت د سولې اخلاقي، حقوقي او ټولنیز بنسټ پیاوړی کوي.

په دې ځای کې د دې دوو پروسو اړیکې، ګډې موخې او مهم توپیرونه په علمي بڼه څېړل کیږي.

۲. د ملي مرکې مفهوم او موخې

۲.۱ د ملي مرکې تعریف

ملي مرکه د هېوادوالو ترمنځ هغه ټول‌شموله، متداول، رسمي او منسجم مذاکراتي بهیر دی چې د هېواد د سیاسي ژوند د مهمو او اغېزمنو ګډونوالو ترمنځ د سولې، ثبات، او ګډ سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره ترسره کېږي. په دې بهیر کې نه یوازې حکومت او سیاسي ډلې شاملې وي، بلکې قومي مشران، مدني ټولنې، دیني عالمان، ښځې، ځوانان او حتی وسله‌وال مخالفین هم برخه اخیستلای شي؛ څو د اوږدمهالو شخړو د حل لپاره یو ګډ سیاسي تفاهم ته ورسېږي. ملي مرکه د دې فرصت برابروي چې بېلابېلې سیاسي او ټولنیزې خواوې خپلې اندېښنې، غوښتنې او نظریات په یو رسمي چوکاټ کې تبادله کړي، متقابل اعتماد جوړ کړي، د سیاسي قدرت او ملي عاید د عادلانه وېش په اړه هوکړې ته ورسېږي، او د داسې نظام بنسټ کېږدي چې هم مشروعیت ولري او هم د خلکو ملاتړ ورسره وي. په لنډ ډول، ملي مرکه د سولې او سیاسي مشارکت هغه ستر بهیر دی چې د ملت د یووالي، سیاسي ثبات او راتلونکي ګډ نظم لپاره اساسي بنسټ برابروي.

 ۲.۲ د ملي مرکې موخې

کله چې موږ د ملي مرکې په اړه خبرې کوو، په نظر کې لرو چې یوازې د کومو کوچنیو محلي نه، بلکې د لویو ملي ستونځو د حل له پاه فعالیت کوو. د ملي مرکې غوره موخې په لاندې ډول یادولای شو:

۱) د جګړې یا کړکېچ پای ته رسول

ملي مرکه هڅه کوي چې د جګړې یا کړکیچ د حل له پاره د هغو ټول اصلي او ثانوي لاملونه د خبرو له لارې حل کړي او د تاوتریخوالي علتونه په دوامدار ډول پای ته ورسوي. دا د سوله‌يیزو میکانیزمونو د پیاوړتیا، د متقابل اعتماد د پیدایښت او ټینګار او د دښمنۍ د کمولو لپاره بنسټیز ګام دی.

۲) د قدرت نوې وېش او د ګډ حکومت جوړول

ملي مرکه د سیاسي واک د انحصار د له منځه وړلو او د ټولو مهمو سیاسي او ټولنیزو لوریو ترمنځ د قدرت د عادلانه وېش لپاره مناسب او د ټولو خواوو له پاره منلی چوکاټ رامنځته کوي. د دې پایله معمولاً یو ګډ، مشارکتي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت وي.

۳) د سیاسي مشارکت پراخوالی

د ملي مرکې موخه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه - ښځې، ځوانان، قومي او مذهبي اقلیتونه، مدني ټولنې، او حتا د جګړې اړخونه - په سیاسي تصمیم‌ګیرۍ کې ګډون ولري. دا پراخ شمولیت د نظام د مشروعیت او دوام لپاره مهم دی.

۴) د مشروع او ټول‌شموله نظام رامنځته کول

ملي مرکه هڅه کوي چې د قانون پر بنسټ یو پراخ ملاتړ لرونکی نظام جوړ شي؛ داسې نظام چې ټول لوري ور پکې ځانونه شریک ، خوندي او د عزت او حرمت وړ احساس کړي. د ټول‌شمولیت اصل د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروري دی.

۵) د ملي عوایدو عادلانه وېش او اقتصادي عدالت ټینګول

څرنګه چې اقتصادي بې‌عدالتي او د شتمنیو نابرابر وېش د جګړې او بې‌باورۍ یو مهم لامل دی؛ ملي مرکه باید د ملي عوایدو د شفاف، متوازن او عادلانه وېش اصل په خپلو موخو کې شامل کړي. دا د ټولو سیمو، قومونو او ټولنیزو قشرونو د اقتصادي حقونو خوندي کول دي چې د مشروع نظام، ټولنیز ثبات او عدالت لپاره حیاتي ارزښت لري.

۶) د اعتماد جوړونې اقدامات

په جګړه ځپلو ټولنو کې د باور کچه ډېره ټیټه وي. ملي مرکه د اوربند، د بندیانو ازادۍ، د خلکو د خوندیتوب تضمین، ګډې ژمنې او نورو ورته اقداماتو له لارې د باور فضا رامنځته کوي؛ چې د سیاسي جوړجاړي د دوام لپاره بنسټیز شرط دی. زموږ په هېواد کې هم د ټولنیزو باورونو د جوړولو له پاره ورته اقداماتو ته اړتیا ده. 

۲.۳ د ملي مرکې ځانګړنې

 ۱) رسميت

طبیعی ده چې د ملي مرکې د جنبش د را پنځولو او غښتلتیا له پاره ډیرو محلی، کوچنیو او لویو غونډو او د ملت د مختلفو کړیو ترمنځ ناستو او د نظرونو تبادلې ته اړتیا شته تر څو په ملت کې د ملي مرکې د جوړولو روحیه غښتلې شي.  ملي مرکه یو غیر رسمي بحث نه دی، بلکې یو رسمي او دولتي- سیاسي چوکاټ لري. دا بهیر معمولاً د دولت، مهمو سیاسي ځواکونو او نړیوالو تضمین کوونکو له خوا رسمًا پېژندل کېږي، چې له امله یې پرېکړې د تطبیق وړ او د سیاسي وزن لرونکي وي.

۲) د سیاسي استازو حضور

په ملي مرکه کې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو سیاسي، قومي، مدني او وسله‌وال استازي ګډون کوي. د دوی شتون د دې ضمانت ورکوي چې د هېواد مهم ځواکونه په مستقیم ډول د خبرو برخه شي او د دوی غوښتنې، اندېښنې او وړاندیزونه د مذاکراتو په مېز کې مطرح شي.

۳) د اجماع جوړونې پروسه

ملي مرکه یوازې د دوو مقابل لوریو ترمنځ ساده خبرې نه دي؛ بلکې یوه داسې پروسه ده چې هدف یې د هېواد د مهمو سیاسي او ټولنیزو لوریو ترمنځ پراخ اتفاق رامنځته کول دي. اجماع جوړونه د شخړې د حل لپاره د ګډو اصولو، ګډو ژمنو او د منلو وړ حل‌لارو په پیدا کولو تمرکز کوي.

۴) لنډمهاله، نتیجه‌محوره او حقوقي پایله لرونکې

که څه هم ملي مرکه خپله دایمي نهاد نه دی، خو د وخت له مخې محدود، د هدف له مخې مشخص او د پایلو له مخې حقوقي وزن لري. د ملي مرکې وروستۍ پرېکړې عموماً په لیکلي تړون، سیاسي نقشه یا حقوقي سند بدلېږي چې د راتلونکي حکومت او ټول نظام لپاره د عمل چوکاټ ټاکي. همدا مشخصې او تطبیق‌کېدونکې پایلې د ملي مرکې اهميت زیاتوي.

۳.  د انتقالي عدالت مفهوم او موخې

۳.۱ د انتقالي عدالت تعریف

انتقالي عدالت هغه حقوقي، سیاسي او ټولنیز میکانیزمونه دي چې د جګړې، استبدادي نظام یا پراخو بشري سرغړونو له پای ته رسېدو وروسته د عدالت د ټینګښت لپاره کارېږي. هدف یې دا دی چې د قربانیانو حقونه خوندي شي، د تېرو ظلمونو رښتینی تصویر خلکو ته وړاندې شي، د ناقضینو معافیت پای ته ورسېږي، او ټولنه له تېرو دردونو څخه یو عادلانه او مشروع راتلونکي ته انتقال شي. په دې معنا، انتقالي عدالت د جګړې او سولې ترمنځ د پله رول لوبوي او د قانون د واکمنۍ د بیا ټینګښت لپاره ضروري بنسټونه برابروي.

 ۳.۲ د انتقالي عدالت موخې

۱)  حقیقت‌ موندنه او د تېرو جرمونو ثبت

په انتقالي عدالت کې لومړنی ګام د دې تضمینول دي چې د تېرو ظلمونو او بشري سرغړونو په اړه واقعي، مستند او بې‌طرفه حقایق راټول او ثبت شي. حقیقت‌یابي د قربانیانو غږ اوري، د شخړې د ریښو په درک کې مرسته کوي او د راتلونکیو شخړو د مخنیوي لپاره د عبرت د یوه مهم درس نقش لري.

۲) د قربانیانو درملنه، غبرګون او جبران

انتقالي عدالت د قربانیانو د احترام، درناوي او ملاتړ اصل ته ژمن دی. جبران ممکن مادي (مرستې، تاوان، جایداد بېرته ورکول)، غیرمادي (بخښنې غوښتل، دولتي اعتراف)، یا رواني- ټولنیزه (درملنه، مشورې، ټولنیز ملاتړ) بڼه ولري. موخه دا ده چې قربانیان د عدالت احساس پیدا کړي او د ټپونو د رغېدو لوری وټاکل شي.

۳)  د مجرمینو سره محاسبه (قضایي یا غیرقضایي)

د قانون د واکمنۍ د ټینګښت لپاره اړینه ده چې له قوانینو او د بشري سرغړونو مرتکبین د خپل عمل مسئول وپېژندل شي. انتقالي عدالت کولای شي قضایي محاکمې (محلي یا نړیوالې)، ځانګړي محکمې، یا بدیل میکانیزمونه لکه د سرغړونو منل او بښنې سره تړلی او مشروط میکانیزمونه وکاروي. هدف یې د معافیت د کلتور پای ته رسول او د قانون د حاکمیت بیا را ژوندي کول او احیا ده.

۴) د راتلونکو سرغړونو مخنیوی

د انتقالي عدالت یو مهم هدف دا دی چې د هغو بنسټیزو ستونزو اصلاح وشي چې د سرغړونو لامل شوې وې. دا کېدای شي د امنیتي سکتور اصلاحات، د عدلي ارګانونو پیاوړتیا، د اساسي قانون تعدیل، او د بشري حقونو د خوندیتوب جوړښتونه  او داسې نور پکښې شامل وي. د دې اصلاحاتو له لارې ډاډ رامنځته کېږي چې تېر ظلمونه بیا تکرار نه شي.

۵)  د اعتماد بیا رغونه او ټولنیزه پخلاينه

جګړې او استبداد ټولنه وېشي، قومي او سیاسي بې‌باوري رامنځته کوي او د خلکو ترمنځ د مشترک ژوند بنسټونه کمزوري کوي. انتقالي عدالت د اعتراف، بخښنې، جبران او حقیقت څرګندونې له لارې د بې‌باورۍ فضا کموي او د ټولنې د یوځای کېدو، سولې او ملي پخلاينې لپاره اخلاقي او سیاسي بنسټونه جوړوي. ددې ټولو موخو د ترسره کولو له پاره افغاني ټولنه له پخوا څخه هم ښه اخلاقي او عنعنوي میکانیسمونه لري چې د ملي مرکې له پاره ښه مخکني شرایط جوړوي.

 ۳.۳ د انتقالي عدالت مهمې وسیلې

 ۱) د  حقیقت‌موندلو کمیسیونونه   

د حقیقت‌ موندلو کمیسیونونه د تېرو سرغړونو د رښتیني تصویر د رامنځته کولو لپاره جوړېږي. دا کمیسیونونه د قربانیانو، شاهدانو او اسنادو د معلوماتو راټولول او تحلیل کوي، د تیرو جرمونو مستند ثبت برابروي، او د ټولنې لپاره د عبرت او پخلاينې فرصت رامنځته کوي. حقیقت‌یابي یوازې د معلوماتو راټولونه نه، بلکې د قربانیانو د غږ اورېدو، د ټولنیزې درملنې او د راتلونکې لپاره د کړنو سپارښتنې د وړاندې کولو پروسه هم ده.

۲) ځانګړې محکمې   

ځانګړي محاکم د هغو کسانو د محاکمې او محاسبې کولو له پاره جوړېږي چې په جدي بشري سرغړونو کې لاس لري. دا محاکم ممکن محلي، نړیوال، یا ګډ (Hybrid) وي، چې د عدلي سیستم د پیاوړتیا او د عدالت د عملي کېدو لپاره لازم ضمانتونه برابروي. د محاکمو موخه دا ده چې د قانون واکمني ټینګه شي او د معافیت کلتور محدود یا له منځه یوړل شي.

۳) د قربانیانو د تاوانونو د جبران پروګرامونه  

دا پروګرامونه د هغو کسانو لپاره طرحه کېږي چې په تېرو شخړو کې یې د تاوان، زیان یا ظلم تجربه کړې وي. جبران ممکن مالي وي (تاوان، پېسې، شتمنۍ بېرته ورکول)، یا غیر مالي وي (د ټولنیز درناوي پروګرامونه، تعلیمي مرستې، رواني–ټولنیز ملاتړ). د قربانیانو جبران د عدالت احساس رامنځته کوي او د ټولنې پخلاينې ته وده ورکوي.

۴) امنیتي او ادارې اصلاحات

د راتلونکې د بیا تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړینه ده چې امنیتي، قضایي او ادارې جوړښتونه اصلاح شي. دا اصلاحات کېدای شي د پولیسو، پوځ، محاکمو، دولتي ادارو د پیاوړتیا، شفافیت او د بشري حقونو د رعایت تضمین شامل وي. د دې اصلاحاتو موخه دا ده چې راتلونکي سرغړونې محدودې، قانون واکمن او د ټولنې اعتماد ټینګ شي.

۵) په حافظه کې ساتل  

د حافظې ساتل (یا په یاد کې ساتل) د تیرو ظلمونو د یادولو،  د قربانیانو د عزت د خوندي کولو، او د ټولنې د زده‌کړې له پاره اړین دي. دا کېدای شي د یادګارونو جوړول، د تاریخ ثبتول، ښوونې او فرهنګي فعالیتونه شامل وي. د حافظې ساتل د ټولنیزې پېژندنې، عبرت اخیستنې او د راتلونکې لپاره د سولې د ملاتړ په برخه کې مهم رول لوبوي.

 ۴. د ملي مرکې او انتقالي عدالت اړیکې

۴.۱ د بشپړې سولې دوه اړخیزې ستنې (ستنونه)

په هر هېواد کې چې اوږده جګړه، سیاسي کړکېچ یا استبداد تجربه شوی وي، د سولې د ټینګښت لپاره یوازې یو اړخ (ملي مرکه) یا (انتقالي عدالت) کفایت نه کوي. بشپړه او تلپاتې سوله دوه اړخونه لري:

۱)  ملي مرکه – د سولې سیاسي بنسټ

ملي مرکه د جګړې او ستونځو د فزیکي پای ته رسېدو او د سیاسي جوړجاړي لپاره اړینه ده. دا بهیر د ټولو مهمو سیاسي، قومي، مدني او وسله‌والو لوریو ترمنځ د باور او تفاهم فضا رامنځته کوي. د ملي مرکې له لارې د قدرت عادلانه وېش، ګډ حکومت، مشارکت او د سیاسي تصمیم‌ګیرۍ جوړښتونه ټاکل کېږي. په عملي بڼه، ملي مرکه د جګړې د بندولو، د وسلو د تسلیمۍ، او د مختلفو ډلو ترمنځ د اوربند د پرېکړو د تضمین لپاره بنسټیز سیاسي چوکاټ برابروي.

۲) انتقالي عدالت – د سولې حقوقي او اخلاقي بنسټ

که ملي مرکه جګړه او فزیکي تاوتریخوالی ختموي، انتقالي عدالت د هغه ظلمونو، بې‌عدالتیو او سرغړونو د  پای ته رسولو لپاره کار کوي چې د جګړې بنسټیز عوامل یې رامنځته کړي. انتقالي عدالت د قربانیانو حقونه خوندي کوي، حقیقت څرګندوي، له مجرمینو سره محاسبه کوي، او د راتلونکو سرغړونو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه جوړوي. دا بهیر نه یوازې حقوقي، بلکې اخلاقي مشروعیت هم رامنځته کوي، ځکه ټولنې ته د عدالت احساس او د باور فضا بېرته راولي.

۳) د دواړو ستنو ګډ اغېز

که یوازې ملي مرکه وشي، او انتقالي عدالت عملي نه شي، نو خلک ممکن د قربانیانو د حقونو او عدالت د نشتوالي احساس وکړي، چې دا د سوله‌يیز جوړجاړي دوام ته زیان رسوي.

که یوازې انتقالي عدالت وشي، او ملي مرکه ونه شي، نو سیاسي جوړجاړی او د قدرت وېش شفاف نه وي، چې دا د ټولنیز بې‌ثباتۍ او احتمالي شخړو لامل ګرځي.

په پایله کې، ملي مرکه او انتقالي عدالت دوې مکملې (یو د بل بشپړوونکې) ستنې دي:

• لومړۍ ستنه (ملی مرکه) د سوله‌يیز سیاسي جوړښت او توافق لپاره، او
• دوهمه ستنه (انتقالي عدالت) د قانون، عدالت او اخلاقي مشروعیت لپاره.

د دواړو ستنو ګډ عمل د دې تضمین کوي چې تل پاته سوله نه یوازې د جګړې په ختمېدو کې وي، بلکې د عدالت، اعتماد، مشروعیت او د ټولنې د اوږدمهاله یووالي بنسټ هم ټینګوي.

  ملي مرکه د سولې سیاسي بنسټ جوړوي، خو انتقالي عدالت یې حقوقي او اخلاقي بنسټ.
که ملي مرکه جګړه ختموي، انتقالي عدالت بی‌عدالتي ختموي.

 

۴.۲ سیاسي توافق د عدالت لپاره چوکاټ برابروي

ملي مرکه یوازې د جګړې د پای ته رسېدو او سیاسي جوړجاړي وسیله نه ده، بلکې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره یو اساسي چوکاټ هم رامنځته کوي. د ملي مرکې په میز کې د هېواد مهمې سیاسي، قومي او وسله‌والې ډلې پرېکړه کوي چې څنګه به د تېرو ظلمونو او سرغړونو مسئله حل شي.

د ملي مرکې له لارې د انتقالي عدالت ستراتیژیک حدود ټاکل

• کومې سرغړونې وڅېړل شي: په ملي مرکه کې پرېکړه کېږي چې د کومې مودې، پېښو یا اشخاصو سرغړونې به د حقیقت‌یابې کمیسیونونو او محاکمو موضوع وي. دا محدودیت د عدالت عملي کولو لپاره د لومړیتوبونو ټاکلو او د منابعو مؤثر مدیریت تضمینوي.
• د عدالت کومه بڼه غوره شي:  د ملي مرکې په چوکاټ کې لوری دا ټاکي چې عدالت به قضایي وي، غیر قضایي وي، یا ګډه بڼه ولري، او همدارنګه د سزا، بښنې، جبران یا اصلاح لپاره کومې لارې غوره شي.
• عفوې او محاکم په کومو شرایطو وي:  د ملي مرکې د لوریو ترمنځ د عفوې او محاکمو حدود ټاکل کیږي، تر څو د جګړې اړخونه ګډون ته وهڅول شي، خو د قربانیانو حقونه خوندي پاتې شي.
• د قربانیانو حقونه څنګه خوندي کېږي:  د ملي مرکې په چوکاټ کې د قربانیانو د تحفظ، جبران، درملنې او د عدالت ترلاسه کولو لارې هم مشخصې کېږي. دا برخه د ټولنیز مشروعیت او باور جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري.

په دې توګه، ملي مرکه د انتقالي عدالت لپاره سیاسي، قانوني او عملي چوکاټ برابروي، چې عدالت یوازې حقوقي یا اخلاقي نظر ته محدود پاتې نه شي، بلکې د ټولنې د سیاسي واقعیتونو او توافقونو سره همغږي ولري. د ملي مرکې پرېکړې د عدالت د پلي کولو لارښوونې ټاکي، د منابعو مؤثره وېش تضمینوي او د سوله‌يیز جوړجاړي دوام ته تل پاته بنسټ برابروي.

 ۴.۳ عدالت ملي مرکې ته مشروعیت ورکوي

د ملي مرکې موخه د جګړې پای ته رسېدل او د سیاسي جوړجاړي رامنځته کول دي، خو که په دې پروسه کې د قربانیانو حقونه، د تېرو ظلمونو حقیقت او عدالت ته پام ونه شي، نو ملي مرکه د خلکو له نظره بې‌ارزښته او بې‌اعتماده کېږي. دا به د ټولنیز ذهن له پاره د منلو نه وي چې هر ظالم، زورور او مفسد د په خلکو ظلم وکړي؛ د خلکو شخصي او د بیت المال شتمني د چور کړي او بیا د آزاد ګرزي او په عیش او عشرت کې د په داخل او خارج کې ژوند تیروي.

د ملي مرکې په مشروعیت کې د عدالت رول

• قانوني کول:  عدالت تضمینوي چې د ملي مرکې پرېکړې یوازې سیاسي توافق نه بلکې د قانون او مقرراتو پر بنسټ وي. دا بهیر حقوقي چوکاټ رامنځته کوي، چې پرېکړې یې د عملي کېدو وړ او د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره معتبرې شي.
• مشروع کول:  عدالت د ملي مرکې اخلاقي او سیاسي مشروعیت ټینګوي. کله چې د تېرو جرمونو مرتکبین محاکمه شي، د قربانیانو حقونه خوندي شي، او د بې‌عدالتیو مخنیوی وشي، نو ملي مرکه د خلکو په سترګو کې مشروع او د منلو وړ لیدل کېږي.
• د ټولنې ملاتړ زیاتول:  د عدالت عملي کول د ټولنې باور او ملاتړ زیاتوي. کله چې خلک احساس کړي چې د دوی غږ اورېدل کېږي، حقونه خوندي کېږي، او تېرو ظلمونو ته رسیدګي شوې یا کیږي، نو د ملي مرکې پرېکړې د ټولنیز توافق او ګډې همکارۍ له لارې په پراخه کچه منل کېږي.

په لنډ ډول، عدالت د ملي مرکې د عملي کولو او د هغې د دوامداره اثر د تضمین لپاره حیاتي دی. د عدالت پرته ملي مرکه یوازې سیاسي توافق پاتې کېږي، خو د عدالت په ګډون، ملي مرکه د قانون، اخلاقي مشروعیت او د ټولنې د ملاتړ پر بنسټ ټینګه، باوري او دایمي سوله تضمینوي.

۴.۴ د جګړې د بیا پیل د خطر مخنیوی

که په ملي مرکه کې د عدالت اصول په پام کې ونه نیول شي، د سولې تړونونه ډېر وخت لنډمهاله پاتې کېږي او هېوادونه بیا د جګړې په حالت کې راځي. انتقالي عدالت د تېرو سرغړونو محاسبه، د قربانیانو حقونو خوندي کول، او د معافیت مخنیوی تضمینوي، چې په نتیجه کې د تاوتریخوالي تکرار کمېږي او د جګړې د بیا پېښېدو د خطر مخنیوی کېږي. هغه هېوادونه چې د سولې تړون کې عدالت ته پاملرنه نه کوي، اکثر بیا جګړې ته ور ګرځي. انتقالي عدالت د تاوتریخوالي د تکرارېدو مخنیوی کوي. د بُن تړون په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله، خو د جګړو د جرمونو حساب‌ورکول جدي ونه نیول شول. ډېر پخواني جنګسالاران واک ته داخل شول، چې دا کار د ولس باور کم کړ او جګړه بېرته پیاوړې شوه.

۴.۵ ګډ ارزښتونه: حقیقت، مسئولیت، شمولیت

ملي مرکه او انتقالي عدالت دواړه د سولې او ملي پخلاينې لپاره ګډ ارزښتونه تعقیبوي.

• ټولو ډلو ته غوږ نیول: دواړه پروسې هڅه کوي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه، قومونه او سیاسي ډلې په بحث کې خپل غږ ولري، څو هیڅ لوری له پرېکړو بهر پاتې نشي. په دواړو پروسو کې د ټولو ډلو غږ باید واوریدل شي.
• حقیقت څرګند شي: د تېرو ظلمونو، شخړو او سرغړونو بشپړ او مستند تصویر باید خلکو ته وړاندې شي، تر څو د تیرو پېښو څخه د درس او پند اخیستل ممکن شي.
• د خلکو اعتماد بیا ورغول شي: د شمولیت، د حقیقت څرګندونې او مسئولیت د منلو له لارې، د ټولنې بې‌باوري او د باور کمښت اصلاح کېږي، چې د اوږدمهاله سولې او مشروعیت بنسټ جوړوي.

په لنډ ډول، دواړه بهیرونه د حقیقت، مسئولیت او شمولیت له لارې د اعتماد جوړونې او ټولنیزې پخلاينې بنسټ ټینګوي.

۵. اختلافات او محدودیتونه

۵.۱ د ملي مرکې احتمالي خطرونه

که ملي مرکه په احتیاط او متوازن ډول ترسره نه شي، نو ځینې خطرونه رامنځته کېدای شي چې د سولې او عدالت بهیر ته زیان رسوي:

• د سیاسي جوړجاړي په نوم د عدالت قرباني کول: ځینې وختونه د سولې یا ګډ حکومت د جوړولو په بهیر کې د تېرو جرمونو او سرغړونو حساب نه ورکول کېږي، چې د عدالت او قربانیانو حقونه تر پښو لاندې کېږي.
• د جنګي ډلو لپاره امتیازات: ملي مرکه کېدای شي ځینې وسله‌والې ډلې ته بې‌ساري سیاسي یا اقتصادي امتیازات ورکړي، چې دا د نورو ډلو او ټولنې د نارضایتۍ سبب ګرځي.
• د قربانیانو حاشیه کول: که د قربانیانو غږ او حقونه په ملي مرکه کې په پام کې ونه نیول شي، نو هغوی د جوړجاړي له پروسې څخه بهر پاتې کېږي، چې دا د ټولنیز مشروعیت او د باور جوړونې پروسه کمزوري کوي.

د ملي مرکې خطرونه د پام وړ دي، خو د شفافو اصولو، عدالت ته پاملرنې او د ټولو ډلو د شمولیت له لارې کېدای شي  چې د سولې دوامدار بنسټ ټینګ شي.

۵.۲ د انتقالي عدالت محدودیتونه

انتقالي عدالت که څه هم د بشري حقونو د خوندي کولو، د تېرو ظلمونو د ثبت او د عدالت د تامین لپاره اړین دی، خو عملي کېدل یې په ډېرو هېوادونو کې له ځینو محدودیتونو سره مخ وي.

۱) د پیاوړي دولت یا نهادونو نشتوالی

په هغو هېوادونو کې چې سیاسي او اداري جوړښتونه کمزوري دي یا د جګړې له امله له منځه تللي وي، د انتقالي عدالت د میکانیزمونو جوړول او د عدالت عملي کول ستونزمن کېږي. محکمې، حقیقت‌ موندنې کمیسیونونه او د جبران (تاوان ورکولو) پروګرامونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې د تطبیق لپاره پیاوړي، شفاف او د باور وړ نهادونه (جوړښتونه) موجود وي.

۲)  د سیاسي ارادې کمښت

د انتقالي عدالت تطبیق د دولت او سیاسي مشرانو واضح او ژمنه لرونکې اراده غواړي. که سیاسي ځواکونه د تېرو جرمونو محاسبه، د مجرمینو محاکمه یا د قربانیانو حقونه په عملي ډول تعقیب نه کړي، نو عدالت یوازې په کاغذ کې پاتې کېږي او د ټولنې باور ته زیان رسوي.

۳) د مخالفو ډلو مقاومت

ځینې وختونه د جګړې یا شخړې اړخونه د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې مقاومت ښئي، ځکه چې د هغوی د امتیازاتو، موقف یا د تېرو کړنو افشا کېدو خطرونه شته. دغه مقاومت د انتقالي عدالت پروسه ستونزمنه کوي او ممکن د شخړو د بیا راپورته کېدو سبب شي.

ملي مرکه او انتقالي عدالت دواړه په ګډه کار کوي، ترڅو د یو بل د محدودیتونو د ستونزو حل پیدا کړي:

• ملي مرکه د سیاسي جوړجاړي، توافق او د شمولیت فضا رامنځته کوي، چې د عدالت تطبیق لپاره زمینه برابروي.
• انتقالي عدالت د ملي مرکې مشروعیت، د قربانیانو حقونه او د ټولنې د اعتماد ټینګښت تضمینوي.

په لنډ ډول، دواړه بهیرونه یو د بل تکمیلوونکي دي او د تلپاتې سولې او عدالت لپاره ګډ کار کوي.

  ۶. پایله

ملي مرکه او انتقالي عدالت د جګړې وروسته ټولنو لپاره دوه نه بېلېدونکي، یو د بل پیاوړي کوونکي او د ګډ هدف لرونکي بهیرونه دي. ملي مرکه د سیاسي جوړجاړي، ثبات او ګډ حکومت زمینه برابروي، او انتقالي عدالت د حساب ورکونې، حقیقت څرګندولو او د قربانیانو د حقونو اعادې لپاره کار کوي. د دواړو په نشتون کې، نه سوله دایمي کېږي او نه عدالت بشپړېږي.

تلپاتې سولې هغه وخت امکان لري چې:
سیاسي جوړجاړی د عدالت له ټینګېدو سره مل وي، او عدالت د سیاسي اجماع په سیوري کې عملي شي.

 (پای)

نور محمد غفوری

12.12.2025

  

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی 

                              (قسمت سوم و پایانی) 

  «مافیای شرو فساد» و تحمیل احکام مسخره بالای استاد ربانی 

رویهمرفته این دعوی به ظاهر ساده حقوقی به علل و اسباب متنوع؛ متجاوز از سی سال است که هی پیچ و تاب می خورد؛ تنها دوسیه نسبتی آن باید به حدود 150 صفحه تقرب کرده باشد. اوراق پیگیری ناگزیر من از طریق ویبسایت های انترنتی به مراتب بیشتر از دوسیه نسبتی است. علت العلل آن موجودیت یک مافیای بزرگ، وسیع و لجوج در عقب مدعی علیها می باشد که منجمله طی نوشتار "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجسیر" کاملاً برهنه نشر انترنیتی گردیده است. تعداد زیادی از شاملان این «مافیا» نیز در نگارش های مختلف نامبر و رونمایی شده اند.

درینجا مختصراً لازم به تذکر است که «مافیای پنجشیر» مانند «مافیای سیسیل» ایتالیا و مافیاهای متعدد پُر افتضاح امریکای شمالی، امریکای لاتین و دیگر جاهای دنیا؛ ربطی به مردمان دلیر و با عزت و با شرف سرزمین پنجشیر ندارد و قبل از همه مایه مصایب بیشمار و اسباب ننگ و نفرت خود این آزادگان عیار و با وقار می باشد.

شرح همه و حتی فیصدی ناچیر جنایات و فجایع این «مافیا» اقلاً در سی سال اخیر که تاریخ و سرنوشت افغانستان و منطقه را نیز به گند و مصیبت کشیده؛ از توان همچو منی قطعاً خارج است.

دست کم شرکت در تسهیل ترور دهشتبار احمدشاه مسعود رهبر چریکی نامدار و وطنفروشی های عیان در قبال دریافت «جیب خرچ» از خارجی ها؛ ارتکاب جنایات متعدد جنگی؛ و صد ها موارد دیگرِ قسماً احساس شده و روشن گشته برای مردم، ناظران داخلی و خارجی، مؤرخان و تحلیلگران سیر شمار کنونی و رسانه های جمعی از کارنامه های بیباکانه عمده تر این «مافیا» است که حتماً در آینده ها مؤرخان و نویسندگان، صنعتگران فیلم های مستند و سایر ابزار ها و امکانات؛ آن ها را با ریز و درشت بسی حیرت انگیز بر ملاتر خواهند کرد و با سپری شدن زمان های طبقه بندی اسرار سازمان های جاسوسی؛ پیوند ها و خدمات جنایتکارانه آنان درین سازمان های جهنمی آفتابی تر خواهد شد.

دادن نسبت زمین خواری و آپارتمان خواری را این «مافیای معظم!» برای خود؛ حتی عار خواهد پنداشت با آن هم در سراپای موضوع و معضله بالاتر از سی ساله من؛ قطار جوجه هایی از همین «مافیا»ست که نقش ایفا می کنند و سهم های تعیین کننده در آن ها دارند.

البته من در بیشترین سال ها حین سلطه عام و تام این «مافیا» از کابل و در سالیانی هم حتی از کشور متواری بودم و حدود و ابعاد این را که چه قدر هموطنان در دسایس مافیایی در رابطه به اپارتمان ها و دام ساختن آپارتمان ها برای چور وچپاول آنان کمابیش همانند خودم یا به گونه های دیگری گرفتار شده بودند؛ نمی دانم و نمی توانم بدانم؛ ولی قدر مسلم می پندارم که مافیای مذکور همه جا و از جمله در دفاتر ریاست دولت وقت قویاً نفوذ داشته است؛ تا جایی که بالای شهید پروفیسور برهان الدین ربانی هم می توانسته اعمال نفوذ کند و منجمله فرامین دلخواه خویش را به امضای ایشان برساند.

صدور فرمان و دستور رئیس دو لت اسلامی مبنی بر تحویلی جبری 25% قیمت آپارتمان توسط فروشنده در یک حساب بانکی؛ گویا به گونه تضمین در حوالی تاریخ 20 – 24/12/1371؛ و باصطلاح هنوز رنگ امضای این حکم نخشکیده؛ تسوید و صدور فرمان 18/7/ 1372 رئیس دولت اسلامی در باره خرید و فروش اپارتمان های رهایشی؛ حتی چنین معنی می دهد که دولت اسلامی مجاهدین؛ گویا دیگر هم و غمی جز کنش ها  و واکنش ها در گستره آپارتمان ها نداشته است.

در فرمان اخیری چنانکه قاضی عبدالصبور منافق در قرار نمبر 13 – 6/8/1372 خویش آورده است از جمله؛ چنین گفته می شود:

«دوم: برای یک فامیل شامل زن، شوهر و اولاد صغیر صرف یک باب آپارتمان دولتی قابل توزیع می باشد. مزید بر آن جواز ندارد.

سوم: در ساحه مکروریان ها خرید و فروش اپارتمان ها به مقصد منفعت جویی و بهره برداری بین افراد و اشخاص مجاز نیست. هرکسی که خواسته باشد اپارتمان ملکیت خویش را به شخص دیگر بفروش بر ساند؛ به عین قیمت که خریداری نموده واپس به وزارت شهر سازی و مسکن واگذار کند تا به مستحق دیگری توزیع گردد. در صورتیکه آپارتمان را قبل از صدور این فرمان از شخص دیگر خریداری نموده باشد؛ وجه مندرج قباله اعتبار دارد.»

 

نه فقط قانونگذاران حرفوی و اهالی دانش تطبیقی شرع و حقوق؛ بلکه مردمان عادی شهر و بازار هم با کمی تأمل متوجه می شوند که دست کم؛ در اتخاذ هر دو دستور و فرمان فوق الذکر؛ کمترین دقت و سنجش کارشناسانه و مسلکی صورت نگرفته است.

الف: پرسیدنی است که تبعه آزاد و کامل الحقوق یک دولت اسلامی یا غیر اسلامی؛ اصلاً چرا باید پول یا ارزش مادی و معنوی دیگر خود را نزد دولت تضمین بگذارد؟!

صرف دولت می تواند کسانی را که متهم به جرایم سنگین اند؛ آن هم طی تشریفات قانونی بدون تبعیض؛ وادار به گذاشتن تضمین نقدی یا ضمانتِ سر کند.

آیا فروش ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی توسط یک تبعه غیر متهم؛ با چه توجیه عقلی و شرعی باید لزوم به تضمین گذاشتن پول داشته باشد آنهم به اندازه 25 فیصد سرجمع قیمت مبیعه؟!

ب ـ  اینکه از جمع همان اتباع آزاد و غیر متهم به جرایم سنگین؛ هر فروشنده ملکیت آپارتمانی یا غیر آپارتمانی؛ مملوکه خویش را حتماً و تنها آن هم فقط به نرخ مندرج در قباله؛ به دولت بفروشد؛ آیا یک حکم واقعاً جنون آمیز نیست؟! 

چنین فرمانی در عادی ترین شرایط اقتصاد و بازار و امنیت و ثبات پولی ...و استحکام روانی مردم؛ غیر عقلایی و غیر منطقی و نهایتاً غیر قابل قبول و غیر عملی است چه رسد به شرایط جنگ و بی امنیتی و سقوط دم افزون ارزش پول ملی و تشوشات بیکران روحی و روانی مردم در کُل!!!

 

به وضوح ملاحظه می فرمائید که «مافیا» توسط چنین تحمیلات اغفالگرانه بر رئیس دولت اسلامی افغانستان؛ ایشان را به بیرحمانه ترین صورت؛ ریشخند عام و خاص گردانیده است.

قریب با اطمینان کامل می توان گفت که هردو مورد یادشده در عالم واقع عملی نشده نه کس تضمین 25 فیصد از فروش آپارتمان خود تحویل کرده و مخصوصاً نه حتی یک کس گرفتار چنان حماقت شده است که آپارتمان خویش را آنهم به نرخ ده ـ بیست برابر کمِ مندرج قباله ها که به علل سقوط وحشتناک ارزش پول افغانی اتفاق افتاده بود؛ فقط و فقط به دولت فخیمه واگذار کند!

پس تنها و فقط «مافیای شر و فساد» کلیه مقاصد خویش را با بهره گیری از همچو فرامین و دساتیر ملانصرالدینی حصول کرده است.

تازه اینها کافی نبوده و پیامد های مانند زاغ و زنبور چسپیدن نو به دوران رسیدگان تنظیمی و دیگر اهالی بیچاره و وحشت زده به جان آپارتمان ها و دیگر ملکیت های دولتی و غیر دولتی به حدی انبوه و عظیم بوده است که قوه قضائیه دولت فخیمه اسلامی فقط در قبال دعاوی ناشی شده از آن ها کمرشکن شده و از بیچاره گی توسط قرار شورای عالی قضا؛ رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط را ملتوی قرار داده است. این بدعت زشت (التوا) نیز از فرامین عالیه یاد شده زیاد نباید فاصله داشته باشد. ولی تا مدتی پس از سقوط دولت استاد ربانی و استقرار حاکمیت طالبان(دور اول) ادامه داشته است.

 

*********

 

جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:

 

سطور اول مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران جالبیت ویژه ای دارد:

«نظر به ملاحظه سوابق آپارتمان (25) بلاک (157) مکرویان سوم در سال 1364 برای محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد توزیع گردیده بود که بعد از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت سلطان محمد فوت گردیده است. بعد از ترتیب حصر وراثت خط 105 – 1195 – 16 – 8 – 67 ورثه موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل از دولت خریداری نموده است.»

 

توجه فرمائید این دیگر؛ از کذابیت های بی بی شاه جان مدعی علیها که چون و چند آن ها را به حد کافی دیده آمدیم نیست؛ این مکتوب رسمی اداره تصدی تدویر و مراقبت در آستانه فیصله ـ 27/7/ 1388 یا در آستانه همان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» ارتکاب شده در مسند قضا توسط قضات بغات نامبرده شده در بالا و در نشرات متعدد بیش از دو دهه اینجانب در انترنیت و اخیراً در یک کتاب مستقل می باشد که بخش بخش در سال های عصر کنونی امارت اسلامی وسیعاً انتشار یافته و حتی طی عریضه سرگشاده حضور مقام عالی قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم گردیده است.

 

اما هم شیوه نگارش و هم صورت ادعا شباهت 100 درصدی با ارجیف دفاعیه بی بی شاه جان مدعی علیها دارد. چرا؟

 بار دیگر ببنیم جواب پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت به کمسیون بررسی جعل و تزویر در سال 1380 (1422 هـ ق ــ دور اول امارت اسلامی) در همین حدود چگونه بود که مورد اعتراض مستنطق قرار گرفت و پرسش مجدد آتی را بر انگیخت:

«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت می باشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب می شود یاخیر؟»

 

در جواب استعلام قبلی؛ این نوشته آمده بود:

«محترما!

به اساس متن استعلام شما ذیلاً معلومات ارائه می گردد.

اپارتمان 25 بلاک 157 به اساس مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی وقت باسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت توزیع شده. همچنان به اثر درخواست محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور پیش پرداخت آن قرار آویز 75 ـ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد که فوت شده باساس وثیقه خط شرعی 105 ـ 6/11/1367 تحویل بانک گردیده و در رابطه با پول تضمین 25% مطابق هدایت مقام ریاست جمهوری وقت مطابق نرخ که توسط هیات کمیته قیمت گذاری گردیده که حاوی مبلغ سه ملیون و هفتصد هزار افغانی قیمت گذاری گردیده محاسبه و تحویل بانک گردیده طوریکه در مکتوب 880 ـ 2/7/1372(نوشته ایم) موصوفه قیمت 25 فیصد خویش را تحویل نکرده است فوقاً در مورد معلومات ارائه گردید.

امضا های مدیر محاسبه    سرمحاسب  و       آخند زاده وکیل ریاست تصدی»

 

چنانکه در بالا آورده بودیم پاسخ دهنده تصدی تدویر و مراقبت در جواب سوال مجدد؛ تقلا کرده بود تا تحویلی پول پیش پرداخت به اسم «شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را بدینگونه رد نماید:

پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»

 

گفته بودیم که پاسخ دهنده وارخطاست. وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش (اینجا بنا بر مجبوریت!) درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:

پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد...»

 

از آنجا که مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 با امضای انجنیر غلام سرور رئیس تصدی تدویر و مراقبت مکرویان ها؛ 8 سال پس تر از پاسخ های بالایی آن هم به جواب استفسار مکتوبی دارالانشای شورای وزیران نوشته شده؛ قطعاً متکی به اسناد عملاً موجود در دوسیه سجل و سوانح آپارتمان است؛ لهذا شکی باقی نمی گذارد که نیروی مافیایی حامی و رهنمای شاه جان نامه؛ این مورد را کاملاً بر کمسیون ذیصلاح و تصمیم گیر دولتی در مورد مکروریان ها تحمیل نموده که سلطان محمد مستأجر «فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است» را نه تنها مستأجر حی و حاضر به حساب آورد بلکه بی هیچ برو بیا و سند و مدرک و عقلانیت؛ از همان آغاز «مالک» آپارتمان بشناسند.

باید سلسلتاً یک چنین محتوایی در مکتوب 511 ریاست توزیع اسکان آمده باشد که محکمه ناحیه نهم (با اختفای پرسش بر انگیز تمام و کمال متن و نصب آن در کُنده) برای ورثه نامنهاد سلطان محمد مذکور، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371؛ را حجاری و نجاری کرده است!

درین صورت می بایستی دولت آپارتمان را اساساً به کرایه امتیازی نه بلکه به گونه بخشش و جایزه با ملکیت عام و تامش به سلطان محمد اعطا کرده باشد.

با قبول این فرض محال؛  کم ازکم 3 پرسش یا 3 مشکل دیگر سر بلند می کند:

 

1 ـ آیا مکتوب 6076 بر1572 ـ 15/11/1364 شاروالی کابل به اسم محترم سلطان محمد ولد نیازمحمد دریور شورای وزیران وقت؛ واقعا مضمونی حاکی از بخشش و جایزه دارد؟

2 ـ با وجود مالکیت اولی و ازلی؛ دیگر ضرورت به پول پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان و آنهمه «اوسانه سی سانه» اش چیست؟

3 ـ غور و بررسی و جلسات و فیصله جات کمیسیون های ذیصلاح وزارت شهرسازی برای منظوری تحویلی اقساط آپارتمان و حتی تحویلی سبسایدی؛ دیگر چی معنایی می تواند داشته باشد؟

 

اینجانب مکرراً گفته و تأکید هم کرده ام که آپارتمان های مکروریان ها دارای سیستم معاصر و معتبر سجل و سوانح جداگانه و دایماً محافظت شده است و اسناد مربوط به آن ها در هرگونه دعوی و مرافعه باید به درجه اولی لحاظ گردد.

ولی این تکیه و تأکید بدین معنی نبوده و نیست که خلاف کاری و جعل و تقلب خورد و بزرگ درین سیستم سجل و سوانح؛ کم و بیش و لا اقل در حد اشتثنائات نمی تواند راه یابد. نه فقط درین سیستم بلکه در هر سیستم دیگری ولو در پیشرفته ترین و کم فساد ترین کشور ها؛ راه یافتن خطا و جعل و گونه های تخطی و تجاوز از حق و قانون یعنی فساد؛ محتمل است. کشور فلکزده ما که با معیار های جهانی در کُل دنیا یا مقام اول یا دوم در فساد را داشته است.

اما با تمام اینها؛ موجودیت سیستم و نظام اداره و منجمنت معاصر؛ دارای فضیلتی است که آنرا به تکه سفید مشابه تر می گرداند چیزی که گرد و غبار رنگی و به ویژه سیاه را برای ناظران دقت کننده به مراتب ساده تر نشان می دهد. از جمله تحمیلات مافیایی در آن مانند حافظه کمره های امنیتی ثبت و ضبط می شود. چنانکه در مورد جعل و تزویر اتفاق افتاده پیرامون شخصیت حقیقی و حیثیت حقوقی مرحوم سلطان محمد؛ آفتابی و عیان دیدیم و دریافتیم!

 

شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت اما «الضالین» را کش داد!

 

در شریعت اسلام؛ «وقت» بها و جایگاه بسیار بالایی دارد. از «وقت به اندازه کسری از ثانیه» که در علوم فیزیک و کوانتوم و الکترونیک و هکذا در بیولوژی و بیونیک و ژنتیک ... مقام تعیین کننده و با قطعیت دارد؛ می گذریم که همان نیز در شریعت ما جایگاه خود را داراست؛ اما «وقت در حد ثانیه» که مقام و اهمیتش در اسلام اظهر من الشمس است.

مسلمان «در وقتی که بر من است» که اغلب همان حدود ثانیه می باشد؛ به قیام نماز در حضور پروردگار می پردازد و در همان ابعاد زمانی به رکوع و قعود و سجود اقدام می کند. در ثانیه که «ماه نو» را می بیند؛ روزه فرضی ماه رمضان را آغاز می دارد و در ثانیه دیدن ماه نو بعدی افطار نموده وعید فطر را بر پا می کند.

عین قاعده ثانیه ها در تحویل ماه ذوالحجه و تشخیص عرفه و حج و طواف و تشریفات دیگر این فریضه بزرگ اسلامی؛ حاکم است. و حتی بنابر بر دلایل جغرافیایی و جوی ... در حدود تعیین همین «ثانیه های شرعی» میان دولت ها و کشور های اسلامی و گهگاه میان فرد فرد مسلمان اختلافات پیش می آید و هر کدام؛ این یا آن «ثانیه» را شرعی تر و درست تر می پندارند!

ثانیه ها در مورد «مرگ یا زندگی» مسلمان نیز نقش تعیین کننده دارد. اجل اصلاً در «کسری از ثانیه» اتقاق می افتد ولی «ثانیه وقوع» برای کلیه مسلمانان در سراسر عالم و در هرگونه حالات و شرایط؛ طور یکسان اعتبار دارد و انکار ناپذیر است!

پیش از ثانیه فرا رسیدن اجل؛ مسلمان اهلیت شرعی و شخصیت حقوقی بزرگی در حد حاکمیت و استیلا دارد ولی پس از این ثانیه؛ تمامی ی آن داشته ـ چه بازماندگان و عزیزانش بخواهند و چه نخواهند ـ محو می گردد.

پس از «ثانیه مرگ» جسد مسلمان جز به خاک سپردن با مقداری تشریفات تکریمی؛ گزینه ای ندارد آن هم تنهای تنها و فقط با چند متر تکه کفن. این؛ تمثیلی از حقیقت قرآنی « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم» می باشد که جسد آدمی را هم پوشش میدهد.

مردگان سایر مذاهب و حتی مردگان جانوران هم؛ دیگر با «آخرین ثانیه حیات» فرق 100 در صدی کرده؛ سرنوشت مشابهی می یابند.

استثناءاً هندوان و مذاهب محدود دیگر اجساد مُرده ها را در آتش چوب می سوزانند و خاکستر می کنند. شنیده می شود که در جاهلیت های غلیظ عتیق؛ اتفاقات دیگر هم روی می داده است و از جمله خانم پیر یا جوان مرد متوفی؛ داوطلبانه یا بالاجبار کنار جسد شوهر؛ زنده زنده سوزانده می شده است!

اما از مورد مرد؛ کنار زن فوت شده؛ جز در افسانه های مشکوک چندان چیزی شنیده نشده است!

ولی چنین واقعات نه طبیعی اند نه مذهبی و نه برای بشر؛ عقلانی و نه برای دیگر جانوران غریزه ای و عادتی.

البته فرعون ها و زور آوران ستیزنده با قوانین و نوامیس خداوند و طبیعت؛ برای مُردگان خویش کار هایی افزون تر چون مومیایی؛ می کرده اند تا گویا از خاک شدن و محو شدن فوری و کامل ظاهری آن ها اندکی پیشگیری نمایند. معهذا همان مُردگان نیز؛ شخصیت و اهلیتِ ثانیه زندگانی خویش را؛ آناً و کاملاً از دست می داده اند.

مثلاً فرعونی که یک فرمان را دیکته کرده و آماده امضا و مهر و ابلاغ و تطبیق نموده ولی فقط یک ثانیه پیش از اقدام؛ مُرده بود؛ دیگر آن فرمان؛ کاغذ یا پاپیروس کاملاً فاقد ارزش و غیر قابل تعمیل می شد.

از برخی افراد فرقه ای که در روایات اسلامی به «غلاط» مشهور اند؛ دروغی شاخدار نقل می شود که گویا نماز عصری؛ از حضرت علی (رض) قضا شد یعنی ثانیهِ فرضی آن گذشت. مگر حضرت بر خورشید تسلط داشت و برایش فرمان داد که به ثانیه های فرضی عقب برگردد. خورشید اطاعت کرد و واپس به آسمان بالاتر آمد. حضرت علی نمازش را ادا نمود و سپس به خورشید اجازه داد که به راهش ادامه دهد.

از همچو دروغ ها به جِد یا به هزل؛ در عالم بشری فراوان ساخته و بافته شده است و می شود؛ و جماعت های کم و زیادی آن ها را «باور» هم می کنند؛ تا حدی که با منکران این دروغ ها یا هزلیات درگیر نیز می شوند.

 ماشاءالله زیر سقف این گنبد کبود؛ بی بی شاه جان مدعی علیهای این جانب؛ کلیه محدوده های قدیمه را رد کرده ساعاتی کمتر از دو ماه (بالاتر از 8000 ثانیه)؛ مرحوم سلطان محمد شوهرش را با «تنفس مسیحایی!» و جادو و جمبل (در حیثیت و شخصیت شرعی و حقوقی) زنده! نگهداشت و منجمله؛ تا سرش در باب آپارتمان اجاره ای 25 بلاک 157مکروریان «تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» را انجام نداد؛ و او را «مؤرث» خود و اولاد صغیر و کبیرش و آپارتمان را ملکیت «موروثی» او نگردانید؛ نگذاشت مانند مُردهِ آدم دراز بکشد و زیر خاک برود!

البته در اخیر هم سلطان محمد با عذر و تولای زیاد به خانم شاه جان گوشه کانی کرد که باقی مانده پول های مورد ضرورت را با بدام انداختن محمد عالم ولد قاسم به مدد «برادر قرآنی» اش دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات به دست آورد و پس از آن مستقیماً نزد «برادران مافیایی» که دو فرزند کبیر و نیمه کبیرش خادم آن هاست؛ پناهنده شود.

در غیر این وعده و وعید؛ شاید تا اکنون نیز؛ مُرده سلطان محمد روی خاک را نمی دید و همچنان سرِ دست میرمن شاه جان؛ تاو و پیچ می خورد!

 

در نتیجه اگر تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها؛ سلطان محمد متوفای متجاوز از 8000 ثانیه پیش را؛ 8000 ثانیه بعد؛ و ای چه بسا از ازل؛ «مالک» آپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان دیده اند و دریافته اند؛ خطا نکرده اند!!!!!

مرحومی گویی حی و حاضر بالای سرشان پرسه می زده است و در جلسه کمسیون ذیصلاح شان با فروغی برتر از فرشته ها شرکت می نموده و همه را مات و مبهوت می کرده و بلکه به عالم ارواح نیز می برده و آن دنیا را نشان شان می داده است.

شک نکنیم که عین کرامات بر ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی هم پخش گردیده بوده تا زیر تأثیر آن مکتوب تاریخی ـ ببخشید: مکتوب فراتاریخی 511 – 29/9/71 را انشاء و اصدار فرموده اند که محکمه ناحیه نهم شهر کابل بدون جرئت خواندن و نقل کردن؛ آنرا نصب کُنده کرده و با اشارتش قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به نام شاه جان بالاصاله و نیز بالوصایه که وصی از طرف نعمت الله، مسعود و منصور پسران «مالک» آن دنیایی و هاجره بنت مذکور بوده و به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد فوق فوقانی!؛ تحریر و ترتیب و تقدیم این آستان ماورایی نموده است.

*********

وای؛ اگر همه این ها نزد شریعت و قوانین این دنیایی یاوه و ناشنیدنی و ناپذیرفتنی باشد. در آن صورت اینکه با شاه جان خانم چه برخوردی شود و با کسان و ادارات خاطی و مسئول چه پیشامد هایی به عمل آید؛ «در حد باید ها» کم از کم برای اهالی لایق و حاذق و خوانندگان و محققان شرع و قانون؛ روشن و هویداست ولی شرع و قانون؛ خود قدرت اجرایی و توان در عمل در آمدن ندارد؛ لذا همه چیز به مسئولان و گردانندگان دستگاه ها و ادارات و امکانات فراهم گردانیده شده برای تطبیق شریعت و قانون مربوط می شود که خدا می داند در کدام حد و سطح اند؟

اصلاً در کجا و در کدام حال و هوا تشریف دارند؟

ما که علم غیب نی که علمی در حد هوا شناسی و روان شناسی هم نداریم!؟

لهذا از بحث و فحص بیجا و بیهوده درین گستره «مرد واری» تیر می شویم و می بینیم که هنوز «نقطه سر خط» جا برای حرف و حدیث دیگر هست؛ نیست؟

کمکی جا هست برای آنکه بیاندیشیم و بنویسیم که اگر شیرزن مسیحادم! شاه جان بی بی با این همه قدر قدرتی؛ هردو دنیا را باهم قاطی و پاطی نمی کرد و هم جای مُرده و هم جای زنده؛ کار روایی انجام نمی داد تا آن همه مسئول و ذیصلاح را؛ سوار شود؛ پس چه باید می کرد تا شریعت این دنیایی و این زمینی و قوانین و عرفیات آدمی ساخته؛ بی دغدغه می پذیرفتند و عیب و ریبی به پایش نمی بستند؟

به حساب مقرره های ناسوتی ویژه توزیع و بهره برداری از آپارتمان های مکروریان تا جایی که بنده دیده و شنیده ام؛ تا حدود دهه 1370همه جا سخن از «مستحقان» است نه «مالکان».

به راستی «مستحقان» هم با تلاش و تپش و دوش و واسطه و وسیله زیاد باصطلاح «تثبیت» می شدند؛ بنابر آن «مستحقان» در حد صد درصد به راستی «مستحقان» نبودند. اقلاً ده مرتبه مستحقتر ها؛ بسا به در و دروازه «مستحق» شناسان؛ نزدیک هم شده نمی توانستند. یکی از عمده ترین علت ها کم بودن تولید و آبادانی بلاک ها و دیگری سلسله امتیازهای عصری تازه ای بود که این ساختمان ها با آن ها مجهز می بودند.

اینکه مرحوم سلطان محمد «مستحق» دریافت یک آپارتمان سه اتاقه به «کرایه یا اجاره امتیازی» شده بود؛ مسلماً با سختی و تحمل رنج ها و مرارت های قابل ملاحظه باید همراه بوده باشد. چون که شرایط؛ او را هنوز مانند خانم شاه جان  در پناه حمایت یک دارو دسته مافیایی بزرگ در نیاورده بود. بدین جهت هم وقتی کم و بیش آوازه شد که با در خواست تقاضای خریداری اقساطی و با تحویل پیش پرداخت ده فیصد قیمت؛ می شود نامزد خریداری آپارتمان تحت اجاره خود شد؛ مرحومی جرئت نکرد یا نخواست به این هوس گیچ کننده بیافتد.

وانگهی در واقع اجاره امتیازی آپارتمان که شخص؛ مختار به «انتفاع» از آن بود؛ با مالکیت اقساطی تفاوت چندانی نداشت. در هردو صورت نوبت به نوبت مبلغی به دولت تحویل می گردید. در حالت مالکیت امتیازی اقساطی نیز سرانجام؛ صرف قباله «مالکیت انتقاع» به مشتری داده می شد و «مالکیت رقبه» همچنان در ید دولت باقی می ماند.

در نتیجه شخص دارای چنین قباله نمی توانست آپارتمان را به فروش برساند و در صورت به میان آوردن تقاضای فروش؛ باید طرح خویش را مستدل و قابل دفاع می ساخت و نیز خریدار حی و حاضر و راغب واجد شرایط را به معرفی می گرفت.

آنگاه در صورت تصویب مجتمع مشخص ذیصلاح؛ بالاخره مکلف به پرداخت یکجایی قیمت دوم به نام «سبسایدی» می گردید و تحویلی «سبسایدی» امری به نفع او نه بلکه به نفع خریدار معرفی شده؛ بود یعنی موجب انتقال عینی مالکیت عام و تام به صورت قطعی به خریدار می گردید.

شاید سلطان محمد عاقلتر از آن بود که چنین سرگردانی بیهوده یا کم ثمر را به جان بخرد. البته هیچکس از مرگ خود خبر ندارد و حتی در صورت اندیشیدن به مرگ و آینده بازماندگان نیز؛ سلطان محمد دلیلی بر نگرانی زیاد نداشت.

آپارتمان در واقع برای استفاده او، خانم و اولاد صغیرش داده شده بود؛ با مرگ احتمالی او؛ «استحقاق» آپارتمان به خانمش انتقال می کرد و خانم نیز بدون اینکه امکانات سوء استفاده داشته باشد؛ ناگزیر بود یکجا با اولاد صغیر سلطان محمد از آن استفاده کند.

هرگاه فرضاً شوهر دیگر می کرد؛ شرایط «استحقاق»؛ نخست خودش را از انتفاع آپارتمان محروم می ساخت؛ و نیز اجازه نمی داد؛ که شوهر دوم را هم به این آپارتمان بیاورد. لذا آپارتمان کماکان برای صغار باقی می ماند که طبعاً زیر تکفل محکمه شرعی نیز بودند و در صورت ضرورت؛ محکمه یک وصی صالح به ایشان بر می گـزید.

قبلاً تصریح کرده آمدیم که حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد از روز دریافت آپارتمان به کرایه امتیازی دولتی تا روز وفاتش 20 سنبله 1371؛ مستاجر امتیازی آپارتمان بود. و پس از این تاریخ تا ترتیب«سند مؤقت ملکیت» یعنی نامزدی به خریداری «مالکیت انتفاع اپارتمان» طی دو ماه؛ شاه جان بی بی؛ عین حیثیت شرعی و حقوقی سلطان محمد را یافت؛ چرا که «استحقاق» سلطان محمد؛ منحیث زوجه اش مستقیماً به او منتقل گردید.

صراط المستقیم این بود که شاه جان به وِیژه پس از آنکه خودش را وصی صغار ساخته بود؛ تشریفات انتقال رسمی و کتبی«استحقاق» شوهرمتوفی به خودش را کامل می کرد و سپس  به اتکای «استحقاق» انتقال یافته یعنی استحقاق خودش؛ متقاضی خریداری اقساطی آپارتمان و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آن؛ از کیسه خودش و به نام مبارک خودش می گردید.

تحت این شرایط خود شاه جان؛ مالک آپارتمان محاسبه می شد و سپس هر اجراءات که دوست داشت می توانست در چوکات قانون و اصول؛ انجام دهد و با سرفرازی و بدون ارتکاب گناه و جرمِ جعل و تزویر؛ به مقصد برسد.

اجاره و مالکیت دو رُکن جداگانه شریعت و دو اصل کاملاً متفاوت و در مواردی متضاد با هم استند که به همین دلیل در قانون مدنی افغانستان  (و سایر قوانین مدنی ممالک دنیا)؛ طی فصول جداگانه در مورد هر کدام مباحث مفصل و مشروحی آمده است.

(در جستجوگر گوگل و هوش مصنوعی محتاط باشید؛ که بیشتر از قوانین ایران؛ می گویند!)

 

شاه جان که در قطار «الضالین» ایستاد؛ نه در مورد فروع کم اهمیت بلکه در باب اصل ها و رُکن های عمده شرعی و قانونی به جعل و تزویر متشبث گردید. حاصل آن همه؛ یک قباله مبتنی بر جعل است که به جای حقیقت «استحقاق کرایه امتیازی» از «اِرٍث و مؤرث» کذب می گوید. و در کذب و جعل «موروثی» خوانی؛ خلاف قوانین و موازین؛ دو پسر کبیر سلطان محمد را شریک میراثِ «بر باد هوا» قرار می دهد.

تازه؛ این قباله نه تنها بر مبنای حقیقت «استحقاق» که روشن کرده آمدیم؛ حتی مصدق «مالکیت» خود شاه جان شده نمی تواند بلکه سند قاطع جعل و تزویر دنباله دار آویزان بر گردن اوست!

ولی از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان ــ 24/12/1371» مالک آپارتمان؛ خریدار معرفی کرده خود شاه جان ـ محمد عالم ولد محمد قاسم ـ می باشد. به این برهان قانونی که تحویلی «سبسایدی» جز فروخته شدن و انتقال ملکیت به خریدار آزاد؛ معنایی ندارد. چرا که شخص حایز قباله اولیه از دولت؛ در غیر حالت فروش؛ به تحویلی «سبسایدی» حتی به گونه استثنایی هم وادار ساخته نشده است و نمی شود.

بدینگونه از لحظه تحویلی «سبسایدی آپارتمان» یعنی تاریخ 24/12/1371 این ملکیت محمد عالم است که در غصب شاه جان بیگم، پسران تفنگدار و مافیای مورد اتکای ایشان قرار دارد.

کرایه آپارتمان طی این برهه زمانی که 32 سال می شود؛ ماهوار کمابیش معادل دوصد دالر امریکایی بوده که جمعا 76800 دالر می گردد.

چنانکه می دانیم جز در چند روز اول استقرار یافتن امارت اسلامی، رویهمرفته در 25 سال گذشته؛ از زمانیکه 3 صفر از بانکنوت های افغانی حذف شد؛ نرخ فی دالر در حدود 65 الی 70 افغانی در نوسان بوده و سایر اسعار و ارز و طلا نیز از همین معیار دالر امریکایی تبعیت می کرده است.

با نادیده گرفتن «افغانی» 3 صفر دار قدیم؛ مجموع 76800 دالر را ضرب 68 افغانی می کنیم. حاصل جمع میشود 5222400 افغانی(پنج ملیون و دوصد و بیست و دو هزار و چارصد افغانی).

می بینید که غارتگری مافیایی نه شاخ دارد نه دم؟

البته این محاسبات تنها جهت نزدیک شدن ذهن خواننده بر حقایق در زمینه صورت گرفت و زمانی قطعی و نهایی می گردد که متخصصان و اهل فن در بانک ها و صرافی های ذیصلاح آن را تصدیق یا تصحیح بدارند.

مزید بر اینها تمامی حقوق این بنده مغبون؛ در مورد جبران خساره از سایر جهات؛ کاملاً محفوظ   بوده اما طرح آن اینجا؛ وزین نمی باشد.

 

 

اتمام کارکرد یک وثیقه و غُر و فِش دیوانه وار برضدِ آن از پس:

 

به هر حال حقایق مطلق و بی غل و غش این ها استند:

 

شاه جان با همه آنچه گفته آمدیم؛ باساس مندرجات «صورت حال» فیصله 41 بر174مورخ 27/7/1388 دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل؛ همان که «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» را مرتکب شده است:

«همین اپارتمان تحت دعوی را.. در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث؟ خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر؟ و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»

 

از خلال تمامی گرد وخاک به هوا برخاستهِ جعل و تزویر؛ این تنها و فقط؛ شاه جان است که طرف مراجعه رسمی به مراجع ذیصلاح در مورد آپارتمان و عرض به محکمه و وزارت شهرسازی جهت فروش آپارتمان می باشد؛ و درین مراجعات و اجرآءات پسران به اصطلاح کبیرش جرئت مداخله و کله کشک ندارند. اما در معامله با اینجانب در بیع بات قطعی آپارتمان؛ شاه محمود پسر ارشد و نو دامادش شریک و شاهد معامله و تسلیم شونده پول ها بوده مادر و پسر و محمد عظیم رهنما با هم کلیه  مراحل اصولی  معامله را نیز به پایان رسانیده اند؛ منتها صرف نوشتن قباله به نام مشتری معرفی شده و قبول گردیده یعنی من محمد عالم ولد محمد قاسم به دلیل مافیایی «تضمین 25 %» که داستانش را گفته آمدیم؛ باقی مانده است.

بازهم از شهادت های تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها که مکررا در بالا هم آوریم:

«محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.»

 

اینکه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در واقع چگونه ترتیب و توثیق گردیده پس از تصویب تقاضای شاه جان مبنی بر فروش آپارتمان بالای محمد عالم توسط کمسیون ذیصلاح، سنجش و تحویلی پول سبسایدی آپارتمان به خزانه دولت(24/12/1371)؛ دیگر اصلاً قابل جدل و کلمکل نیست. چرا که شاه جان شخصاً با در دست  داشتن همین وثیقه به کمیسیون ذیصلاح دولت در وزارت شهر سازی رفته و به اتکای همین وثیقه مراتب فوقانی را به تصویب آنان رسانیده است!

 

**********

گرفتاری اینجانب با «مافیای شر و فساد» که ترجیح می دهم کمتر «مافیای پنجشیر» بگویم؛ درست در ثانیه هایی اتفاق افتاد که چنانچه طی اسناد مدار حکم مراجع مسئول دیدیم؛ تمامی مراحل شرعی و قانونی انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 به اینجانب محمد عالم ولد محمد قاسم تکمیل شده بود و اگر دستور مستبدانه و حتی غیر شرعی اجبار به تحویلی 25 فیصد قیمت انجنیری آپارتمان تحت عنوان تضمین؛ از طرف بایع یعنی محترمه شاه جان؛ در میان نمی آمد؛ با وصول آویز تحویلی سبسایدی؛ در دم مکتوب عنوانی محکمه برای ترتیب و تکمیل قباله به اینجانب؛ صادر می گردید و حتماً طی 24 ساعت دیگر؛ همه چیز همانند صد ها مورد مشابه؛ روبراه می شد.

چرا که دیگر هیچ دلیل و بهانه ای برای تأخیر و تعلل بایع و رهنما در  ترتیب قباله و تسلیمی آپارتمان به من نمانده بود.

آگرچه شاه جان و شاه محمود پسر کبیرش و محمد عظیم رهنما به مجرد تحویلی سبسایدی نزد من آمده اطمینان دادند و اما از تضمین 25 فیصد با تشویش و عصبانیت سخن گفتند. حتی شاه محمد که شاهد و شریک معامله بود؛ روی به من کرده گفت:

اگر آپارتمان می خواهی؛ 25 فیصد و هر خرچ و برچ دیگر که هست به دوش خودت. از اینکه گفته بودند؛ پول تضمین برای مدت کوتاه بوده و سپس به صاحبش واپس داده می شود؛ شاه محمود با اشاره به همین بازگشت احتمالی هم گفت: که باز پولت را خودت پس بگیر!

ولی چون پول تضمین به نام آن ها یعنی از طرف بایع تحویل می گردید؛ این پیشنهاد؛ غیر عملی و از طرف من و هر مشتری دیگر؛ غیر قابل قبول بود. با آن هم طی جدل زیاد؛ محمد عظیم رهنما از من 270000 افغانی اضافی به اندازه نصف پول سبسایدی را گرفته به آنان داد تا مقداری در تحمیل ناگهانی که بر ایشان شده؛ یعنی تحویلی حدود 920000 افغانی قسم تضمین؛ مساعدتی شود. و قرار شد روز شنبه پسین؛ آن ها پس از تحویلی تضمین؛ مکتوب عنوانی محکمه برای قباله را گرفته؛ بیایند و با هم محکمه برویم.

شنبه؛ من آماده و در انتظار بودم که عوض آنها؛ دو سه پیراهن ابلق مسلح از غند نمبر 1 محافظ مکروریان ها آمدند و کشان کشان بردندم نزد قوماندان قسیم خان جنگلباغ.

دیگر از همین نقطه بود که بنده مانند طیاره «پرواز 513 سانتیاگو» در سه چهار دهه پیش که غیبش زد؛ و می گویند از «زمان و گستره کارکرد قوانین فیزیک»؛ خارج شده بود؛ از «زمان و گستره قوانین و عقلانیت بشری» بیرون پرت شدم و در سی سال آزگار؛ آسیاب رذیلانه ترین ناروایی ها را بر سرم چرخاندند و هنوز که هنوز است احساس می کنم همان «مافیای شر و فساد» بالای سرم مانند «شمشیر داموکلس» آویزان است؛ اگرچه پنجمین سال بر افتادن دم و دستگاهیست که «مافیای شر و فساد» در آن تسلطِ گاه 99 درصدی داشت.

ظاهراً همین معضله تحویلی پول تضمین 25 فیصد بود که شاه جان بایع را به پناه بردن به دربار قوماندان قسیم جنگلباغ وادار ساخت و با دریافت حمایت و پشت گرمی بیدریغ مافیایی او و هموندان؛ شاه جان و پسرانش 360 درجه تغییر هویت و شخصیت دادند.

معهذا شواهد بسیار دیگر نشان میدهد که خاصتاً پسران کبیر شاه جان از خیلی پیش در خدمت مافیا بودند و به مدد مافیا بود که آنان جعل بزرگ تبدیل استحقاق کرایه امتیازی به مالکیت سلطان محمد پیش از مرگش را به مراجع مسئول شهر سازی و تصدی تدویر و مراقبت تحمیل کردند.

حتی من هنوز نمی دانم که غایله تحویلی 25 فیصد تضمین که فقط در روز تحویلی سبسایدی آپارتمان به نفع من؛ به میان آمد؛ در واقع توطئه مافیا تنها علیه من بود یا عمومیتی هم داشت؟

رویهمرفته؛ ملک زرخرید من؛ تاکنون سی سال از عمر مفید پنجاه ساله اش را هدر داده و پس از فیصله ابلیسی قضات مافیایی دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدایی کابل؛ اغلب در تصرف کرایه نشین هاست.

معلوم نیست چقدر کم توجهی یا اصلاً بی پروایی کرایه نشینان؛ آنرا فرسوده تر هم ساخته است!

همین فیصله را من «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» خوانده و در شبکهِ جهانی انترنیت؛ شدید ترین اعتراض ها در تاریخ را علیه آن و مافیای عقبی اش انتشار دادم که در ابتدا منجر به یک تکان در قوه قضائیه افغانستان گردید و قاضی القضات وقت پیرامون موضوع حکم تفتیش قضایی داد؛ تفتیش قضایی تا حدودی انجام گرفت ولی مافیا؛ مافیا بود و «برهان قاطع!» داشت. دیگر از سنگ صدا بر آمد و از قوه قضائیه؛ نی!

 

حدودا تا چهار بار هر دروغ را فاش و رسوا کردیم پس اینک یک آیه از سوره نور در قرآن مجید را می خوانیم و از عامی تا قاضی و قاضی القضات می طلبیم که از صدق دل آمین بگویند:

 

«وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ.»

در پنجمین بار؛ لعنت خدا بر او باد که از کاذبین باشد!

 

 

 

                                                        تمت بالخیر

                                                   والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 

 

 

 

************

 

متن عریضه یاد شده در  شروع این نگارش:

 

معروضه محمد عالم افتخار ولد محمد قاسم

دارنده تذکره تابعیت 1401100148058 

 

به محضر جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان!

 

بنده درسال 1371 هـ ش آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم را طبق نرخ و رواج روز خریداری نموده و تمامی وجایب مشتری را فراتر از عرف و قوانین ادا نمودم.

ولی پس از طی تمام مراحل اداری و قانونی؛ حینیکه قرار بود بایع ذریعه قباله شرعی مبیعه را به من تسلیم بدارد؛ بنابر مداخلات جنرال قسیم جنگلباغ و همپالکی های چندش؛ معامله به دعوی  کشانیده شد؛ انواع تهدیدات و فشار ها بر سرم باریدن گرفت. منجمله به خاطر همین زور گویی ها محکمه ابتدائیه ناحیه نهم به بهانه های واهی و ضد شرع؛ دعوی من را به «عدم سمع» فیصله نمود. ناگزیر مرافعه طلب شدم و با مشقت و سرگردانی بسیار؛ مرافعه طلبی را محقق نمودم. اما ادامه و شدت بیرحمانه جنگ های کابل سبب شد تا ناچار و نا امید موقتاً به شمال کشور کناره بگیرم.

بندش راه ها و ادامه وحشیانه جنگ و نا امنی خیلی دیر مانع بازگشتم برای پیگیری دعوی و احقاق حقوقم گردید. در عصر امارت اسلامی (دور اول) به کابل برگشته و موضوع را عارض شدم؛ مقام ذیصلاح امارت اسلامی موضوع را دارای جهات "جعل و تزویر" تشخیص داده به کمسیون بررسی جعل و تذویر که در جنب ریاست 7 امنیتی دایر بود؛ گسیل داشتند.

بررسی این کمسیون حقایق جعل و تزویر وغدر مدعی علیه و حامیان «جهادی»  قلدورش را برملا نمود و نظریه نهایی در زمینه اصدار یافت.

بدبختانه به اثر مورد اشغال امریکا قرار گرفتن کشور و... بازهم دعوی فیصله شده نتوانست. همانها که پیشاپیش اشغالگران قدرتمند تر ومغرور تر بازگشته بودند اینبار با عناد بیشتر بر لگدمال کردن حق مسلم بنده؛ سماجت به خرچ دادند. دعوای راهی مرافعه را؛ دسیسه آمیز  باز به محکمه ابتدائیه رجعت دادند و قضات این محکمه که «بغات» فاقد سواد قانونی و شرعی بودند؛ یک «فیصله» عنودانه تر که قرار شنیده توسط ملا امام مارشال فهیم در ارگ؛ دیکته شده بود، صادر نمودند.

من که با تجارب پر رنج و مرارت 18 ساله از هر آنچه قضا و محکمه بود؛ مآیوس شده بودم؛ به طریق انترنیت یعنی در محضرعام خلق الله علیه این «فیصله!!!» و مرتکبان آن احتجاج نموده و تمام ریز و درشت آنرا با افشای جعلیات و کذابیت ها زیر عنوان «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به نشر سپردم.

به هر دلیلی که بود قاضی القضات وقت؛ این متن را به خوانش گرفته و به ریاست تفتیش ستره محکمه پیرامون موضوع؛ امر تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی منجمله با احضار و استنطاق من؛ انجام گرفت تا جاییکه فهمیدم وثایق مربوطه از نظر «ثبت محفوظ قضا» هم کاوش و دریافت گردید.

قرار بود ماحصل تفتیش قضایی به قاضی القضات وقت تقدیم و هدایت انفصال عادلانه گرفته شود. ولی به سخن یکی از کارکنان تفتیش؛ «شر و فساد» همه جا مسلط بود. نه تنها عین قاضی القضات؛ سنگ و منگ شد بلکه قاضی القضات بعدی «جمهوریت» نیز با سکوت ذلیلانه به قبرستان رفت.

این را به خاطری میگویم که بنده سالیانه؛ موضوع را در سایت های انترنیتی به گونه های متفاوت تر و بدیع تر و شفاف تر مطرح و منتشر میکردم و خواستار حد اقل جواب میگردیدم.

 با سقوط آن دم و دستگاه ظلم و شر و فساد؛ تصمیم گرفتم اینهمه انتشارات و تجربه ها و استنتاجات را به گونه یک رساله تحلیلی و درسی جمع و جور و باز نویسی کنم تا مگر به کار جویندگان علوم شرعی و حقوقی آید و قسماً متوجه  پیچیدگی ها و فریبندگی های موارد مشابه طی جریانات عملی گردند.

اینک خداوند بزرگ را سپاسگذارم که میتوانم این تألیف تجربی و مستند را حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان تقدیم بدارم.  

اگر جناب شان صواب دیدند که در مورد حق تضیع شده و جبران خسارات بنده و دیگر شریعت شکنی ها و ستمگری ها؛ تطبیق شریعت غرای نبوی به عمل آید؛ آرزومندم جریان و نتیجه تفتیش قضایی برج دلو 1388 ستره محکمه در مورد نشرات انترنیتی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» باز یافت و به دوران قضایی انداخته شود.

                                                                                             بااحترامات فایقه

 

افغانستان ـ 15 ثور 1403 خرشیدی برابر با 25 شوال المکرم 1445

ایمیل دا بریښنالیک پته د چټیاتو تر وړاندې ساتل کیږي. تاسې د جاوا سکریپټ فعالولو ته اړتیا لرئ څو یې وګورئ.

تماس 0777244131

                                                                                   امضاء (محمد عالم افتخار)

 

 

بخش اول و دوم

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی 

این متن؛ «دفع دفع» دارالوکاله ای نیست؛ تحلیلی است؛ بر یک «دفاعیه» محکمه پذیرفته! برای ایزاد بر یک کتاب درسنامه ای در زمینه شرعیات، حقوق و اصول دعوی و مرافعه در رژیم دولتی خاص. با اینکه همه چیز؛ گونه هایی از سیاست است؛ مانند سیاست بازی های روزمره ساده و اغلب تک بُعدی نیست. هر موضوع دارای عُمق و پیچیدگی چند وجهی ذاتی و نیز تشابهات فریبنده با موضوعات مترادف می باشد. لهذا آنان که آموزش های نظری و تئوریک دارند و یا ندارند؛ از این اثر که سراپا از تجربه های بسیار پیچیده و پُرخرچ و پُرخطر؛ برخاسته است؛ چیز های گرانبها و کارآمد حتی تکرار نشدنی خواهند آموخت.

 

                به نام خداوند جان و خرد        کزین برتر  اندیشه بر نگذرد

 

 

 در این مؤلفه می خوانید:

 

ـ یک گرفتاری با «مافیای شرو فساد» و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی

ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:

ــ چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛ کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟

ــ " ﻣـﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! " ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:

ــ «مافیا...» و تحمیل صدور احکام مسخره بالای استاد ربانی

ــ جعل بزرگ «مالک ساختن» سلطان محمد «مستأجر» پس از مرگ:

ــ شاه جان؛ «صراط المستقیم» داشت ولی «الضالین» را کش داد!

ــ اِتمام کارکرد یک وثیقه و غُـر و فِش دیوانه وار برضد آن؛ از پس:

 

باوصف تألیف کتابی در همین گستره؛ تقدیم آن به جناب قاضی القضات امارت اسلامی افغانستان روی شبکه جهانی انترنیت و نیز مستقیم در دفتر مقام عالی؛ حاصل چنین بیرون آمد:

 

ملاحظه شد. 22/9/1446

عارض محترم شما غرض حل مشکل خویش به محکمه مربوطه موضوع خویش را جریان داده تا در زمینه اجرءات اصولی صورت گیرد.

نمبر 8901 ـ 23/8/1446

امضای معاون ستره محکمه                   امضای رئیس دفتر

 

 

قبل بر این در ورقپاره ای سریش شده بر عریضه نوشته بودند: «مفتی صاحب احمد نصرت موضوع را مطالعه نماید.»

معلوم نیست متن فوقانی که با خط میرزایی بسیار زیبایی نگارش یافته از قلم محترم مفتی نصرت پیش از خوانش و درک مضمون عریضه نوشته شده یا پس از آن. در نوشته فقط نظر و خرد مفتی نصرت دخیل است یا در مورد؛ مشاوره ای نسبتاً وسیعتر هم صورت گرفته.

به نظر میرسد یا مفتی نصرت؛ متن و مضمون عریضه را نخوانده و یاهم خوانده و بنابر انگیزه های موجود نزد خودش از جمله تعلق خاطر به مافیای شروفساد؛ عصبانی شده و به سخن مؤظف دفتر عرایض؛ آنرا «مسترد» نموده تا از التفات و حکم احتمالی قاضی القضات امارت اسلامی برای برخورد شرعی و قانونی با عناصر مافیایی انگشت نما شده؛ بچ گردانیده باشد.

شما عزیز همانند هر آدم صاحب وجدان و خرد و شرف؛ مسلم می دانید که شخص بزرگی در مقام قاضی القضات؛ ولو هر جهانبینی و حُب و بغض نهانی داشته باشد؛ در برابر چنین عریضه و موضوعی که در کُلِ جهان؛ از دهه ها طنین انداز است و فقط فشرده ای از آن به گونه «کتاب» تقدیم حضور ایشان می گـردد؛ این گونه برخورد سبکسرانه نمی کند!

چنانچه قاضی القضات های پیشین؛ بنابر نظرداشت توحش مافیا و حتی خواست آن برای برخورد های شدیداً ظالمانه با من؛ سنگین ترین طعن و لعن ها را از همین رهگذر؛ بار ها و بار ها چون جام زهر نوشیده اند؛ ولی وزن و صلابت خود را دست کم به طریق آرامش پیشه کردن و حوصله مندی؛ متزلزل نگردانیده اند.

این؛ هم گفتنی است که قرار مسموعات؛ مفتی نصرت که عضو دارالانشای ستره محکمه بوده مدت کمی پس از این تاریخ؛ سبکدوش و خانه نشین گردیده است.

 

متن عریضه تقدیمی حضور جناب قاضی القضات امارت اسلامی را که معلوم میشود حتی با مکر و حیله هم؛ به اطلاعشان نرسانیده اند؛ در پائین این مؤلفه طور ضمیمه تقدیم پیشگاه عزیزان خواهم کرد.

 

*********

 اندکی در باره مفهوم و مصداق «مافیا»:

 

"مافیا" مشتق شده از صفت سیسیلی 'mafioso' است که احتمالاً از ریشه لغت «ماهیاس» عربی گرفته شده ‌و به معنای «مبارزه پرخاشگرانه» است. برخی از منابع مفهوم اصلی آنرا تا سرحد دلاور و بزن بهادر و مشابه مقوله معروف «عیار» ما؛ حایز معانی بسیار بهینه و انسانی میدانند.

مردم ایتالیا اعتقاد دارند که کلمه مافیا از جمله Morte Alla Francia Italia Anelia (مرگ بر فرانسه ـ درود بر ایتالیا) گرفته شده‌است.

در عالم بشری؛ اینکه زیرِ زیبا ترین  و انسانی ترین نام ها؛ چقدر جرم و جنایت و وحشت و دهشت بر پا شده و می شود  شمردنی و محدودیت بردار نیست . لذا  اینکه حدوداً در اوایل؛ «مافیا» نامی از انجمن مخفی خلافکاران سیسیل بوده کدام تعجبی ندارد.

این گروه در اواسط قرن 19 میلادی به دلیل بی اعتمادی مردم به حکومت و سیستم قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند (عیناً مانند اوضاع افغانستانِ زمان) در سیسیل بوجود آمد و بعدها در شرق ایالات متحده آمریکا گسترش یافت. تمام فعالیت های مافیا برای پول سازی است.

اکنون گستردگی این کلمه دیگر مربوط به کشور خاستگاه آن نیست بلکه کشورهای دیگری مانند روسیه با گروه های مافیایی قوی تری دست به گریبان اند.

برای رفع عطش خود به دریافت و دیدن کارنامه ها و فنون، راه و روش، سازمان ها و تشکیلات و دیگر مشخصات مافیا های شرق و غرب؛ انترنیت و دنیای کتاب و دانش و فیلم را سیاحت بفرمائید.

اینکه من از حلقه نسبتاً گسترده افغانستانی مقدس مآبانی که دعوی های آسمانی و فرا آسمانی داشتند و دارند؛ با صفت یا نام «مافیا» یاد کرده و می کنم؛ صحت و دقت این نسبت به مفاهیم امروزینش را با تجربه در گوشت و پوست و خرد و روان خویش در یافته ام.

اگر مافیایی که من از آن داد میزنم عینا همانند مافیا های به اوج شهرت رسیده سیسل، امریکای شمالی، امریکای لاتین، روسیه وغیره نیست؛ علتش «مافیا» نبودن آن نمی باشد. علتش خام و کم فراست بودن بالایی ها و پائینی های آن و خود عقب ماندگی عمومی کشور از تمامی جهت هاست.

ولی همین «مافیا» که حالا به مراتب مجرب تر و پخته هم گردیده باشد؛ در نخستین آزمون ـ خطاهایش در فضای «مدنی» منجمله مرا به تار عنکبوتی خویشتن در آورد آنهم کاملاً ناگهانی و از جاییکه حتی خوابش را هم نمی دیدم.

من بختیارم که توانستم؛ این «مافیا» را در رابطه بر آنچه بر سر خودم آورده افشا و رسوا کنم. در باره آن فراوان بنویسم. از گردانندگان نهاد های انترنیتی و غیر انترنیتی بیحد ممنونم که در راستای رساتر شنیده شدن فریاد های من؛ فداکارانه مدد رسانی و همسویی فرمودند.

روزی خواهد رسید که نسل های آینده افغانستان از این مافیا و همانند هایش در افغانستان به مدد این نوشته ها و آثار آگاهی لازم کسب کرده و درس هایی برای زندگانی پاکیزه و آبادانی مردم و کشور خواهند گرفت.

این مافیا که از میان مجاهدین نو به دوران رسیده در افغانستان منشعب گردیده یک نام بسیار مشهورتر نیز دارد: «شروفساد»

این دارو دسته «شرو فساد» به تعبیر خودش با «جهاد علیه بیع یک آپارتمان مکروریان سوم» به جان من افتاده و تا کنونی پنجال های اختاپوتی اش را از تن و روانم نکنده است. لهذا شما برای تعقیب عرایض ضروری و فشرده من در مورد همین «مافیا» با طرح و تحلیل موضوعات پیرامون همین آپارتمان، سر و کار خواهید داشت. ابتدا با مشکل و تردید و در پایان به آسانی و یقین به همه چیز خواهید رسید.

***********

دفاعیه میرمن شاه جان مدعی علیهای اینجانب در مورد اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم کابل که قضات بغات متصل به مافیای «شروفساد»؛ در دیوان مدنی حوزه دوم محکمه ابتدائیه کابل در فیصله رهزنانه نمبر41 بر174 ـ 27/7/1388 خویش آنرا کلمه به کلمه و حرف به حرف نقل و تأئید و با عین کلماتِ خواسته مدعی علیها(در واقع: مافیا!) حکم داده اند؛ با این پاراگراف آغاز میشود:

اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد ولد نیاز محمد که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت.

 

ضرب المثلی منظوم می گوید:

خشت اول گر نهد معمار کج      تا ثریا می رود دیوار کج

 

آری! این همان «خشت اول» است که دسیسه آمیز «کج» و چیزی فراتر از کج گذاشته میشود.

قبلا تصریح کنم که اگر چنین باشد یا نباشد هیچ ربط و تأثیری بر حق و دعوی و معامله اینجانب ندارد. من طبق قانون و عرف و شرع از بی بی شاه جان آپارتمان خریده ام؛ به من چی که از آسمان افتاده یا از زمین روئیده یا «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» یا هم قسم دیگری؛ از دولت گرفته شده است یا از شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی خریداری، غصب، دزدی و چپاول شده است.

ولی حقیقت را ولو برای ثواب آن هم که شده؛ باید کشف و تلطیف و تجلیل کرد.

پس آیا شاه جان حقیقت گفته است یا دروغ؟

اولاً چرا شاه جان نمی گوید که بر اساس کدام سند و مکتوبِ کدام مرجع و در کدام تاریخ «اپارتمان.. به شوهر من «توزیع شده بود»؛ این شوهر چه کسی و چکاره و دارای چه ویژگی های خارق العاده بود که استثناءآً و یکی و یکدم از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؛ چنین اجراءات بیسابقه و غیر معمول برایش صورت گرفته. و نیز چرا باصطلاح «هیأت قضات دیوان مدنی!» این موارد را ذره ای مورد سوال قرار نمیدهند؛ پرس و پال و راستی آزمایی معمولی نمی کنند؛ چه رسد به راستی آزمایی قضایی؟؟

مگر نه اینست که همه در دروغ و دسیسه همدست اند و چنین پرس و جو و یا صراحت دهی؛ قطاع الطریقی هایشان را دشوار و حتی ناممکن می سازد.

البته که ایشان در دعوی ها بر سر چیز هایی همانند املاک قدیمی با طرف های چیز مدان و چیز مخوان به عین ترفند ها و دسایس؛ عمل کرده و هر چی را خواسته اند "کلاه شرعی" بر سر نشانده و به همچو نشئه بخش ها و مست و لایعقل کننده ها؛ معتاد شده اند.

 

اما اینجا خوشبختانه و صد مرتبه شکر گذارانه؛ مسأله بر سر یک آپارتمان مکروریان است که از جمله اماکن شهری وعصری دولتی بوده تمامی سجل و سوانح آن از خشت تهداب الی ماشاءالله؛ در تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها ثبت و راجستر و آشکار و عیان میباشد.

با آنکه کمتر کسی اعتنا کرده و اهمیت شایان داده است مگر در دوران اسثتغاثه های متعدد سرسختانه و طولانی من؛ مراجع حکومتی و قضایی وقت؛ بار ها از تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در همین زمینه مشخص پرسش ها کرده و کتباً پاسخ ها گرفته اند که بایستی همه درج دوسیه دعوی نسبتی نیز باشد.

به یکی از همین پاسخ های رسمی و کتبی تصدی موصوف؛ نگاهی می اندازیم:

پاسخ در برابر استعلام هیأت تحقیق کمسیون بررسی جعل و تزویر که در دوره اول امارت اسلامی در ریاست 7 امنیت ملی دایرشده بود و دوسیه نسبتی من و شاه جان نیز آگنده از جعل و تزویر؛ تشخیص شده به امر محترم نورالدین ترابی وزیر عدلیه وقت؛ برای تحقیقات به این کمسیون راجع گردید:

مستنطق پرسیده است که:

«در مورد پیش پرداخت اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم (در جواب استعلام قبلی نوشته اید) که به درخواست شاه جهان نامه قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده بود باساس وثیقه خط شرعی (105) 6/11/1367 تحویل بانک نموده است . .. علت تناقض آن واضح شود که از لحاظ اصول و مقررات مرعی الاجرا نزد شما پیش پرداخت و اجرای سند ملکیت که شرعا و قانونا به بیع بات با دولت میباشد آیا به نام شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است جایز محسوب میشود یاخیر؟»

 

نگارنده جواب تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال دشوار و شاید غیرمنتظره؛ با دستپاچگی تقلا می ورزد تا به شکلی راه گریز یافت کند. آخرالامر با تته پته می نویسد:

«اپارتمان 25 بلاک 157 دارای 3 اطاق بوده قرار مکتوب (6079) بر (1573) مورخ 5/11/1364(هـ َش) باسم سلطان محمد ولد نیاز محمد دریور شورای وزیران دولت وقت توزیع گردیده؛»

کوتاه قلمی هم شاید صرف از سراسیمگی و حواس پرتی نباشد که اینجا توزیع کننده ـ (شاروالی کابل) و قید توزیع ـ (به کرایه امتیازی) صراحت داده نشده است.

از فحوای ادامه جوابیه؛ این موارد روشن میشود:

 

«در باب تحویل پول ده فیصد اپارتمان باید متذکر شد که قرار وثیقه وراثت خط نمبر (105) 16/8/1367 محکمه ناحیه نهم شهر کابل تاریخ فوت مالک؟ اپارتمان 20/6/1367 تذکر داده شده است. باساس حصر وراثت خط شرعی نمبر فوق؛ محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحوم سلطان محمد بحیث وصی بوده موصوفه طی در خواست جداگانه که دارای ثبت (2545) 22/8/1367 می باشد عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده است.»

 

 برخلاف دروغِ «اپارتمان مذکور از طرف دولت بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن برای سلطان محمد .. توزیع شده بود..» که منجمله به پای مُرده هم تهمت می باشد؛ درست قربب سه سال بعد از «توزیع» و 62 روز پس از مرگ سلطان محمد؛ این خود بی بی شاه جهان است که عارض شده و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت آپارتمان را میکند؛ نه حتی یکجا با دو پسر کبیرش که بعد ها خواهیم دید از خادمان مافیا اند.

 

وقتی قرآن مبین فرموده: "لعنةالله علی الکاذبین." آیا منظور؛ کاذبینی همسان بی بی شاه جان و بلی گویان مسند قضانشین او هم نمی تواند باشد؟!

کذب بالای کذب بالای کذب الی فیها خالدوون!

 

قبل از همه قرار وثیقه حصر وراثت فوق الذکر و مندرجات سوال و جواب دو مرجع رسمی و قانونی یاد شده:

• ـ سلطان محمد به تاریخ 20/6/1367 وفات کرده است.
• ـ شاه جهان بنت عبدالغفور خانم مرحومی؛ 56 روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 16/8/1367 بحیث وصی اولاد صغار او تعیین شده است. اما نه در مواردِ:

الف ـ خرید آپارتمان. ب ـ فروش آپارتمان.

ـ شاه جان موصوفه دو ماه و دو روز پس از فوت سلطان محمد؛ در تاریخ 22/8/1367عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را (اغلبِ اغلب به نام شوهر فوت شده اش) نموده است. ـ بعد از طی مراحل اصولی!؟؛ پول قیمت ده فیصد سنجش و قرار آویز نمبر (75) 30/8/1367 به اسم سلطان محمد ولد نیاز محمدِ فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده است؛ تحویل بانک شده؛!!!

 

در دم  یک کذب بزرگ فاش شد که آپارتمان تحت دعوی «بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن» نه بلکه بدون همه اینها؛ به سلطان محمد "توزیع" شده بوده است و قریب سه ماه پس از فوت سلطان محمد؛ تازه؛ شاه جان نامه؛ توأم با جعل و تزویر و تحمیلات مافیایی؛ ترتیب تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان را می دهد؛ وقتی حقیقت چنین است و نه چنان که دفاعیه و قضات حلقه بگوش شاه جان(در واقع: مافیا!)  می بافند؛ دو سوال پیش می آید:

 

اول: اینکه سلطان محمد از تاریخ 5/11/1364 که اپارتمان را دریافت کرده تا تاریخ فوتش20 /6/1367 یعنی طی بیشتر از دو و نیم سال چه حیثیت حقوقی و شرعی داشته است؟

دوم: چرا شاه جان سخت می ترسد از اینکه با سربلند بگوید: من؛ عارض و خواهش تحویل پول ده فیصد پیش پرداخت اپارتمان متذکره را نموده و آنرا دو ماه و ده روز پس از فوت شوهرم؛ به تاریخ 30/8/1367 تحویل نمودم و سند مؤقت ملکیت گرفتم؟!ً

پاسخ سوال اول:

بسیار ساده و بسیط است. مرحوم سلطان محمد هنگام فوت در 20 سنبله 1367 همان حیثیت حقوقی و شرعی را داراست که هنگام تسلیم گرفتن آپارتمان در 5 دلو1364 دارا شده بود:

ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!

تازه؛ حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان نیز مانند سلطان محمد متوفی در این دوماهِ قبل از تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آپارتمان عبارت است از همان ـ مستأجر آپارتمان به کرایه امتیازی!

 

چون مسکن و ملک اجاره ای اعم از امتیازی و غیر امتیازی؛ نزد مستأجر شرعاً «امانت» می باشد؛ بنابر این برهان؛ دروغ دیگر بی بی شاه جان که سلطان محمد «تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه داشت» پیشاپیش رسوا شده و دود هوا گردیده است.

مرحومی تا لحظه وفات؛ ضمن بهره گیری سرپناهی از آپارتمان؛ درآن «مسئولیت های امانت دارانه» داشته است و بس. متأسفانه نه «مالک» بوده و نه نامزد مالکیت؛ که طی سالیان پسین ممکن شده بود با عرض تقاضای نامزدی به مالکیت اقساطی و تعاملات پیش پرداخت ده فیصد قیمت امتیازی آپارتمان؛ ـ البته نه چندان آسان ـ میسر شود.

 

جواب سوال دوم نیز بسیار دشوار فهم نیست. دسیسه این است که سلطان محمد جعلاً «مالک» ساخته شود تا آپارتمان؛ «ماترک و میراث» او به حساب آید که ورثه و صغیر و کبیر مصداق پیدا کند. به خاطر همین هم هست که دُم خروس جعلکاری؛ در آویز بانک مربوط به تحویلی پول ده فیصد پیش پرداخت؛ خودش را نشان میدهد.

نگارنده جواب دوم تصدی تدویر و مراقبت در برابر این سوال هم که: پول پیش پرداخت ده فیصد «قرار آویز نمبر 75 مؤرخ 30/8/1367 به اسم محترم سلطان محمد ولد نیاز محمد که فوت شده.. اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده بود.. تحویل بانک شده است»؛ با دستپاچگی می نویسد:

 

« البته در آویز نمبر فوق بانک از ورثه ذکر نکرده صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده؛ این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه؛»

 

وارخطایی نگارنده این سطور بیشتر ازاین؛ آشکار است که طی همین چند سطر محدود 3 بار از سلطان محمد «مستأجر»؛ با صفت «مالک» یاد می کند؛ در حالیکه حرفش درست بر سر رد همین «مالک بودن» است:

«پول پیش پرداخت آپارتمان «باسم ورثه تحویل شده البته در آویز نمبر فوق بانک.. صرف اسم و ولد مالک را تذکر داده. این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک تحویل شده باشد نه از طرف ورثه.»

 

در حالیکه آویز بانک که پول را تحویل گرفته به نام سلطان محمد فوت شدهِ اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ باشد؛ آیا ملغمهِ به «اسم ورثه تحویل شده» معنایی دارد؟!

باز؛ اینجا «ورثه» به معنای «ورثهِ به ارتباط معاشات تقاعدی» نیست؛ ورثه به ارتباط همان «مالک!!!»، ورثه به ارتباط همان جعل «میراث بودن» آپارتمان! است.

با عجیب جنونی روبرو استیم؛ اگر سلطان محمد مالک آپارتمان است؛ پس اینهمه پیش پرداخت ده فیصد و مراحل اصولی و تعرفه و آویز و تا بدو و بالا بدو برای چیست؟ این دیوانگی از سر است یا از ته؛ که سلطان محمد فوت شده؛ ملکیت خودش را و یا ورثه او؛ ملکیت ماترک سلطان محمد را؛ هی؛ باز خرید میدارد؟؟؟

در غیر آن؛ به راستی ورثهِ چی؛ ورثه از چه لحاظ؛ ورثه با چی معنا...؟؟؟

 

اندکی صبر کنید به همه اینها می رسیم.

همه ما میدانیم که بانک ها اغلب تا 99/99 فیصد آنچه را در آویز خود می آورند که درج تعرفه و حواله... باشد یا شخص حی و حاضر کاملا با اعتبار برایشان اظهار موکد بدارد. لذا اینکه اینجا اسم شخص مُرده؛ ثبت آویز بانک شده غالبا در تعرفه نیز همانگونه بوده است و میتواند بعداً تعرفه دستکاری و گویا با افزودن کلمه «ورثه» (اصلاح!) یا اصلاً بازنویسی شده باشد که این هم سودی ندارد.

چون قاعدتاً «سند مؤقت ملکیت» نیز به همان اسم که در آویز تحویلی پول پیش پرداخت ده فیصد درج است؛ ثبت و سجل می شود؛ لذا این «سند» هم کم از کم در حد 99/99 فیصد به نام همان شخص فوت شده که اهلیت شرعی و حقوقی خود را از دست داده؛ اصدار یافته است؛ خلاف آن (تنها به لحاظ اداری و بوروکراسی) خیلی ها نامحتمل به نظر میرسد.

اغلب به همین علت است که پاسخگو در سراپای نوشته هایش از دادن جواب این پرسش مستنطق که «سند ملکیت به نام کی..اجرا شده است»؟؛ طفره می رود؛ به لفظ عامیانه تیرِ خود را می آورد.

 

به هر حال آشکاراست که کاسه ای زیر نیم کاسه است. سایر جریانات که بدنبال می آید این حقیقت را مبرهن تر و تا حد 100 درصد مسلم تر می سازد.

مغلطهِ «این بدان معنی نیست که پول ده فیصد از طرف مالک؟ تحویل شده باشد نه از طرف ورثه!» معنای بس مهم در پُشتِ خود دارد.

و آن این که؛ اینجا قلدورانی مافیایی تحمیل کرده اند که تعرفه و آویز بانک به نام سلطان محمد فوت شده رقم زده شود تا گویا او توسط چنین جعل؛ «مالک» شناخته شده و آپارتمان در جمع «ماترک و میراث»ش به شمار آید.

نویسنده جوابیه «این بدان معنی نیست...» با کاربرد مکرر کلمه «مالک» متوجه نیست که این راز را از پرده برون می اندازد. اغلب به خود او و شاید به دایره وسیعتر با «برهان قاطع!(= زور کُشنده)» دیکته شده است که سلطان محمد را «مالک» سجل کرده و آپارتمان را «ماترک و میراث او» جا بزنند.

 

نزاکت بزرگ و دگرگون کننده موضوع درینجاست که بدون این چنین جعلکاری؛ یعنی داوطلب خریداری آپارتمان گردانیدن و تحویلی ده فیصد پیش پرداخت قیمت آن به نام مرحومی؛ سلطان محمد؛ مالک و نامزد مالکیت اپارتمان نمی تواند حساب گردد. لذا این آپارتمان «ماترک و ارث» او محاسبه نمی شود و به هیچ شریعت و قانون ـ الا شریعت سرگردنه!ـ قدر پای گنجشکک هم راه برای «میراث» خواندن آن نیست. پس به این ارتباط «ورثه» و «صغیر و کبیر» هم معنی و مصداق ندارد!!!

 

راز باز هم فاش تر میشود:

مستنطق کمسیون جعل و تزویر پرسش بعدی را چنین طرح میکند:

«ــ در عین حال تا جایی که وثیقه شرعی (105)..1367 که نزد این اداره نیز کاپی آن وجود دارد؛ دیده میشود مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت و صلاحیت فروش آپارتمان در آن تذکر نیافته بنویسید که اجراءات مندرج مکتوب 880 ــ 2/6/1372 آن اداره محترم مبنی بر فروش اپارتمان بالای محمد عالم ولد محمد قاسم که آخرین مراحل آن نیز طی و سبسایدی آن تحویل بانک گردیده بکدام صلاحیت شرعی و روی کدام اسناد مدار حکم صورت گرفته است؟»

خوب است به این پرسش؛ همینجا یک ادعای دیگر شاه جان در «دفاعیه» را نیز ضم کنیم که می گوید: «من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم»

این خبط را به حساب سهو و خطا می گیریم. در اصل منظور ماده (304) میباشد.

 

   ماده 304 قانون مدنی:

وصی نمیتواند بدون اجازهء محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت خود تصرفات ذیل را به عمل آورد:

 

1-   خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگری که موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد.

2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

 

طبق همین بند (1) ماده (304) مورد استناد خودِ شاه جان؛ وِی نه فقط «صلاحیت فروش مال صغار» را ندارد بلکه «صلاحیت خرید مال(صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان) برای صغار» را نیز ندارد؛ الا با تجویز صحیح و مستدل و متقن شرعی توسط محکمه ذیصلاح!

 

پرسش فوقانی مستنطق کمسیون جعل و تزویر؛ اینجا هم؛  با فرض محال این است که آپارتمان تحت اجاره امتیازی و امانت؛ اگر اِرث حساب شده بتواند!؟

و همین موضوع فرضی نیز دو جهت با هم مساوی دارد:

اول: مسأله صلاحیت اخذ قباله شرعی آپارتمان از دولت؛

دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛

پرسش در مورد اول نظر به تعاملات در مورد آپارتمان ها و واقعیت میدانی؛ با اینکه چیزی را محدود و نفی نمی کند خیلی کلی مطرح شده. باید اینگونه جامع تر می بود:

اول: با وصف ادامه نورمال و بی نگرانی اجاره اپارتمان مانند زمان حیات سلطان محمد؛ چه کسی، به چه دلیل و روی چه ضرورت و تحت چه شرایط خواسته است تقاضای خریداری آنرا کند؛ در صورت قبول قانونی؛ از کدام مدرک؛ پیش پرداخت تحویل نموده سند موقت ملکیت به دست آورد و در نهایت قباله از دولت بگیرد؟؟؟

دوم: صلاحیت فروش اپارتمان؛ چرا، روی کدام نیاز و اجبار و چگونه...

از اینکه وثیقه شرعی (105)..1367ــ 16/8/1367 در هردو مورد کاملا مسکوت است، لذا تمامی تقلا ها از تدویر و مراقبت گرفته تا محکمه ناحیه نهم شهر کابل به مسئولیت قاضی عبدالصبور و قاضی عبدالجلیل؛ بر پناه بردن به آن؛ عبث نه که جعل و جرم میباشد!

این ورقپاره؛ تنها و تنها وثیقه حصر وراثت است یعنی اینکه از سلطان محمد یکی از کارمندان متوفی دولت؛ این و آن وارث مانده است لاغیر.

حالا چندی از ایشان هم «صغیر» است؛ لذا ضرورت «وصایت» هم در میان آمده و بی بی شاه جهان مادرشان «وصی» گماریده شده است تا سهم الارث صغار را صیانت کند.

ولی ارث چیست و کجاست؟

چنانکه ثابت و مبرهن شد آپارتمان؛ ملکیت و امانت دولت است و اِرث نیست؛ چونکه سلطان محمد مالک آن نه بلکه مستأجر و امانت دار آن بوده است و بس.

پس اِرث باید چیز هایی باشد از قبیل پول پس انداز، معاشات پس افتاده، پول تقاعد؛ وغیره.

خوب تا اینجا مسأله ای نیست!

ولی مسأله و به سخن فرنگی ها پرابلم؛ از اینجا ناشی میشود که مؤرث فوت شده؛ یک آپارتمان را تحت اجاره امتیازی از دولت امانت گرفته بوده و اکنون هم در دسترس بازماندگان او اجاره و امانت می باشد.

درکش دشوار است ولی تن به حقیقت دادن دشوار تر که این مساعدت مشروط به سلطان محمد برای آن بوده است که دولت او را منحیث کارمند اغلب دارای اقتصاد ضعیف «مستحق» مساعدت دلسوزانه یافته و سرپناهی را به کرایه ناچیز ولی به شرایط حفظ و صیانت کامل از آن؛ برایش «امانت» داده است.

 

حکم خاص در مورد مستاجر متوفی آپارتمان این است که «استحقاق» او یعنی تخفیفاتی که منحیث مساعدت از آن برخوردار بوده است؛ به باز مانده اش انتقال می یابد؛ آنهم در صورتی که بازمانده  نیز شرایط «مستحق» بودن را دارا بوده؛ از جمله در شهر کابل زندگی کند و از خود سرپناهی نداشته باشد. چنانکه غایب و خارج نشین و امثالهم با وصف نزدیکترین قرابت به متوفی «استحقاق» برده نمی تواند. در حالیکه اصول و قوانین میراث درست برعکس میباشد.

 

اگر سخن از «بازماندگان بسیار دارای شرایط استحقاق» یعنی بیش از یک نفر در میان باشد؛ بازهم بایستی مسوولیت ها را شخص واحدی به دوش گیرد که اغلب یکی از زوجین که حیات دارد خواهد بود و در صورت نبود هر دو زوج یا نخواستن و نتوانستن زوج زنده؛ بزرگتر فامیل یا فردی منتخبِ جمعی طرف قبول مؤجر (دولت) در میان خواهد آمد. البته از منافع و امتیازات؛ تمام بازماندگان دارای شرایط «استحقاق» عادلانه بهره خواهند برد.

ناگفته نماند که شریعت و قانون؛ بازماندگان مستأجر را مخیر ساخته است که هرگاه شرایط اجاره را به نفع خویش و ایفای مسئولیت های ناشی از آن را در توان و امکان خویش نبینند؛ میتوانند فسخ اجاره را مطالبه نمایند. از فحوای تصریحات شرعی و قانونی؛ این را هم می توان برداشت کرد که در صورت متعدد بودن بازماندگان؛ آنان که می خواهند مستأجرِ بمانند مجاز به ماندن اند و آنان که نمی خواهند؛ مجاز به رفتن.

 

 

ــ قبالهِ 2441 مبتنی بر جعل وراثت، بی تجویز شرعی و باطل است:

 

با تمام اینها چنان که دیدیم و بازهم می بینیم (صرف نظر از اینکه با کدام فشار و زور و«برهان قاطع!» مافیایی بوده)؛ هم در تدویر و مراقبت مکروریان ها و توزیع اسکان و هم در محکمه ناحیه نهم خاصتاً توسط شخص قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه؛ «استحقاق کرایه امتیازی»  به «اِرث مالکیت» تبدیل و جعل شده است.

یکی ازعمده ترین ثبوت این جعل بزرگ؛ در اجرای قباله شرعی آپارتمان از نام وکیل دولت؛ به نام «ورثه مستاجر» اعم از صغیر و کبیر بدون تجویز شرعی؛ است. یعنی بدون چیزی همانند تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی عین آپارتمان ترتیب و توثیق شده است.

این تجویز خط مانند قباله 2441؛ وثیقه حصر وراثت 105 و امر موافق به عریضه شاه جان مبنی بر اینکه آپارتمان را به خریدار معرفی و تصویب شده در مراجع قانونی یعنی محمد عالم ولد محمد قاسم قباله میدهد؛ و نیز قرار قضایی نمبر (13)6/8/1372 دایر بر عدم لزوم دوران ـ عدم سمع) عین موضوع که به دعوی کشیده؛ همگی کارنامه های قاضی عبدالصبور رئیس وقت محکمه ابتدائیه ناحیه نهم شهر کابل است.

منتها او در آخرین فرصت پس از دادن امر اجراءات برای قباله به محمد عالم؛ چرتی می گردد که برای فروش ملکیتی که ما (به زور مافیا)؛ میراثی و منجمله ملک صغیر؛ جعلش کردیم؛ یک تجویز خط که نباشد؛ نمیشود!!!

به این دلیل است که تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 در آخرین فرصت ترتیب می گردد و کلیه اجراءات پیش از آن؛ مانند تحویلی ده فیصد پیش پرداخت و اصدار سند موقت ملکیت آپارتمان (که تاکنون هم بر من روشن نیست واقعاً به نام مرده صادر شده بوده یا زنده) و نیز سته معامله پیش فروش آپارتمان در 9/9/1371 میان من و شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش در رهنمای معاملات افغان؛ همه و همه؛ با تنبه تیله بر همان وثیقه حصر وراثت 105 انجام گرفته است!

در رابطه؛ این داستان واقعی شنیدنی است که شاه جهان و شاه محمود و رهنما به تاریخ 15/11/1371 نزد من آمده و مطرح کردند که رئیس محکمه به عریضهء شاه جان امر داد تا مراحل فروش قطعی اپارتمان برای محمدعالم؛ طی و به قباله آماده شود اما محکمه (به روال همان اَبَرجعل و اَبَر تزویر پایه ای!) ترتیب یک تجویز خط را هم در بابت چگونگی اجراءات با پول سهم صغار در قبالهء دوم؛ لازم می داند و خلاصه برای ترتیب این تجویز خط  ما به یکصد هزار افغانی ضرورت داریم.

 من این پول را هم در بدل رسید با شصت شاه جهان و امضای شاه محمود و مهر و امضای رهنما در ستهء دست داشته ام؛ به ایشان سپردم.

 مراجعهء بعدی شان به تاریخ 23/12/1371 بود که میگفتند: تجویز خط ترتیب و صادر گردیده و براساس آن کمسیون شهر سازی در ملاقات با شاه جهان خانم و پسران بالغش شاه محمود و رحمت الله درخواست اجرای قباله دوم را تصویب نموده و تعرفه تحویلی پول سبسایدی نوشته شده است.

دیگر ادامه نمی دهیم که از موضوع جعلیت قباله 2441 دور نشویم:

 محکمه از زبان شهود در تشریحات قباله مذکور چنین می نویسد:

دو نفر شاهدان مذکورون در حالیکه دارای تمام اهلیت شرعی و حقوقی خویش بوده و میباشند ادای شهادت شرعی نمودند که  بایع بالوکاله و مشتریون بالاصله و بالوصایه را معرفت کامل داریم.

 در ادامه باید حسب توان و جایگاه اجتماعی شهود گفته شود که «اگر اشخاص مذکور عوضی و نامبدل حاضر شده باشند؛ مایان مسئول و جوابده می باشیم.»

 

ولی قباله نویس از زبان آنان سخنانی بیرون می کشد که نه در شأن و صلاحیت شان است و نه منحیث شهود معرفت اشخاص طرفین وثیقه؛ نیازی به افزودن چنین سخنانی دارند؛ خوب دقت فرمائید؛ گویا شاهدان ادامه میدهند:

اصلاً اپارتمان مذکور برای سلطان محمد ولد نیاز محمد از طرف دولت توزیع گردیده بود. تشریح حصر وراثت خط آن در وثیقه شرعی نمبر 105 ـ 1195 مرتبه محکمه هذا گردیده دگر ورثه مستحق الارث باقی نمانده و ندارد. در صورت خلاف شهادت؛ مایان مسئول و جوابده میباشیم.

 

بدین ترتیب به نظر می رسد این شاهدان؛ یا کسان دارای اطلاعات غیبی اند یا مقامات ذیصلاح در سجل و سوانح تدویر و مراقبت مکروریان ها، کارکنان با سابقه و مجرب در ارگان های ذیربط دیگر وزارت شهر سازی منجمله اداره توزیع اسکان و یا هم در شهر داری کابل.

تازه؛ اگر با فرض محال چنین هم باشند؛ آنها صرف در مقام شاهدان معرفت چند نفر مقر و مقر له؛  حاضر محکمه شده اند نه در مقام سخنگویان ارگان ها و مقامات مسئول ویژه برای مشخص کردن رابطه دولت و سلطان محمد و تصدیق وثیقه مرتبه و صادره یک سال پیش خودِ همین محکمه ناحیه نهم؛ آنهم با نام و نمبر و شرح صد درصد اطمینانی محتویات آن!؟

ظاهراً معلوم می شود که محکمه حتی بر وثیقه صادره و حصر وراثت تبیین کرده خودش شک و تردید دارد و با جعل شهادت مضاعف این افراد؛ گویا آن را مؤثق تر می گرداند!

مگر در واقعیت با این ترفند می خواهد وثیقه حصر وراثت در رابطه به معاشات تقاعدی سلطان محمد را؛ به موضوع آپارتمان هم پیوند زده؛ بر جعل و تزویر وحشتناک اتفاق افتاده در متن موضوع سرپوش بگذارد.

 

چنانچه در جایی که عقلاً و شرعاً واجب و ضروری است که موضوع را روشن و مستدل کند؛ کاملاً گریز می زند؛ می نویسد:

«..محدود شده فوق دولت را بایع بالوکاله (قاضی سید امان سادات وکیل خرید و فروش املاک دولتی...) از اثر مکتوب نمبر 511 – 29/9/71 ریاست توزیع اسکان وکالتاً در بدل مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی بالای ورثه سلطان محمد به بیع قطعی به فروش رسانیده اصل مکتوب نصب کنده گردیده است.»

جداً پرسیدنی است که مکتوب نمبر 511 ریاست توزیع اسکان حاوی چه مضمونی است؛ آیا از سلطان محمد مالک از روز اول؛ سخن میگوید یا از سلطان محمد جعلاً نامزد مالکیت شدهِ دو ماه پس از وفات و از دست دادن اهلیت شرعی و حقوقی اش؛ از سلطان محمد مستأجر متوفی که صرف «استحقاق اجاره امتیازی» ملک «امانت بیت المال» را به خانم و فرزندان صغیر خود بر جا گذاشته؟؟؟

«ورثه» به ارتباط مالکیت آپارتمان تحت اجاره و در وضع «امانت بیت المال»؛ برای گرفتن قباله مشاع آپارتمان؛ در حالی که خود «مؤرٍث»(سلطان محمد) مالکش نبوده؛ چطور و با چه تجویز و صوابدیدِ کِی و کدام مرجع ذیصلاح؛ معنا و مصداق پیدا کرده است؟؟؟

 

کاری خوب و اصولی شده که از بازماندگان سلطان محمد «حصر وراثت شرعی» به عمل آمده و اینک متوفی دارای ورثه شناخته شده و محدود شده است؛ ولی ریاست توزیع اسکان با چه منطق و استدلال حقوقی و قانونی، ّبا تجویز کدام محکمه شرعی  و صوابدید کدام مقام عالی ذیصلاح؛ در فرمایش نمبر 511 خویش گفته است آپارتمان «تحت اجاره امتیازی» ملکیت دولت و «امانت بیت المال» را به صورت اشتراکی و سوسیالیستی در ملکیت صغیر و کبیر سلطان محمدِ سه ماه پیش فوت شده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست دادهِ؛ در آورید؟؟

 

محکمه و مراجع مختلف دیگر که یاد کردیم چنان دهان خود را با کلمه «توزیع» به سلطان محمد؛ پُر می کنند که اِنگار؛ مافوق تملیک و عطا و جایزه؛ معنا داشته باشد. آیا برای «ورثه های» همه مُرده گان که پیش از گرفتن ملکیت یا نامزدی ملکیت وفات یافته اند و یا پس از این از دنیا بروند؛ «توزیع شده های دولت» مشابه و مساوی به «ورثه» سلطان محمد مُرده و اهلیت شرعی و حقوقی از دست داده؛ اجراءات شده است و اجراءات خواهد شد؟؟؟

در حقیقت سنجی این موارد تمام مردمان کابل و همه ولایات افغانستان؛ خاصه ولایاتی که موسسات و فایریکات یا تصدی های دارای بلاک ها برای نشیمن کارگران و مامورین مربوط بوده اند یا می باشند؛ حایز درایت و کفایت کامل استند!

 

********

 

از نظر اصول کلی شرع؛ هر آنچه به سرنوشت و نفع و ضرر صغیر یا صغار شخص از دنیا رفته رابطه می گیرد؛ به تجویز محکمه واقعی شرعی منوط است. خریداری متاع گرانقیمت و سنگین وزنی مانند آپارتمان 3 اتاقه مکروریان که به درجه اولی منوط به تجویز شرعی است.

تمام گفتنی ها در مورد حکمت و فلسفه چنین تجویز محکمه شرعی؛ درینجا گنجایش ندارد. ولی با چنین تجویز روشن میشود که:

 

1ــ آپارتمان مورد نظر ملکیت مطلق دولت و بیت المال است و بنا بر مساعدت دولت به کرایه امتیازی در اختیار ولی متوفی آنها طور «امانت» گذاشته شده بوده است.

چون متوفی در عین حال شاید قسم فامیلی «مستحق» چنین مساعدت شناخته شده بوده که شامل خانم واولاد صغیرش نیز می شود؛ حالا این «استحقاق» به خانم او؛ در صورتیکه موردی خلاف شرایط قانونی «استحقاق» نداشته باشد و تا که بعداً پیدا نکند؛ «انتقال» کرده است لذا او و صغار کماکان مانند دوران حیات ولی متوفی شان؛ مختار به بهره گیری از آپارتمان با رعایت مکلفیت های امانت داری اند.

 

2ــ چنانکه شاه جان خود؛ فاش کرده است؛ منحیث خانم بیوه متوفی؛ دارایی و عاید آشکار و مشروع ندارد ولی متوفی تنها حایز یک اندازه معاش تقاعدی است که بسیار دشوار به دست می آید و مصارف سیر کردن شکم و پوشاندن تن بازماندگان را هم کفایت نمی کند.

     پس چرا و بنا بر کدام مجبوریت این آپارتمان؛ که قسم «استحقاق» کرایه امتیازی دولتی از شوهر متوفی شاه جان به او «انتقال» کرده است؛ و بدون کوچکترین مشکل و قید و شرط قابل بهره برداری همانند زمان حیات سلطان محمد است؛ خریداری گردد و وجوه بدل مبیعه از کدام مدرک به خزانه تحویل داده شود؟

 

3 ــ جز خانم؛ دیگر بازماندگان کبیر متوفی؛ مانند افراد کبیر هر فامیل مشابه دیگر؛ درین «استحقاق» دخیل نبوده و نیستند. آنان در صورت داشتن «شرایط استحقاق»؛ بالقوه می توانند «استحقاق» دیگری برای خویش دست و پا کنند. و افراد صغیر نیز اصلا طرف مقابلِ مؤجر(اجاره دهنده) در اجاره امتیازی و غیر امتیازی بوده نمی توانند؛ چونکه به اهلیت ضرور شرعی و قانونی نرسیده اند.

 

 4  ــ  محکمه به اذن کدام اصل شرعی و حکم قانون؛ «استحقاق کرایه امتیازی» را به «اِرث مالکیت» تعدیل کند و با چه استدلال تجویز دهد که آپارتمان ملکیت مطلق دولت و بیت المال؛ به ملکیت صغار و کبار بازمانده سلطان محمد متوفی و شخص وصی صغار او در آورده شود؟

 

5  ــ در صورتیکه محکمه سخن از «اِرث مالکیت» به میان نیاورده و تنها به حساب انتقال «استحقاق کرایه امتیازی» تجویز خریداری آپارتمان را برای ورثه صغیر دهد؛ استدلال آن بر کدام اصل و فرع شرع و قانون بنا خواهد یافت و انگهی وجوه بدل این خریداری بزرگ و سنگین از کدام دارایی صغار تأمین و اجرایی خواهد شد؟؟؟

یعنی از سرجمع وجوه قیمت آپارتمان؛ مندرج قباله جاعلانه (مبلغ ششصد و شصت و چهار هزار و نه صد و هشتاد و چهار افغانی) که نرخ امتیازی یا تنها بدل «مالکیت انتفاع» می باشد؛ و مبلغ درشت محصول قباله؛ چه اندازه از کدام مدرک سهم صغار که دو چند کبار می باشند؛ تأمین و به اعتبار و مسئوولیت و کنترول کدام مسئول تمویل گردد؟؟؟

6  ــ در صورتیکه «مستحق اجاره امتیازی» هر آپارتمان «یک فامیل شامل زن و مرد و اولاد صغیر ایشان» باشد؛ محکمه چطور می تواند بدون تشبث جعلی به قوانین میراث؛ تجویزِ به ملکیتِ مشاع صغیر و کبیر در آوردنِ آپارتمان را بدهد؟!

 

کافی است که با در نظر داشت همین چند فقره عام دریابیم هیچ محکمه مسئول (حالا چه رسد به محکمه دانا و مدبر!) در یک چنین موردی حتی جرئت فکر کردن به صدور تجویز شرعی را نمی کند.

 

چه بسا شاه جان و باند مافیایی پُشت سر او بر محکمه ناحیه نهم کابل نیز فشار ها آورده اند تا چنین تجویزی اصدار نماید و یا در تجویزخط (105)؛ آپارتمان 25 بلاک 157 را به مثابه ماترک و میراث مرحوم سلطان محمد درج و اِرث صغار و کبار او قالب زند... ولی محکمه؛ آن زمان نتوانسته و نخواسته است زیر چنین باری برود.

چنین است که ایشان در پی فشار سنگین مافیایی؛ صرف با سوء استفاده از اسم و ظاهر وثیقه حصر وراثت (105) که در حدود معاشات و تقاعدی های سلطان محمد منحصر است؛ توسط سایر تحمیلات و ترفند ها و با مساعدت دشواری های درک شرع و قانون از تفاوت و تضاد «استحقاق کرایه امتیازی» و «ملکیت و میراث»؛ جعل و تزویری را که شرح داده آمدیم در دایره تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها و به همان طریق در ریاست توزیع اسکان وزارت شهر سازی و مسکن؛ به کرسی نشانده و «سند موقت ملکیت» مرموز و سپس مکتوب511 ریاست توزیع اسکان دایر بر اجرای قباله را بدست آورده اند. 

           

      ( بخش دوم هفته آینده پیشکش عزیزان خواهد شد.)

 

 

                 یک گرفتاری با مافیا

     

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی

                 

                         (قسمت دوم)             

               

      

         چرا جعلکاری «بیوه بیچاره» سلطان محمد؛

            کارنامه مافیای معلوم الحال بزرگی است؟

 

مدتی پس از آنکه در سالهای 1345 ـ 1346 بلاک های مکروریانی در کابل و برخی از ولایات سر برآوردند و مراحل امتحانی را طی نمودند؛ معمول چنین شد که دولت شماری از کارمندان خویش و تک و توک کسان بیرون از دستگاه دولت را طبق معیار های مندرج در مقرره های توزیع و بهره برداری از اماکن و آپارتمان های دولتی؛ «مستحق» شناخته با کرایه امتیازی یعنی خیلی کمتر از کرایه اماکن مشابه در بازارمسکن؛ آنها را جهت سرپناه به اختیار «مستحقان» گذارد.

سلطان محمد مرحومی مانند صد ها «مستحق» دیگر از این مساعدت نسبی دولت برخوردار شد و مستأجر آپارتمان 25 بلاک 157 به کرایه امتیازی گردید و تا پایان عمر درست مانند اولین روز ها به حیث همان مستأجر امتیازی باقی ماند. نه خواست و نه نیاز و توان آنرا در خود دید که داوطلب خریداری آین آپارتمان یا آپارتمان کوچکتر یا بزرگتر دیگر شود، برای آن عرایض به مقامات تقدیم کند، خواری بکشد، زاری و واسطه و وسیله کند و...و...

طوریکه اصول رفتار مؤجر(اجاره دهنده) مخصوصاً تعامل شخصیت حقوقی بزرگی مانند دولت را با جانشین و بازمانده یا بازماندگان مستأجر گفته آمدیم؛ «استحقاق» مرحوم سلطان محمد به بازماندگان واجد شرایطش منتقل؛ و آنان از منافع آن مانند زمان حیات مرحومی مستفید می شدند البته باید منحیث «امانت» دار، مسئولیت هایی را هم عهده دار می بودند.

ولی به وضوح آشکار است که نیروی مرموز و پنهانی ای؛ ایشان و قبل از همه شاه جان و پسر بزرگش شاه محمود را؛ به لجن زار جعلکاری انداخت؛ تا نخست متقاضی نامزد خریداری آپارتمان به نرخ امتیازی و اقساط طویل المدت در حد چهل سال؛ به نام سلطان محمد متوفی گردیده سند مؤقت ملکیت را به همان نام به دست آورند.

چون در شرایط جنگی و غیر عادی آنروز ها؛ خرید و فروش آپارتمان های دارای «سند ملکیت مؤقت» نسبتا زیاد رایج بود؛ آپارتمان هایی از این قبیل پیش خرید گردیده و جهت تحویلی اقساط باقیمانده آنها مشتری ها به فروشندگان طور یکدم پول لازمه را پیشکی میدادند...

 لذا پلان بعدی داده شده به شاه جان و هم دسیسه هایش؛ به وضوح همین بود که با ارائه نمبر بی تاریخ و پنهان داشتن محتوای سند مؤقت ملکیت به نام فروش آپارتمان؛ کسی را به دام اندازند و تا می توانند از او پول بچاپند. وقتی غارت کردن چنین کس؛ دیگر جز با دادن قباله و تسلیمی آپارتمان به وی غیرممکن گردید؛ به قوماندانی ها و قلدوران و زورآوران دیگر رجوع نمایند.

طبعاً تدابیر برای دعوایی شدن و عرض و داد الی نهایه؛ نیز سنجش و اتخاذ شده بود. لذا اینجا پَل پای یک مافیای تمام عیار، وسیع الساحه، مجرب و سخت زرنگ دیده می شود نه آثار خم خم و چم چم چند قوماندان و سر قوماندان و میرزابنویس و قاضی و بالاقاضی متفرق، کم هوش، جاهل و اله توکلی!!

 حتی الامکان شاخها و پنجال های این اختاپوت مافیایی را در ادامه نشان خواهیم داد. ولی زیاد از مطلب دور نشده به درفشانی های دفاعیه محترمه بی بی شاه جان بر می گردیم:

 

     *********

«شوهر من .. تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت. مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در      فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند...»

شاه جان درینجای دفاعیه؛ موضوع بی نهایت مهم، بنیادی و تعیین کننده را مسکوت می گذارد و هیأت قضایی مافیایی نیز کوچکترین تکانی به خود در مورد نمی دهند و آن تاریخ فوت شوهرش می باشد. محل تاریخ فوت در دفاعیه کاملا خالی و سفید گذاشته شده و به عین شکل در باصطلاح «صورت حال» و فیصله درج شده است!

 

********

«از اینکه وارثین متوفی به استثنای من، شاه محمود و رحمت الله دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند .. من باساس وکالت خط (105 بر1195) مؤرخ 16/8/1367 مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه .. مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد.»

 

چنان که فوقاً با روشنی کامل دیدیم؛ پیش از اصدار وثیقه (105)19/8/1367 علی الرغم کذابیت غلیظ  شاه جان هیچگونه تقاضا و تحویلی پیش پرداخت ده فیصد قیمت آپارتمان صورت نگرفته و سند مؤقت ملکیت صادر نشده و نمی توانست صادر شده باشد؛ لهذا در وثیقه 105 - 19/8/1367 چگونه می تواند صلاحیت «تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان» به شاه جان داده شود؟!

ولی از این پاراگراف؛ اعتراف جانانه شاه جان را گرفته و با آب طلا بنویسیم که «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور میباشد!»

از اینکه هنوز اپارتمان در حالت کرایه امتیازی بود؛ میتواند این مورد «تحویلی کرایه های ماهوار آپارتمان» باشد که یاد آوری آن در وثیقه؛ کدام ضرورت معقول هم نداشت.

 

********

    «و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد»

 

توگویی این؛ وصایت خط نبوده بلکه چک بانکی چند لک افغانیگی بوده که با مدد مندرج آن تمام «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانه دولت نموده، قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ و ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی» را ثابت گردانیده است؟!

اینهم در حالیکه مالکیت خود متوفای مذکور؛ اصلا و هیچگاه در آپارتمان مطرح نبوده و چنانکه خاطر نشان کردیم در حالت حقوقی و شرعی «مستأجر» از دنیا رفته است!

درغیر چک بانکی چند لک افغانیگی بودن "وصایت خط" سخن دیگر چنین میشود: و به اساس این وصایت خط من اقساط باقیمانده آپارتمان را از مدرک اخذ و قبض مقداری از معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور، فیرفیرک تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را .. اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت شد.

کذب بالای کذب بالای کذب الی ما مافیها خالدون! 

 

منظورش از «وارثین متوفای مذکور» در همه جا؛ وارثین در رابطه به آپارتمان است. چون دروغگو حافظه ندارد؛ در مواردی حیطه را تنگ گرفته جملاتی از این دست هم می آورد که: «صرف صلاحیت من در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور» بود، «من صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم» و یا «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست» ... و...

شما را به خدا سرجمعِ احتمالی معاش احیاناً یکی دو ماه پس افتاده؛ جمع «حقوق تقاعد دریور متوفای مذکور» چند پول می گردید که با آن بی بی مکرمه هم پیش پرداخت ده فیصد قیمت و هم «اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قباله شرعی» دریافت کند؟

عوام ضرب المثل رسا و گویایی دارند که درینجا انطباق صد در صدی و منتها وارونه دارد:

«خرگفت؛ ماده خر باور کرد!»

لیکن اینجا «ماده» گفته است و نر... های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل و نیز دیگرانی که درین متون به رأی العین می بینید؛ باور کرده اند!!

وقتی سخن «باور کرده!!...» بدینگونه باشد؛ این حرف ها در صورت حال فیصله نامه قضات ذکر شده چه معنا و مورد دارد:

«از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آن ها نیز می شود به اساس وثیقه شرعی نمبر 105بر1195 مؤرخ 16/8/1367 وصیه تعیین و مقرر می گردد و همین اپارتمان تحت دعوی را که متروکهء [؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث[؟] اش می شود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش می رساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم می شود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث[؟] خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ می دارد و متعهد می گردد که قبالهء مذکور[به نام محمد عالم] را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ می دارد.»

 

کم کم منظومه «خرنامه» منسوب به ایرج میرزا درون مغز آدم سوت می کشد!

مخصوصاً با جملهِ «بیع که در عدم صلاحیت من صورت گرفته درست نیست!» باید احتمالات شرم آور مگوی فراوانی را از مخیله گذشتاند تا معنا و مصداقی برای آن یافت. از جمله گرفتن اقرار و امضا تحت عُنف و شکنجه یا در حالت نشئه و مستی...(مجبوریت است ولی بسیار بسیار پوزش می طلبم!).

 

*********

    «بعداً  من مدعی علیها که (ـ صلاحیت فروش اپارتمان را نداشتم ـ  در عدم صلاحیت!! ـ) خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»

 

     شایسته ترین سخن اینجا همین است که از اوباش «هیأت قضایی..» باید پرسید که آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم» دارای چی معنا و مصداقی است؟

آیا معنای خواستن شاه جان؛ صلاحیت فروش داشتن اوست و نخواستنش؛ صلاحیت فروش نداشتن؟!

آیا این خواستن؛ دست کم این جا با اتکا به همان وثیقه تجویز خط (161 بر 2708) مؤرخ 17/11/1371 که به منظور فروش قطعی آپارتمان ترتیب و توثیق شده است و شاه جان و شما تاکنون بار ها از جعلی بودن؛ ساخته محمد عالم مشتری بودن؛ ثبت قضایی نداشتن و صد عیب و ریب دیگر آن در فشانی کرده اید؛ نیست؟!

اوش! اوباش ها؛ سخن بگویید!!

آیا «بعداً من مدعی علیها خواستم» که به معنای بعد از قبالهء شرعی نمبر (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 معنا دارد؛ به لحاظ حقایق زمان و تقویم؛ کذب کثیف نیست؟!

در حالیکه کذب کثیف و آشکار است شما مسند نشینان خدا و پیغمبر؛ چرا خود را تکانی نمی دهید و آنرا صدق مسلم پذیرفته و فیصله شرعی! را بر آن بنا می نهید؟!

 

عزیزان خواننده!

لطفا و کرامتاً؛ به خود هرچه لازم است فشار آورید تا در تصور و تخیل خویش آورده بتوانید که آدم های چون قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در برج دلو 1388؛ چقدر غبی و دنی یا خائین و فاسد باشند که تاریخ 9/9/1371 را بعد از تاریخ 5/10/1371 تلقی و تحریر کنند و زشت تر از آن در مقام «هیأت قضایی»؛ مانند آیه آسمانی؛ در برابرش صدقنا و آمننا بگویند.

 

*********

باری جناب قاضی س . د . دادگر در جایی مناسب؛ به بی بی شاه جان نوشته بودند (نازکن که ناز بردار داری!) واقعاً به اتکای همین ناز بردار هاست که موصوفه این همه بیباکانه کذب پُشت کذب می بافد.

کذب غلیظ و مُردار بعدی این است که «به شرط اینکه تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ 9/9/1371 ستهء رهنما نیز ترتیب گردید»

توجه فرمائید: در حدود تاریخ 9/9/1371 به شرط تمام پول قیمت آپارتمان نقداً...

 چنانکه فوقاً روشن کرده آمدیم در حوالی این زمان آپارتمان در ملکیت عام و تام دولت است، برای اینکه شاه جان بتواند آنرا نقد و به فوریت بفروشد؛ باید به دولت عارض شده «استحقاق»، دلایل و اجبار هایی که دارد را پیشکش نماید و بقبولاند و در نتیجه امر تحویلی اقلام اقساط باقیمانده حدوداً چهل ساله آنرا باید طور یکدم و نیز دستور تحویلی مبلغ هنگفت « سبسایدی» دولت را بلافاصله؛ به دست آورد.

اینک پول هنگفتی ضرورت دارد؛ شرایط جنگی و زمستان سوزان است؛ سیر کردن شکم چندین صغیر و کبیر هم به گردن اوست. (بخشی از دلایل عزم بر پیش فروش آپارتمان هم همین است.)

مطابق روال بازار مسکن در آن ایام؛ کسی باید ریسک بلندی بکند به تضمین رهنمای معاملات و سایرین؛ تن به پیش خرید(بیع وعده) آپارتمان بدهد. نرخ بازار معمولاً بالاتر از نرخ های دولتی به ویژه به مراتب بالاتر از نرخ های امتیازی آن است. لذا این کس حاتم طایی هم که باشد صرف همانقدر پول نقد بر فروشنده می دهد که تحویلی مجموعه اقساط باقیمانده و «سبسایدی» را کفایت کند و یا شاید چند قرانی هم بیشتر صدقه رد بلا گویان.

 ولی محمد عالم مشتری تا موفق شدن شاه جان به دریافت قباله از دولت؛ و نیز برای تحویلی «سبسایدی» فراتر از حاتم طایی چندین برابر به بی بی شاه جان پول پیشکی داده است که همان سیته مورد اشاره خودش، گواه به حد کافی روشن است!

گواه و ضامن دیگر که شخص دگروال محمد عظیم مسئول رهنمای معاملات و ظاهراً آدم جوانتر از من و بی بی شاه جان«خواهر قرآنی» اش بود و در همان دهلیز ایشان می زیست؛ پیش از سال 1422 هـ ق (1380 هـ ش) به سخن «خسر بُره» اش؛ زیر فشار ها؟؟!! جان داده بود. کاملاً به نفع شاه جان و به سود دسایس بعدی او؛ ورثه و مافیای پُشت سرش.

احتمال می رود که راز های بزرگ و حتی مخوف در رابطه به این مرگ نابهنگام هنوز مکمل زیر خاک نرفته باشد!؟

این چه تقدیر و تصادفی است که ضامن یک معامله بزرگ، معامله بازیچه قوماندانها و قوماندانچه های«مافیا» شده گی و به دعوی و مرافعه افتادگی...اینچنین مرموز و نابهنگام از دنیا می رود؟!

من پس از ربع سوم سال 1372 از کابل متواری شده بودم و در نیمه های سال 1380 آن هم پس از آنکه شنیدم شورای عالی قضای امارت اسلامی «قرار تعویق سمع دعاوی مربوط به مکروریان ها» در رژیم قبلی را لغو کرده؛ باری کابل رفتم و به خانه دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات سری زدم.

جوان خوش سیما و میان قد در را به رویم گشود. وقتی پرسیدم دگروال صاحب منزل تشریف دارند؟

 گفت: دگروال صاحب؛ قضا کردند؛ من خسربُره شان استم و از فامیل سرپرستی میکنم.

چون هاج و واج ماندم و پرسیدم این فاجعه چگونه روی داد؟

گفت: زیر فشار ها سکته کرده جان دادند!....

روزی دیگر مجبور شدم بخاطر احتمال اینکه شاید کاغذ هایی از معاملات آپارتمان تحت دعوی از وی بازمانده باشد، به دکانی در صدیق مارکیت کابل بروم که سراغ گرفته بودم جوان موصوف آنجا کار می کند؛ نبود و گفتند زود می آید.

لحظاتی بعد نمایان شد و همینکه چشمش به من افتاد؛ دو پا داشت و دو پای دیگر قرض کرد و چنان گریختن گرفت که وصف شدنی نیست و آخر در کدام غاری به سختی؛ پنهان شد.

بدون روانشناسی؛ شما از این رویداد چه معنا و مفهوم و منظره دریافت می کنید؟!!

آیا چنین وحشت این جوان؛ از واقعیت غیرعادی و بسیار شوم و شنیع مرگ دگروال محمد عظیم یازنه اش حکایت ندارد که کاملا به موضوع آپارتمان تحت دعوای من؛ مربوط بوده است؟!

آیا این مرگ عجیب و اسرار آمیزِ وقوع یافته در راستای دسیسه های مافیایی؛ نباید تحقیق و بازرسی کشفی شود؟!

اسلام و شریعت که حالا اصلش حاکم است؛ چه می فرماید؟!

 

********

دوام کذب ها:

«.. که مذکور مطابق به وعده شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید»

قضات بغات و مافیایی مانند سایر موارد؛ درینجا نیز از بیوه نازی نازی کوچکترین پرسش نمی کنند که:

الف: سند و ثبوت و شاهد اینکه تثبیت کند «شرط» وجود داشته است؛ چیست و کیست؟

ب : در حوالی تاریخ 9/9/1371 بالفرض اگر محمد عالم طبق شرط ادعایی تو؛ تمام قیمت آپارتمان را نقداً برایت می داد؛ تو چگونه بلافاصله «مشروط» یعنی آپارتمان را که هنوز ملکیت عام وتام دولت بود؛ تحویلش میدادی؟!  یا اگر او «شرط موجود» می کرد؛ تو «مشروط» را چگونه به وجود می آوردی؟!(میسر می ساختی؟!!)

 

********

 

" ﻣﻨﺎﻇـﺮﻩ ﺑﺎ ﺧــﺮ ! "

 

ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه؛ منسوب به ایرج میرزا و مناسب این حال و روز:

 

*********

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫـﯽ ﻣـﺮﺍ ﮔـﺬﺭ ﺑﻮﺩ

ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧـﺮ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ

ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ

ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ

ﻓﺮﻣـﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ

ﮔـﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧـﺮﯼ ﺭﻫـﺎ ﮐـﻦ

ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑـﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐــﻦ

ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ

ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ

ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑـﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ

دارایی ی کـس را  نَه رُﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﯾﺎ ﺁﻧﮑـﻪ ﺑـَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ؟

ﯾﺎ ﺑﻬـﺮ ﻓﺮﯾـﺐِ ﺧﻠـﻖ ﮐـُﻮﺷـﺪ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﺑـﺮ ﺧـﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧـﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟

ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕـﺮﯼ ﺑـﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟

ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔـﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳـﺮﯼ ﺗﻮ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧـﺮﯼ ﺗﻮ

ﺑﻨـﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧـﻤـﻮﺩﻡ

ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ

ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣـﯿـﺖ!!

 

*******

مکث کردن بر اینکه «در ستهء رهنما مؤرخ 9/9/1371 چند نواقص وجود دارد» و بر اصل بیع اثری می گذارد یا نه؛ با اینکه قاضیان بغات معلوم الحال آن را چون وحی منزل وارد فیصله و استدلال خود کرده اند؛ چندش آور و توهین به شعور خوانندهِ حتی کمسواد شرعی و حقوقی این سطور است. و نیز به چرندیات ماهیتاً مکرر بعد تر آن تا در خواستش بر عدم اثبات دعوی:

«از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (2441 بر1056) مؤرخ 5/10/1371 را به دست دارم و مدعی بالوکاله مذکور کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من ترتیب شده چرا که من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (1) ماده (404) قانون مدنی نداشتم و ضمن این همه؛ دو پسر متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم و آن ها صلاحیت عام و تام در مال خود داشتند و ترتیب این سته رهنما قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته  که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند .

قبل از ترتیب این سته شرط گذاشته شده بود که تمام پول را نقداً برایم بدهد از اینکه از ستهء مذکور مدت هفده سال می گذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است .

بناءً حاضر دیوان هذا شده از هیأت قضایی می خواهم و طلب دارم که مطابق مادهء(287) و بند (7) ماده (259) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه[؟] موروثی[؟] خود ها بصورت درست و مطابق قانون استفاده نمائیم .

                                                           انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف»

 

********

صرف حوصله فرموده یک مرور سرسری بر استدلال دیوان مدنی... هم بکنیم که حتی نشان می دهد؛ این خود بی بی شاه جان  یا میرزای نویسنده «دفاعیه» اوست که بر مسند قضا نشسته و «استدلال» میکند:

 

استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل:

 

از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان 25 بلاک 157 واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد:

1ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم می دارد که از طرف دولت برای شوهر موصوفه توزیع می گردد(چی توزیع می گردد و چطور؟) و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ     را به دست می آورد(مورخ کی را قاضی صاحبا!) و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی می کند. بعداً در       وفات نموده (در کی و کدام روز و ماه و سال قاضی صاحبا!) و آپارتمان متذکره را(که ملکیت دولت و مال امانت بیت المال است!) برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد.

و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط 105بر1195مؤرخ 16/8/1367 مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین می شود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی2441 بر1052 مؤرخ 5/10/71 را از دولت اخذ می دارد و به اساس این قباله ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان 25 بلاک 157 تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور؛ هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آن ها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله می گوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ 9/9/1371 از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چرا که مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص می باشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته.

2ـ ستهء رهنمای مؤرخ 9/9/1371 مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی[؟] بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود درج نگردیده؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب می کرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش می داشتند و این طور نشده.

از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور می باشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند. اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آن ها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمی تواند .

3ـ تجویز خط 161 بر 2708 مؤرخ 17/11/1371 که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد.

اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ 4/5/1371 از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند:

تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول؛ تجویز خط 161بر 2708 سال 1371مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است.

(اما فقط شاه جان و دو پسر جان کبیرش در جلسه کمسیون ذیصلاح شهر سازی حاضر و با ارائه همین تجویز خط؛ تحویلی سبسایدی برای فروش آپارتمان مشخصاً برای محمد عالم را به تصویب آنان رسانیده ؛ سبسایدی را هم تحویل کرده اند و بس!

چنانکه هجده ونیم لک افغانی محمدعالم؛ پول نبود؛ این هم کار نیست. تجویز خط بعد از سیته ترتیب شده  و ثبت محفوظ هم ندارد؛ اما فقط کاری را که علت وجودی اش بوده انجام داده؛ نداده؟!!

به راستی؛ ما و شما با قضات طرفیم یا با مجانین، یا هم با خاینین؟؟؟)

دوم : تجویز خط در 17/11/1371 ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ 9/9/1371 می باشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز  فاصله وجود دارد.

در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند.(در صورتی که در قسمت خرید ملکیت برای صغار؛ تجویز خط وجود نداشته باشد؛ چطور؟! ـ ماده 304 قانون مدنی؟!) 

و اگر مدعی بالوکاله می گوید شاه جان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .

از طرف دیگر طبق ماده (1935) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است .

در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد

4 ـ بیع بین شاه جان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع (ملک بالفعل مال بیت المال!؟) قانوناً اول پول داده می شود بعداً مبیعه قبض می گردد.

درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده واز طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد از طرف شاه جان (نزد قوماندان قسیم جنگلباغ یک ستاد زبردست مافیای شرو فساد) دعوی صورت می گیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور می گوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است.

 

*********

کان و کیف مندرجات این استدلال؟ چنانکه در صفحات بالایی تصریح کرده آمدیم؛ فراتر از همان کذب های «دفاعیه» نیست؛ معهذا درینجا صرف بر یک جمله آن مکث می کنیم. می نویسد:

«از جریان اوراق دوسیه، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند... از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد.

 

چنانکه بالاتر آوردیم مسئول تصدی تدویر و مراقبت مکروریان ها در پاسخ استنطاق مکرر مستنطق کمسیون بررسی جعل و تزویر به ادامه می نویسد:

همچنان در قسمت سوال دوم شما باید متذکر شد که فروش قطعی آپارتمان به اساس وثیقه شرعی 161 – 2708 _ 21/11/1371مرتبه محکمه ناحیه 9 شهر کابل که بی بی شاه جان بازهم از طرف تمام ورثه کبار و صغار مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش تعیین شده که به اساس وثیقه  نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است.

امضا های                  سرمحاسب                                     محاسب        

ملا عبدالقیوم آخند زاده رئیس تصدی تدویر و مراقبت

 

قبل بر این در مکتوب 880 – 2/6/1372 تصدی تدویر و مراقبت که بایستی درج دوسیه نسبتی باشد؛ چنین آمده است:

«بعد از تحویلی تمام قسط آپارتمان – قباله آپارتمان بنام ورثه سلطان محمد ذریعه نمبر 2441 – 1052 – 5/10/1371 اجرا گردیده است. بعدا شاه جهان بنت عبدالغفور به وزارت شهر سازی و مسکن عارض و خواهان فروش آپارتمان نمره فوق بالای محمد عالم ولد محمد قاسم گردیده.

کمسیون وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی  پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی اقدام گردد. که پول سبسایدی را قرار آویز (26) مورخ 24/12/1371 – مبلغ 523375 افغانی بحساب 380033 تحویل نموده.... ولی تا اکنون بی بی شاه جان مبلغ بابت 25 فیصد تضمین را تحویل نکرده است تا غرض اجراءات قباله به محکمه ناحیه نهم معرفی می گردید.»

 

هکذا در مکتوب نمبر97 ـ 9/3/1388 ریاست تدویر و مراقبت مکروریان ها به جواب پرسش اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور دارالانشای شورای وزیران که اندکی پیش از صدور فیصله قطاع الطریقانه همین محکمه؛ ارسال و مرسول شده است؛ می خوانیم:

 «موصوف بعد از تحویلی قیمت تمام شد آپارتمان از طریق ریاست محترم محکمه ناحیه 9 شهرکابل (آن را) از دولت خریداری نموده است.

و بعداً محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی و 25 فیصد بابت تضمین به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.

 

از جملهِ آن، پول سبسایدی .... تحویل بانک شده و متعاقباً قیمت گذاری انجنیری اپارتمان نیز صورت گرفته ولی مبلغ پول تضمین را که هدایت مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی وقت بود تحویل نکرده اند که فورمه دورانی طی مراحل می گردید .

و{بنابر این} مکتوب اجرای قباله شرعی به مالک دومی محمد عالم نام بریاست محاکم محترم صادر نشده بود.

و راجع به فروش اپارتمان وثیقه خط نمبر 161-27- 21/11/71 نیز توسط محکمه ذیصلاح به اسم شاه جان ترتیب شده بود که صلاحیت دار فروش تعیین گردیده بود...»

علاوه بر اینها:

در قرار کمیته 6 نظارت بر تطبیق قانونیتِ څارنوالی ولایت کابل در سال 1372 که به هدایت مقامات صالحه وقت؛ دعوی را از تمام جوانب مورد تحقیق و تفتیش از لحاظ تطبیق قانونیت قرار داده صراحت بخشیده می شود که:

«بملاحظۀ مجموعۀ آن ها (تحقیقات و مطالعات) جریان طوری بوده که در برج عقرب سال 1371 اپارتمان 25 بلاک 157 سلطان محمد را که قبلا ً فوت نموده و یک تعداد ورثه صغار و کبار ازو باقیمانده؛ شاه جهان نامه خانم او که وصی صغار بوده با موافقۀ  شاه محمود پسر کبیرش توسط رهنمای معاملات افغان اولا ً در بدل مبلغ هفتاد لک افغانی .. و سپس به اثر تقاضای شاه جهان که قیمت آن بلند رفته مبلغ هشتاد لک افغانی بالای محمد عالم به فروش رسانیده بتاریخ 9/9/71 توسط رهنمای معاملات مذکور که در آن شصت و امضای شاه جهان و شاه محمود پسر کبیرش نیز تحریر یافته و در حدود مبلغ هجده ونیم لک افغانی بدفعات الی تاریخ 23/12/71 ازو اخذ نموده و تجویز خط شرعی  17/11/71 صلاحیت فروش سهم صغار و تحویلی قیمت آن به بانک که در آن شاه محمود شاهد بوده نیز ترتیب یافته و هم سبسایدی قیمت آنرا قرار آویز نمبر16 24/12/71 [تحویل] بانک نموده اند.»

همچنان:

« از طرف دیگر (بعد از) تجویز خط شرعی نمبر161 -21/11/71 که به شهادت شاه محمود پسر شاه جهان صورت گرفته نیز الی تاریخ 23/12/71 چند مرتبه از نزد محمد عالم مشتری پول اخذ نموده بامضا و شصت شان در ورقه رهنمای معاملات رسید شده است که قطعیت بیع و رضایت طرفین عقد را نشان داده و موجودیت شرایط را که شاه جهان و شاه محمود از آن تذکر بعمل آورده اند نفی می کند. 

با ذکر گزارش فوق و ملاحظه مجموعۀ اوراق از اینکه شاه جهان نامه در حال صحت عقل و داشتن صلاحیت قانونی عقد به موافقهء شاه محمود پسر کبیرش که او نیز عاقل و نافذ جمیع تصرفات شرعیه خود بوده؛ اپارتمان متذکره را بالای محمد عالم به فروش رسانیده و ستهء رهنمای معاملات را بدون ذکر کدام شرط ترتیب نموده و یک مبلغ زیاد قیمت آن را بدفعات اخذ و تاریخ وار در ورق رهنمای معاملات بامضاء و شصت شان رسید کرده و هم تجویز خط شرعی فروش سهم صغار را ترتیب داده و پول سبسایدی دولت را نیز تحویل بانک نموده اند؛ از نظر این کمیته:

عقد بیع اپارتمان مذکور مکمل انجام شده بوده و قابل تطبیق می باشد و دلایل شاه جهان و شاه محمود در حصه انصراف از بیع موجه نبوده و صرف به خاطر بلند رفتن اپارتمان از دادن قباله ابا ورزیده و با ارایه چنین دلایل بی اساس بهانه جویی نموده و سبب سرگردانی مشتری گردیده اند. بناءً بخاطر تامین عدالت و حفظ حقوق خلق الله چنین قرار صادر می گردد که بایع مذکور پول باقیمانده اپارتمان را از نزد مشتری مذکور اخذ و به دادن قباله شرعی و تسلیمی مبیعه برای مشتری مذکور تن بدهد.»

 

متعاقب این در  «نتیجه و نظریۀ کمسیون جعل و تزویر ریاست اداره هفت بابت اپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم» که در سال 1422 مطابق 1380 هـ ش با ارجاع موضوع از طرف وزارت عدلیه وقت به آن؛ تحقیقات و بررسی های ویژه صورت گرفته می خوانیم:

 

«همچنان باید متذکر شد که [برای] فروش قطعی اپارتمان باساس وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل بازهم از طرف تمام ورثۀ کبار و صغار مرحوم؛ شاه جهان نامه خانم مرحوم سلطان محمد به حیث وصی و وکیل خرید و فروش قطعی تعیین شده که به اساس وثیقه خط نمبر فوق تحویلی پول سبسایدی(3) به نفع محمد عالم ولد محمد قاسم مراحل اصولی خود را تکمیل نموده است...

شاه جان نامه از خاطر گریز از معاملات فوق الذکر و فریب دادن محمد عالم نام؛ تحت بهانه های مختلف می خواهد که قوانین را زیر پا و معضله ایجاد نماید . چنانچه مداخله قوماندانان جهادی وقت؛ قسیم [جنگلباغ 4] و حکیم اله نامان در موضوع فروش اپارتمان مذکور و دعوی گواه حقیقت [تزویر و بالاتر از آن تهدید و تخویف] بوده است.»

 

آهای پوهاند عبدالسلام عظیمی؛ قاضی القضات کرزی شاه و فهیم مارشال!

کجایی؟!

 و اگر زنده استی که هستی؛ کم از کم اکنون؛ صرف در فضای بی سر و سرحد انترنیت؛ صدایی بکش و پیش از مقابل شدن در دادگاه الهی؛ به خلق الله پاسخی بده که آیا این قطاع الطریقان سرگردنه را؛ تو چگونه و تحت چه جبر و فشاری در مسند قضا و جایگاه خدا و پیغمبر نشانده بودی؟

آیا همان مقاله سال 1391 این قلم با فرنام "قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!" حقیقت موضوع و عذر و ناگزیری تو را بر آفتاب نیانداخته است؟!

http://ariaye.com/dari9/siasi2/eftekhar8.html

 

به حیث قاضی القضات و دانا و استاد شرع و قانون از تو می پرسم؛ اینگونه شهادت دادن های مسئولان چه معنا دارد که:

محترمه شاه جهان بنت عبدالغفور وصی ورثه یک قطعه درخواستی راجع به فروش اپارتمان مورد نظر را بالای محترم محمد عالم ولد محمد قاسم به ریاست محترم محکمه ناحیه نهم تقدیم نموده است که بعد از طی مراحل؛ ورقه درخواست موصوفه به وزارت شهر سازی راجع شده که در نتیجه کمیسیون ذیصلاح وزارت شهرسازی به تاریخ 22/12/1371 فیصله صادر نموده است که بعد از تحویلی پول سبسایدی .. به طی مراحل فروش آپارتمان اقدام گردد.

 

آیا کمسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی صرف در بدل «ملاقات» شاه جان فیصله فروش قطعی آپارتمان برای محمد عالم ـ و نه کس دیگرـ را صادر نموده و دستور به تحویلی سبسایدی داده؛ یا در بدل اسناد شرعی و قانونی دست داشته او؟؟

آیا قبل از همه در جمع این اسناد وثیقۀ شرعی نمبر (161) 21/11/71 محکمه ناحیه نهم شهر کابل که فروش آپارتمان را تجویز می کند؛ نبوده است؟ مگر ممکن است نبوده باشد؟

آیا با فیصله کمسیون ذیصلاح و متعاقباً تحویلی وجوه «سبسایدی» به حساب معینه دولت؛ حیثیت شرعی و حقوقی محمد عالم به چی بدل شده است و حیثیت شرعی و حقوقی شاه جان و جان جان های دیگر به به چی؟؟

آیا اینها به معنای از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکورهیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد؛ می باشد یا بر عکس به معنای همه اسناد اجرا شده و تمام مراحل طی گردیده است؟؟؟

 

********

توضیحات مورد اشاره نمبر 3 و 4 در متن بالاتر:

 

3 – سبسایدی چیست و چرا؛ به معنای فروش قطعی اپارتمان است؟

 

مالک شدگان «آپارتمان های رهایشی دولتی» پس از اخذ قباله هم نمی توانند ـ چه بصورت اولی و چه به صورت میراث ـ آنها را به فروش رسانند مگر اینکه مبالغی را که دولت برای خود آن ها از سرجمع قیمت تمام شدِ انجنیری؛ سبسایدی کرده است؛ جبران کنند و تحویل خزانه بیت المال نمایند.

 حسب مقرره های مربوط؛ سبسایدی عبارت است از تفاوت قیمتِ فروش مشروط و امتیازی دولت (جهت دستگیری از مستحق) و قیمت تمام شدِ اعمار آپارتمان (برای دولت.)

 

از این رو؛ وقتی چنین مالک شدهِ آپارتمان؛ اقدام به فروش آن در بازار می کند؛ حیثیت مستحق (قابل معاونت از طرف دولت) را از دست می دهد؛ دیگر باید قیمت تمام شد را کاملاً جبران نماید و این عبارت است از اعاده سهم باقیمانده دولت در آپارتمان یعنی مبالغ قبلاً سبسایدی شده.

اعاده سبسایدی تنها در پی اقدام به فروش آپارتمان به یک خریدار واقعی یا به سخن رساتر: انتقال مالکیت آن به چنین خریدار؛ معنا و مورد دارد و دارای ضوابط و شرایط ویژه است. بالفرض؛ تقاضای تحویلی سبسایدی برای فروش احتمالی ان در آینده ها و به خریدار ناموجود و نامشخص؛ مطلقاً قابل سمع و پذیرش نبوده و نمی باشد!

 

اینجاست که تذکر چار و ناچار اداره تدویر و مراقبت مکروریان ها به طور مستند و مسجل؛ اتمام حجت در مورد فروخته شدن قطعی و انتقال مالکیت آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم به اینجانب محمد عالم؛ می باشد که تنها قاضی های بغات و قوماندانان مافیا ممکن بوده و هست این آفتاب را به دو انگشت پنهان نمایند!

 

4 ـ جنرال قسیم جنگلباغ وارد می شود:

 

من به تاریخ 18 یا 19 حمل 1372 به دربار حضرت جنرال قسیم (جنگلباغ) قوماندان غند محافظ مکرویان ها مربوط تنظیم جمعیت اسلامی؛ احضار شدم؛ ایشان در حالیکه بایعان اپارتمان و محمد عظیم مذکور حضور داشتند و صدها مجاهد مسلح کمر بستهء دست به ماشه در صف ها جمع نظام بودند؛ به من فرمودند:

خطای بزرگ کرده ای که این اپارتمان را خریده ای؛ این مال صغیر است فروخته شدنی نیست؛ ما از گناهت در می گذریم؛ فقط پولت را پس بگیر و خودت را گم کن!

 و خطاب به محمدعظیم رهنما غضب کردند:

تو چرا واسطهء این خرید و فروش شدی؛ ما دیگر چیزی نمی خواهیم بشنویم؛ معامله را فسخ کن و خلاص!

محمد عظیم رهنما که شاید چون بید می لرزید و فکر نمی شد کالایش کمافی السابق خشک مانده باشد؛ با تته پته جواب داد:

 صاحب! امر؛ امر شماست؛ این بیچاره از وقت هم آماده بود که پولش را پس بگیرد ...! می شود؛ همین طور می شود!

آنگاه به اشارهء بایعان؛ جناب سرغنه مجاهدین امر کردند:

• بده تمام اسناد و قباله را که نزدت هست؛ به من!

 

محمد عظیم رهنما که خود نظامی مطرود بود زمین خدمت بوسید و همه چیز را تحویل داد. جنرال قسیم با دستان مبارک همهء آن ها را به بایعان سپردند ...!

ولی خوشبختانه یا بدبختانه پولی وجود نداشت و بایعان فرمودند: پیدا می کنیم؛ باز می دهیم!

***********

 

ليکنه: ماسټر حسیب اللّٰه وحدت 

سریزه:
له ځان سره مینه یوازې دا نه ده چې انسان خپل ځان وستایي یا خپلې نیمګړتیاوې له پامه وغورځوي؛ بلکې له ځان سره مینه د ځان‌پېژندنې، ځان‌منلو، ځان‌درناوي او د خپل ژوند د سمې لارې د ټاکلو په معنا ده. کله چې انسان پر خپل نفس، غوښتنو او کړنو کنټرول پیدا کړي، ورو ورو خپل شخصیت ښه پېژني او د خپلو وړتیاوو او نیمګړتیاوو ترمنځ متوازن درک ترلاسه کوي. په دې حالت کې انسان نور خپل شخصیت د نورو خلکو له شخصیتونو سره نه تلي، بلکې د خپل وجدان، ارزښتونو او سالم فطرت له مخې خپل ځان ارزوي. 
له همدې امله، له ځان سره سالمه مینه د انسان د شخصیت د پیاوړتیا، د زړه د سکون او پر ځان د باور د زیاتېدلو لپاره مهم بنسټ ګڼل کېږي.

•- ځان وپېژنه ترڅو د ځان واکمن شې:
څومره چې د انسان پر خپل نفس او کړنو واک او کنټرول زیاتېږي، په هماغه اندازه یې له خپل ځان سره معرفت او شناخت هم پیاوړی کېږي. 
انسان خپلې ښېګڼې، وړتیاوې او مثبتې ځانګړنې په ښه ډول درک کوي او په عین وخت کې خپلې نیمګړتیاوې هم مني. 
دا حالت انسان دې ته رسوي چې د خپل شخصیت د ارزونې لپاره د نورو خلکو معیارونو ته اړتیا کمه کړي او د خپل وجدان له مخې د خپل شخصیت تله او موازنه ترلاسه کړي.

له ځان سره مینه هغه وخت سالمه بڼه اخلي چې انسان ځان بې‌نقصه ونه ګڼي، بلکې خپلې نیمګړتیاوې وپېژني او د اصلاح لپاره یې هڅه وکړي. 
ځان‌منل د دې معنا نه لري چې انسان باید له خپلو تېروتنو سره همداسې پاتې شي؛ بلکې معنا یې دا ده چې انسان خپل اوسنی حالت ومني او د پرمختګ لپاره په هوښیارۍ او حوصلې کار وکړي.

•- د لنډ مهاله نفسي غوښتنو کنټرول:
د ټولنې منل شوي او بریالي شخصیتونه عموماً پر خپل نفس او غوښتنو د کنټرول وړتیا لري. هغوی ځان په هر لنډمهاله خوند، بې‌ګټې بوختیا او عبث کار کې نه ښکېلوي؛ ځکه پوهېږي چې ځینې لنډمهاله خوندونه د انسان د اوږدمهاله اهدافو پر وړاندې خنډ ګرځېدای شي.

رښتیني پر ځان مین انسان مخکې له دې چې هر عمل ترسره کړي، د هغه پایلې ارزوي او له ځان څخه پوښتي چې ایا دا کار یې له ارزښتونو، اهدافو او وجدان سره سمون لري که نه. 
په همدې ډول، انسان د خپلو غوښتنو پر ځای د خپل عقل، وجدان او سالم فطرت لارښوونه تعقیبوي او د ژوند لپاره مناسبه لاره غوره کوي. 
لنډه دا هر هغه څوک چې د خپل نفس په بیځایه خواهشاتو پسې بوټونه زړوی حتمي ده چې د ژوند له ډېرو هسکو او ټیټو سره به مخ شي چې دا کړنې به بیا دده پر تندي تور داغ وي، د اشرافو او متدینو، علمي شخصيتونو سره په مخامخ کيدو سره به خپل وجدان ته ورتف کوي.
نو اړينه ده چې په نفس قدم کیږدو مخکې له دې چې وجدان مو قضاوت وکړي ځکه چې وروسته له کړنې او عمل پښیماني کومه ګټه نه لري.

•- د وجدان له مخې د شخصیت ارزونه:
وجدان د انسان په دننه کې د ارزونې او تفتیش یو مهم معیار دی. کله چې انسان خپل عملونه له ترسره کیدو دمخه د خپل وجدان په تله کې تلي، نو د نورو خلکو د ستاینې او یا نیوکې تر اغېز لاندې لږ راځي. 
هغه هڅه کوي چې د خلکو د خوښې پر ځای د خپل شخصیت، اخلاقو او ارزښتونو مطابق ژوند وکړي.

له همدې امله، د ځان سره مینه باید د ځان‌ستاینې پر ځای د ځان‌ارزونې، ځان‌اصلاح او ځان‌درناوي پر بنسټ ولاړه وي. انسان باید خپلې بریاوې وویني، خپلې تېروتنې ومني، له خپلو تجربو زده کړه وکړي او هره ورځ د خپل شخصیت د ښه کېدو لپاره یو ګام واخلي.

•- د زړه سکون او پر ځان باور:
کله چې انسان د نفس د کنټرول، ځان‌پېژندنې او سالمې ارزونې تګلاره د خپل ژوند مسیړ وګرځوي، نو دوه مهمې پایلې ترلاسه کوي: د زړه سکون او پر ځان باور.

د زړه سکون انسان ته رواني ثبات ورکوي او له دې سره مرسته کوي ترڅو انسان په پوره اطمینان قدم اوچت کړي، ترڅو د ژوند ستونزې په آرامه او متوازنه توګه وڅېړي. له بلې خوا، پر ځان باور هغه وخت پیاوړی کېږي چې انسان خپل شخصیت وپېژني، خپلې وړتیاوې ومني او د خپلو پرېکړو مسوولیت پر غاړه واخلي.

•- د زړه او ذهن ترمنځ سالمه همغږي:
د زړه او ذهن ترمنځ سالمه همغږي هم د دې بهیر مهمه برخه ده. کله چې د انسان احساسات، فکرونه، ارزښتونه او کړنې په یوه ثابت مسیر حرکت وکړي، انسان په خپل شخصیت کې ثبات پیدا کوي.
 د دې ثبات په زیاتېدو سره د ځان‌درناوي او له خپل شخصیت سره د سالمې مینې احساس هم پیاوړی کېږي.

•- له ځان سره د سالمې مینې معنا:
له ځان سره سالمه مینه دا ده چې انسان خپل ځان وپېژني، خپل ارزښت درک کړي، خپلې نیمګړتیاوې ومني، د اصلاح لپاره یې هڅه وکړي او خپل شخصیت د نورو خلکو له شخصیتونو سره په دوامداره توګه مقایسه نه کړي، بلکې ځان د دین، ادب او سالم عرف له مخې معیار ته وړاندې کړي.

انسان باید خپل پرمختګ د پرون له ځان سره پرتله کړي، نه دا چې تل د نورو د ژوند، امکاناتو او بریاوو په لیدلو کې خپل ارزښت کم وبولي. هر انسان خپل ځانګړی استعداد، شرایط، وړتیاوې او د ژوند مسیر لري. له همدې امله، د خپل شخصیت د ارزونې تر ټولو سالم معیار د خپل ظرفیت پېژندل او د هغه د ودې لپاره دوامداره هڅه ده.

پایله:
له ځان سره مینه د انسان د شخصیت د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده، خو دا مینه هغه وخت سالمه او ارزښتمنه ده چې له ځان‌پېژندنې، ځان‌درناوي، ځان‌اصلاح او د نفس له کنټرول سره مل وي. 
څومره چې انسان خپل نفس او غوښتنې کنټرول کړي، خپل عملونه له ترسره کولو دمخه د وجدان په تله کې وتلي، خپلې وړتیاوې او نیمګړتیاوې په صادقانه توګه وپېژني، په هماغه اندازه به یې له خپل شخصیت سره سالمه اړیکه پیاوړې شي، بلاخره همدا سالمه اړیکه د ځان، شخصيت او وړتیاوو سره د ریښتنې مينې بنسټ رامنځته کوي.

په پای کې ویلای شو چې د ځان سره مینه د ځان‌ستاینې نوم نه دی؛ بلکې د خپل ارزښت پېژندل، خپلې نیمګړتیاوې منل، د اصلاح هڅه کول، پر ځان باور پیدا کول او د زړه د سکون لپاره له خپل وجدان او سالم فطرت سره په همغږۍ ژوند کول دي. 
کله چې انسان له خپل ځان سره سالمه اړیکه جوړه کړي، د نورو د تایید اړتیا یې کمېږي او د خپل ژوند د اهدافو په لور په ډاډ، ثبات او روښانه فکر حرکت کولی شي.

هغه د روښانتیا په زمانه کې یو فرانسوي فیلسوف، وکیل، روښاناندی، سیاسي متفکر او تکړه لیکوالو وو، چې د جنوري میاشتې په (۱۸)مه، پر (۱۶۸۹) زېږدیز کال د فرانسې په هیواد کې د «بوردو» په ښار کې زیږیدلی دی. د هغه د کورنۍ ټول غړي مشران او وکیلان ول. هغه د حقوق او قانون زده کړه هم وکړه. پر (۱۷۰۸)ز کال کې څارنوال شو او د قضأ دنده یې غوره کړه، او پر (۱۷۱۳) ز کال کې د پلار له مړینې وروسته د پارلمان د حقوقي سلاکار په توګه وټاکل شو. مونتیسکیو علمي، تاریخي او حقوقي څیړنو ته ځانګړې پاملرنه وکړه او د هغه وخت د هیواد له اکر او حالت څخه ناخوښه وو، د مستعار په نوم یې د ایراني لیکونو په نوم یو کتاب خپور کړ او د دې کتاب د پاملرنې له امله پر (۱۷۲۷)ز کال کې د فرانسې د فرهنګستان غړی وټاکل شو. هغه په تدریج سره د څارنوالۍ له دفتر څخه ووت او د خپل نامتو نښیر(اثر)، (روح القوانین)په تدوین یې پیل وکړ. دا کتاب نوموتی شو او وروسته، د ډیرو هیوادونو او حکومتونو په ادارو کې یې ځانګړی اغېز پریښی دی. مونتیسکیو هغه لیکوال او فیلسوف دی، چې باور یې درلود، انقلاب، پرته له یاغیتوب او بغاوت او وینه تویول هیڅ نه کوي او هغه څه چې ټولنه ورته اړتیا لري قانون دی. ده ډېر اثار لیکلې دي او د پام وړ کلمات او نصیحت کوونکي جملې چې د هغه له خپرو شویو لیکنو او خاطراتو څخه پاتې دي.
مونتیسکیو د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته له ډیرو سفرونو وروسته د فبروري میاشتې په (۱۰)مه، پر (۱۷۵۵) ز کال کې په پاریس کې مړ شوی دی.
دا هم شارل دو مونتسکیو ارزښتناکې او ګټورې خبرې او ویناوې:
- يو هېواد هغه وخت آزاد او خپلواک بلل کېږي، چې خلک يې آزاد او خپلواک وي. 
- هغه بشر چې د حق، اند و فکر، ګروهې او عقیدې د بیان آزادي و نه لري هغوی په ژوندیو کې نه ګڼل کېږي. 
- هغه څوک چې پرته له اندو فکره خبرې کوي د هغه ښکارچي په څیر دی چې بې موخه او هدفه ډزې کوي. 
- د کتاب لوستل پدې مانا دي چې ستړي شوي ساعتونه په خوندور ساعتونو بدل کړئ. 
- موږ باید ډیر لوست او مطالعه وکړو ترڅو پوه شو چې موږ هیڅ نه پوهیږو. 
- یوازې ځواک کولی شي د ځواک مخه ونیسي. 
- د ازادۍ غوښتنې  غورځنګونو ګوزارونه د بې وزلو او غریبو خلکو په سرو مال راځي، ستمګران تل د خپل زور او د زور د سیوري لاندې ژوند کوي. 
- په زورواکۍ کې د وګړیو سوکالي، خوندیتوب او امنیت د هوسۍ په ښکره کې وي. 
- د دې لپاره چې قانون ښه پلی شي، ښایي د وګړیو ارواوې یې منلو ته چمتو وي. 
- د یوې ټولنې ویجاړي دوه ډوله ده: لومړی، هله چې وګړي قانون نه مني؛ چې دا درد چاره لري، او بل دا چې قانون وګړي بدو رد وي چې دا  درد، درمل نه لري، ځکه درد د درملنې زېږنده وي. 
- په استبدادي حکومت کې روزنه دا ده چې په زړونو کې ډار کېږدي او څو ساده مذهبي لارښوونې زده شي. هلته له پوهې نه کرکه کېږي، ځکه چې بدې پایلې ورته لري. 
- په زور واکو هېوادو کې تر ټولو خوار هېواد هغه دی چې پاچا یې سوداګر وي.
- د استبدادي حکومت بنسټ ډار او د دغه ډار موخه آرامي ده، خو ښایي پوه شو چې دا آرامي سوله نه ده او د هغو ښارونو چوپتیا ته ورته ده چې پټه وېره په کې ده، نو ژر به د دښمن لاس ته ورشي. 
- د سیاست په باریکیو کې چل روا دی او لویوالی او عظمت نه ژوبلوي. 
- خپلواکي او دیموکراسي فطري ده، یو ملت د ډانګ په زور خپلواک او دیموکرات کېدای نه شي. 
- د لنډې مودې لپاره دې خپلواکي له لاسه ووځي چې د تل لپاره وساتل شي. 
- خپلواکي دې ته وايي چې څوک له قانونه سرغړونې ته اړ نه شي. 
- ترنیولو وروسته نیوونکی د وږلو حق نه لري، ځکه نیول شوي خو نوره ځانساتنه نه شي کړای. 
- اروپا به د خپلو واکمنو او پوځي مشرانو له لاسه ړنګه شي. 
- په مینه کې مینه وال معمولن په چوپتیا کې وخت تیروي. 
- انسان د سیند په څیر دی، څومره چې ژور وي هومره ارام وي. 
- جمهوریتونه له عیش او عشرت له پایلې څخه او پادشاهۍ او سلطنتونه د غربت له وجهې له منځه ځي. 
- آزادي باید د یو څه وخت لپاره له لاسه ورکړل شي، ترڅو دا د تل لپاره وساتل شي. 
- د یو هیواد سوکالي او هوساینه د هغې په آزادۍ اټکل او اندازه کیږي، نه د هغې په زرغونتیا. 
- د ځینو خلکو لپاره، د ازادۍ مانا دا ده چې دوی حق لري چې وسله ولري او مسلح وي او په خلکو باندې زور واکي وکړي. 
- سوله د سوداګرۍ طبیعي پایله ده. 
- هو! ځینو ته خپلواکي بل ډول ښکاري او منلی یې نه شي، کله کله پاکه هوا هم هغه چاته چې په ناپاکو ځایو کې اوسېږي، تاوان پېښوي. 
- که نارینه او ښځینه یو ډول روزل کېدای، ځواک به یې یو شان وئ. 
- هغه څه چې په وسله لاس ته راغلي، کېدای شي چې په تړون له لاسه ووځي. 
- په زور واکو هېوادونو کې د ټوکو لیکل دومره دود نه دي، ځکه چوپتیا او ناپوهي نه د لیکلو وړتیا روزي نه یې تکل او اراده. 
- په ډیری اکربکر (حال احوال) کې بریالیتوب پدې پورې اړه لري، چې پوه شئ چې دا به څومره وخت ونیسي. 
- یو حکومت چې د جګړې په وسیله رامینځته کیږي باید د جګړې له لارې ځان وساتي. 
- د اروپا وراني به، د هغو پوځي قوماندانانو او امراو په لاس وي. 
- د استبداد تر ټولو ظالمانه بڼه هغه ده چې د قانون تر ډال لاندې او د نیاو(عدالت) په نوم ترسره کېږي. 
- مخکې له دې چې د یوې قضیې په اړه پرېکړه وکړئ، تل د ضمیر او وجدان محکمې ته یې وړاندې کړئ. ضمیر او وجدان یو بې بېلګې لارښود او بې پرې قاضی دی.  
- د مدیریت د وړتیا لوړوالی دا دی چې سړی پوه شي چې څومره او چیرته باید خپل ځواک وکاروي. 
- بد اندونه او فکرونه یوازې خپل خاوند ته یې زیان رسوي، ولې غیر معمولي کلمې ټولو اوریدونکو ته زیان رسوي. 
- څومره چې  خلک لږ اند و فکر کوي، هغومره زیاتې خبرې کوي. 
- که چېرې یوازې د نیکمرغۍ په لټه کې یې دا کار اسان دی خو که غواړې چې تر نورو زیات نیکمرغه شئ دا کار ډېر ستونزمن او مشکل دی ځکه نور خلک هم دومره نیکمرغه نه دي لکه چې ته اندو فکر کوئ. 
- که شتمني د عقل سره نه وي، نو بدبختي به راوړي. 
- استعداد او وړتیا هغه ډالۍ ده چې خدای موږ ته په پټه کې راکړې ده، او موږ یې، پرته له دې چې پوه شو ښکاره کوو. 
- قانون باید د هر هېواد، د خلکو د غوښتنو، مزاج او تمدن له مخې جوړ شي. 
 د دې لپاره چې قانون په خپل وخت جوړ او په ټولنه کې تطبیق شي، ښه دا ده چې د خلکو روحیه د قانون د منلو لپاره چمتو شي. 
- باید حُکم دومره ټینګ ، ثابت او غښتلی وي، چې د یوه قانون د بشپړ متن په اندازه ارزښت ولري، که چېرې حُکمونه د ځانګړې ګروهې او عقیدې په بنسټ ولاړ وي په داسې ټولنه کې نه څوک خپلې دندې پېژني او نه څوک په دا خبره پوهېږي چې سبا ته به څه پېښېږي. 
- باید د مالیې قانون داسې جوړ شي چې د مالیې د اخیستلو لارې چارې یې تر مالیې درندې او ځوروونکې نه وي. 
- ازادي د هر هغه څه د ترسره کولو حق دی چې قانون ورته اجازه ورکوي او هغه څه نه کوي چې قانون یې منع کوي. 
- که د قضاوت ځواک د جوړولو او اجرا کولو له ځواک څخه جلا نه وي، دا به بیا هم د ازادۍ نښه نه وي. 
- د دې لپاره چې د ځواک څخه ناوړه ګټه پورته نشي، توان، ځواک او قدرت باید داسې تنظیم شي چې ځواک د ځواک مخه ونیسي. 
- د اکر او وضعیت ګډوډ کول عقل او پوهې ته اړتیا نلري، خو د نظم او توازن رامینځته کول د عقل او پوهې په ځواک پورې اړه لري. 
- تاسو کولی شئ د پریکړې کولو د مخه، قضیې د وجدان او ضمیر محکمې ته وسپارئ، وجدان او ضمیر یو ځانګړی لارښود او بې پرې قاضي دی. 
- که یو څوک وغواړي چې  یوازې خوشحاله وي، هغه به ژر بریالی شي، خو که هغه غواړي د نورو په پرتله خوشحاله وي او دا یوه ستونزه ده، ځکه چې هغه اند او فکر کوي چې نور د دوی په پرتله خوشحاله دي. 
- کتاب لوستل د غم شېبې په خوښۍ بدلوي. 
- هیڅکله مې داسې غصه او قار نه درلود چې د یوې ګړۍ مطالعې او لوست نه وروسته نه وي ورک شوی. 
- هغومره چې طبیعي لاملونه انسان دمې ته راکاږي، همدومره ښایي اخلاقي لاملونه هغه له دمې لرې وساتي. 
- د تیر ژوند یو ساعت په هیڅ بیه او قیمت بیرته نشي راتلی، خو د ډېرو کمو پیسو په ورکولو سره، تاسو کولی شئ د نړۍ د لویو هوښیارانو د ژوند  ازماېښتونه او تجربې ترلاسه کړئ. 
- موږ کولای شو خلکو ته مینه، محبت او خوښي ورکړو، خو هېڅکله د دې شیانو لیاقت نه شو ورکولای. 
***  
په ادبي مینه او درنښت: انجنیر عبدالقادر مسعود

عبدالملک پرهیز
که تاسې له داسې چا سره په اړیکه کې وئ چې تل یې تاسې کنټرولولئ، سپکولئ، احساساتي لوبې یې له تاسې سره کولئ او هر وخت یې تاسې په ځان شکمن کولئ، او اوس مو ذهن لکه پخوا کار نه کوي، تل وارخطا یاست او فکر کوئ چې «ستاسې په دماغ کې کومه ستونزه پیدا شوې؟»، نو دا یوازې ستاسې فکر نه دی. د دې تر شا عصبي (نیورولوژیکي) لامل هم شته.
کله چې یو انسان د اوږدې مودې لپاره په داسې اړیکه کې ژوند کوي چې کله مینه او کله سپکاوی، قهر او ګواښ پکې شتون لري، نو دماغ تل د خطر احساس کوي.
زموږ په افغاني ټولنه کې دا حالت یوازې د میړه او مېرمنې ترمنځ نه وي؛ کله ناکله د خواښې، خسر، ورور، خور، او ان د کورنۍ د نورو غړو له دوامدارو سپکاویو، کنټرول او احساساتي فشارونو څخه هم پیدا کېږي.
دماغ د نه اټکل کېدونکو حالاتو سره سخته ستونزه لري. کله چې یو څوک یوه ورځ ډېر مهربان او بله ورځ بې له کوم دلیله تاسې سپک کړي، نو د دماغ هغه برخه چې د خطر زنګ وهي (امیګډالا) فعاله کېږي.
تاسې ورو ورو هر وخت د نورو د غږ له انداز، د مخ له حالت، یا د هغوی د مزاج له کوچنیو بدلونونو څخه د خطر نښې وینئ. په همدې وخت کې بدن د فشار هورمونونه لکه کورټیسول ازادوي. که دا حالت اوږد شي، د دماغ هغه برخه چې د حافظې او زده کړې مسؤلیت لري (هیپوکامپس) اغېزمنوي. له همدې امله کېدای شي خپلې حافظې باندې باور له لاسه ورکړې. د بحث یا شخړې وروسته ځان ګډوډ احساس کړئ. فکر وکړئ چې کېدی شي ستونزه به په تاسې کې وي، حال دا چې اصلي ستونزه هغه ناوړه چاپېریال څخه رامنځ ته شوی چې تاسې په کې ژوند کوئ.
همدارنګه د دماغ هغه برخه چې د منطق، پرېکړې او سم قضاوت مسؤلیت لري (پریفرونټل کورټیکس) هم کمزورې کار کوي. نو د دې پر ځای چې ووایې:
«دا خبره هېڅ منطقي نه ده». تاسې داسې فکر کوئ؛« دا ستونزه څنګه حل کړم؟»،«څنګه هغه غوسه نه کړم؟»، «څنګه ځان نور هم ثابت کړم؟» ورو ورو ستاسې عصبي سیستم د ژوندي پاتې کېدو لپاره ځان بدلوي. نو ځکه تل ډېر هوښیار او محتاط اوسئ . د هرې خبرې ډېر وضاحت ورکوئ. ژر بښنه غواړئ، که ګناه مو هم نه وي. په خپل ځان شک کوئ. دا ستاسې کمزوري نه ده. دا د هغه ناوړه چاپېریال اغېزه ده چې تاسې پکې ژوند کړی دی.
ښه خبره دا ده چې  دماغ د بدلېدو او رغېدو وړتیا لري، چې دې ته نیوروپلاستیسټي (Neuroplasticity)  وایي. لکه څنګه چې ستاسې دماغ د سختو شرایطو سره د مقابلې لپاره ځان عیار کړی و، همداسې کولی شي بېرته روغ، ارام او پیاوړی هم شي.
د مناسب ملاتړ، خوندي اړیکو، رواني درملنې، ځان ته د ارزښت ورکولو او د سالمو حدودو په زده کولو سره، انسان کولی شي ورو ورو پر خپل ځان بېرته  باور ترلاسه کړي او ذهني سکون ومومي.
د پټ (Coverte) نارسیسیسټ پېژندل اسانه نه وي، ځکه دا ډول کسان د نارسیسیزم هغه ښکاره نښې نه څرګندوي چې ډېری خلک یې تمه لري. دا ډول کسان ډېر وخت ځانونه غلي، ګوښه او یا هم غمجن ښيي، او د نورو د کنټرول او اغېزمنولو لارې یې ډېرې پټې او نرمې وي. همدا پټوالی یې خطرناک کوي.
په افغاني ټولنه کې، چې د کورنۍ اړیکې، خواخوږي او د مشرانو درناوی ډېر ارزښت لري، خلک  او کله ناکله ان د رواني روغتیا ځینې متخصصین فکر کوي چې دا کس یوازې له خپګان، یوازیتوب یا د ژوند له سختیو سره مخ دی. همدا احساس په تاسې کې د رحم، خواخوږۍ او مرستې کولو مینه راپاروي. له همدې امله، تاسې ډېر ژر د هغه د ساتنې هڅه کوئ، خو د خپل ځان اړتیاوې او احساسات شاته پرېږدئ.
پټ نارسیسیسټ په عمومي ډول ډېر مهربان، متواضع او ښه اخلاقه ښکاري؛ ان کله ناکله دومره مهربان چې هېڅ شک نه پرې کېږي.
هغه خپله ظاهري عاجزي د دې ډول خبرو سره ګډوي: «نورو تل زما حق خوړلی»، «هېڅوک په ارزښت نه پوهېږي»، «ژوند تل له ما سره بې‌انصافي کړې ده»، یا «ما د هر چا سره ښه کړي، خو هېچا زما قدر ونه پېژانده.» دا ډول خبرې په ځانګړي ډول هغه کسان اغېزمنوي چې د نورو سره مرسته،  د هغوئ د ستونزو اورېدل او حل کول خپل مسؤلیت بولي.
ستاسې لومړنی غبرګون عموماً خواخوږي او د مرستې هڅه وي، او همدلته تاسې ورو ورو د هغه تر اغېزې لاندې راځئ. که څه هم دا کس خپل ځان په ښکاره نه ستایي، خو بیا هم داسې احساس لري چې ستاسې وخت، انرژي او پام باید تل د هغه لپاره وي.
د ښکاره نارسیسیسټ پر ځای چې وایي: «زه تر ټولو غوره یم»، پټ نارسیسیسټ ډېر کله د قرباني رول لوبوي او وایي: «ولې هېڅوک زما ارزښت نه ویني؟» «ولې تل له ما سره ظلم کېږي؟»
که تاسې وغواړې لږ واټن وساتې یا خپل حدونه وټاکئ، نو ممکن د ګناه احساس درکړي، ځان ډېر خوابدی وښيي، سړه رویه غوره کړي یا په غیر مستقیم ډول تاسې ته احساس درکړي چې ګواکې تاسې ناسم کار کوئ.
د بېلګې په توګه، تصور وکړئ چې یوه افغانه مور یا خواښې د اویا کلونو په عمر ده. هغه په ښکاره ډېره مهربانه، دینداره، عاجزه او سخاوتمنده ښکاري، خو په دوامداره توګه د خپلوانو او ګاونډیانو اړوند بدې خبرې کوي، د پخوانیو بې ‌وفاییو او ناخوالو څخه شکایت کوي او د کورنۍ غړي د خپل خپګان، چوپتیا یا خفګان له لارې په نرمه بڼه تر اغېزې لاندې راولي. کله چې تاسې ورسره کېنئ، احساس کوئ چې باید ډېر احتیاط وکړئ.  کمې خبرې کوئ، د هرې جملې په اړه فکر کوئ او یوازې هڅه کوئ چې شخړه رامنځته نه شي. همدا د پټ کنټرول یوه بڼه ده. تاسې ورو ورو داسې احساس کوئ چې د هغې د احساساتو مسؤلیت هم ستاسې پر غاړه دی، سره له دې چې هېڅ تېروتنه مو هم نه وي کړې.
د دې ډول چلند ستونزه دا ده چې د خلکو په ذهن کې د نارسیسیزم له دودیز انځور سره سمون نه لري، نو ځکه یې پېژندل ستونزمن وي.
د دې نښو پېژندل مرسته کوي چې سالم حدود وټاکئ، خپل ذهني او عاطفي روغتیا وساتئ او د نورو د ناسالمو چلندونو قرباني نه شئ.
د «پټ نارسیسیسټ» یا Covert Narcissist اصطلاح د ارواپوهنې یوه تشریحي اصطلاح ده، نه یو رسمي طبي تشخیص. هر هغه څوک چې غمجن، کم‌ خبرې یا ځان قرباني ښيي، حتمي نه ده چې نارسیسیسټ وي. د یوه کس د ارزونې لپاره باید د هغه د چلند دوامداره بڼه او د نورو پر وړاندې یې ټولیزه طریقه په پام کې ونیول شي.

سید عبید الله نادر

 د بینظیر بوتو د پاکستان پخوانۍ صدراعظمی څرګندونۍ د ده په یوه مرکه کې:

( دا موضوع د ۱۹۸۹ کلنو خبره ده ،چې اسامه بن لادن زمونږ یو فوجی جنرال ته چې نوم یې نه اخلم لس ملیونه ډالره رالیږلي وي او ورکړې یې وي .او هغه فوجی او استخباراتی جنرل اسامه بن لادن یې ،نواز شریف ته معرفی کړی وو . او نواز شریف ته یې وییلي وو : چې اسامه مونږ سره ډیره مرسته کوی ،د جهاد د ختم څخه اسامه بن لادن دوباره عربستان سعودی ته ولاړ . او وروسته هماغه نظامی جنرل چې د اسامه څخه یې پیسي اخیستی وي ، د اسامه څخه یې غوښتنه وکړه ، چې بیا دي د جهاد د پاره راشي .اسامه ورته وییلي وو : (چې اوس خو جهاد ختم شو نو د څه د پاره راشي ) نو پاکستانی فوجی جنرل ورته وییلي وو : چې جهاد خو اوس جاري دی ، ځکه یوه مسلمانه ښخه په پاکستان کې وزیر اعظمه ده .او مسلمانه ښځه حکومت کوي . ( یعنی د بینظیری) حکومت وو. وختی چې یوه مسلمانه ښځه حکومت وکړي ، نو جهاد ته ضرورت دی . او د ښځي د حکومت د چپه کولو او له مینځه وړلو له پاره زیاتي پیسو ته ضرورت دی . او هماغه نظامی جنرل په کال ۱۹۹۰ا ۱۹۹۳کې چې اسامه بن لادی یې راغوښتی وو. چې زه نه غواړم د هغه جنرال نوم افشا کړم ، او اسامه بن لادن ته یې دا هم وییلي وو ، چې د عربستان پادشاه ته دي ووایي : چې د عربستان سعودی د حراست او نګهبانی د پاره دي ،د آمریکا څخه قوا ونه غواړي . د عربستان د دفاع له پاره دي د افغانی جنګیالیو څخه کار واخلي . په کال ۱۹۹۰ کې وختی چې پر کویت حمله وشوه ، په دې وخت کې د اسامه بن لادن اړیکي د عربستان د پادشاه سره ترنګلي وي . یانی سره خفه ول ، او اسامه بن لادن عربستان سعودی ته نشو تلای ، هماغه وو چې دا پلان وشو ، چې مونږ نور برخلاف د آمریکا کار کوو . او وروسته د هغي نه پاکستان ته هم ډیر خطرات متوجه شول ، کله چې پاکستان د ترهګر پال ملکونو په ردیف کې حساب شو .

( په دې مختصری تبصری کې یو خو دا ښکاري چې پاکستانی جنرالان څومره مادي پرسته خلک دي . چې د جهاد په نوم په چل او دوکې د اسامه بن لادن څخه پیسي شکوي یاني دوی ډاکوان او غله ښکاره کوي . بل د جهاد حیثیت ته هم ضربه وهي یعنی دوی په جهاد باندی ریشخند هم وهی .(چې دوی ته جهاد نه وو ،صرف د مادیاتو او پیسو د پیدا کولو بازار ګرم وو) ،د پاکستان پخوانی ولسمشرپرویزمشرف په خپل کتاب د اور په لیکه کې لیکلي :

( د پاکستان د بقا او نجات له پاره مو د افغانانو پر وینه تویونه دریغ نه کاوه . او په افغانانو کې مو د ورور وژنې افکار ځکه روزل .چې پاکستان با ثباته پاتي شي ، که څه هم د افغانانو په زړه کې د جنتونو ارمانونه او وسوسې وي .خو مونږ ته د خپل هیواد پاکستان بقا مهمه وه )،په  فارسی کې متل دی چې وایي ( اګر درخانه کس است یک حرف بس است ) په دې مختصر کې د طالبانو د پاره ډیر لوی پغیام شته ،خصوصأ هغوي ته چې لږ استقلال لري ، او په تیره فکری استقلال  ،ځکه د ډیرو فکرونه زنداني دي ،چې په دې کې  ډیر یو لوي ریشخند وهل هم په دوی په  باندی دی ،که دوی پرې پوه شي .