زمـوږ د زمـانـې فـرعـونـان زمـوږ نـړۍ کـومـي خـواتـه بيـايـي ؟

هدايت الله هدايت

دريمه او وروستۍ برخه

نړۍ وال « بشري » نهـادونـه د فـرعـونـانـو پـه ولـکـه کـي



په تيرو ددو برخو کي مو ولوستل چي د نړۍ عمده سازمانونه تل د څو محدودو قدرتمنده ثروتمندانو په لاس کي راغلي او د هغوی د ګټو لپاره کار کوي . دغه سازمانونه او مؤسيسې د « لويو» او بانفوذه ميليارډرانو او د هغوی د کورنيو څخه جوړ سوي دي . هغوی تل خپل ځانو نه «د نړۍ مالکان يا اربابان» بولي او د فرعونانو غوندي عمل کوي . دوی د « برګزيده ګانو» په نامه د ګڼ ملتيزه شرکتو لخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کي د هيوادو کنټرول په لاس کي نيولي او ددې کار د عملي کېدو دپاره يې بېلابېلي او متفاوتي سټراتيژۍ پلي کړي دي، تر څو لا نور هم خپل ځانونه د نړۍ و هري خوا ته وغزوي او ځانونه واکمن کړي . په دې بهير کي هغوی د نړۍ د نفوسو و کتلوي حذفياتو ته هم بند و بستونه لري . ددغه اربابانو په اصطلاح د نړۍ اوسنی د انسانانو جمعيت تر حد او اندازې اوښتی دی ، او فکر کوي چي د نفوسو دغه زياتوالی د هغوی لاسونه د مځکي د کرې پر زياتو منابعوباندي لنډوي او ددوی د حاکميت و ټينګېدو ته هم يو تهديد را مينځته کوي . ددې نه علاوه هغوی نور پلانونه هم لري چي هيوادونه تل و دې ته اړباسي د هغوی پوروړي وي . داسي تلاښونه کوي چي ددې هيوادو ټول ټولنيز او اقتصادي اوملي بنيادونه نابود کړي او هغه په خپل لاس کي ونيسي .اوسني نخبګان « ايلوناميټان» ميليارډران بشري ټولنه د اخلاقي زوال و لوري ته بيايي او د ځان پايښت په همدغه لوري کي ويني

په لاندي کي د هغه عمده وو بین المللي سازمانو د کار پرشېوو باندي په مختصره توګه يادونه کيږي چي د« بشر دوستۍ»، « همکارۍ» ، « مالي ملاتړ»، د« فقر او لوږي سره د مبارزې » ، يا د «د پرمختيا د پاره مرسته » او داسي نورو خبرو تر شعار لاندي هيوادونه يا و دېواله ته دروي او يايې و تباهۍ او ډېواليتوب ته ټېل وهي . نن دغه ټول نهادونه د «نړۍ د همدې فرعونانواو ار بابانو» په ولکه کي راغلي او د هغوی تر امر لاندي عمل کوي .

«د نړۍ و اربابانو» ته د هغوی ځانګړې ايډيالوژي، و هغوی ته د « مذهب» حکم لري چي بايد بې چون و چرا اجراء سي. دغه « ايډيالوژۍ» د هغو افکارو، باورو او ارزشو مجموعه ده چي حاکمه طبقه يې د خپلي هژمونۍ د ټينګېدو او پر نړۍ باندي د خپلي واکمنۍ د خپرېدو د پاره خپروي . پرګنې هم ددوی د ډيکټو د قبلېدو نه بغير بله چاره نلري، هغوی لکه د قربانۍ پسونه د هيڅ شي په جريان کي نه پاتي کيږي ، د غڼي د ځالي په تارو کي داسي ځانونه ګرفتاره او را مروړل ګڼي چي د هغوی څخه يې د عادي حرکت توان اخيستی دی .

ددې اربابانو د جملې څخه، د څو ملتيزه لوي شرکتونه، خاصتاً امريکايي او اروپايي لوي شرکتونه دي چي د نړۍ د اقتصاد پر ټول نظام باندي خاصتاً پر مالي، انرژي،د تکنالوژۍ پر ټولو عرصو، اطلاعاتي شبکو، غذايي، ټرانسپورټي او نورو برخو کي کامل تسلط لري . دغه غولپيکره د سرمايدارانو ډله چي عايد يې تر زرهاوو ميليارډ ډالرو اوړي، د امريکا او د نړۍ د نور وهيوادو پر سياست باندي بېدرکه نفوذ لري او خپل ټول قوانين پر هغوی باندي تحميلوي . په امريکا کي ددې هيواد رهبران د نفتي او وسلو د شرکتو سره ډيري نيژدې اړيکي لري . خو، ددې شرکتو او په کلي توګه د نړۍ د اربابانو د کار بهترينه وسیله بيا، بين المللي سازمانونه دي .

د پوځي صنايعو په لاسو کي اوسپنيزه دستکښي

په کال ۲۰۰۱ کي د « جي ۷ » ډلي د صنعتي هيوادو پوځي بودجه په مجموعي توګه ۶۰۰ ميليارډه ډالرو ته رسېدله چي په دې جمله کي نيژدې په سلو کي ۴۵ د امريکا ونډه وه . دغه هيوادونه د يوه سره د وسلو د خرڅلاو د عمده هيوادوپه جمله کي شمېرل کيږي چي له دې بابته ډېره لويه ګټه ځان ته راکشوي . مثلاً کاناډا په کال ۱۹۹۷ کي د وسلو د صادرولو په کټګورۍ کي د نړۍ نهم مهم هيواد ګڼل سوی وو . حتی د کاناډايي شرکتو لخوا د سپکو وسلو د صادراتو کچه و يوه خطرناکه حالت ته رسېدلې وه، خو ددې هيواد دولت چنداني پاملرنه د هغه و عواقبو ته ونکړه . دغه وسلې بيا وروسته د هغو جګړو په ميدانو کي وکارېدلې چي و لمبو ته يې همدغه اربابانو پکې وهلې او هغه به يې تازه ساتلې . ددغه جګړو په سلو کي نوي د داسي وژنو مسؤليت په غاړه درلود چي په سلو کي ۸۵ د ملکي کسانو د وژني باعث ګرځېدله او زياتره ښځي او کوچنيان پکښې شامل وه . ددې نه علاوه ددې وسلو کارونه داسي ساده وو چي ان کوچنيو هلکانو به لا هغه کارولای سوای . خوهغوی چي به د مجبوريت نه و دې کار ته مخه کول نو په راتلونکي کي يې ځانونه په خونخواره عسکرو باندي اړول .

د «نيويورك تايمز» خپروني د ۱۹۹۹ کال د مارچ په ۲۸ ګڼه کي د«ټوماس فريدمن» په قلم ليکل سوې مقاله کي ليکلي وه : لازمه خو داده ترڅو چي د جهاني کېدو عمليه عملي جنبه و نيسي، نو امريکا بايد ځان د ابر قدرتۍ د حالته څخه لکه څنګه چي دی، ګوښه نکړي . په بازار کي به هيڅکله پټ لاسونه بې له پټو سوکانو کارنده نه وي .د مک ډونالد همبرګر، به د ډوګلاس مکډونالد د ملاتړ نه بغير چي د ايف ۱۵ جنګي طيارو طراح دی ونسي کولای دونه کش وفش ولري .

نړۍ وال بانک
نړۍ وال بانک د دوهمي نړی والي جګړې د ختمېدو سره سم په ۱۹۴۴ کي د امريکې په يوه کوچنی ښار «برټون ووډز» کي د يوې موافقې د امضاء نه وروسته تأسیس سو . په هغه وخت کي ددې نهاد هدف د اروپايي هيوادو او جاپان سره د بياجوړوني لپاره مرسته وه چي د جګړې په دوران کي وران سوي وه . خو ددې بانک فعاليتونه په تدريج سره د دريمي نړۍ و هيوادو ته هم ځان وغزاوه چي په دې هيوادو کي د« پرمختيايي» طرحو په نامه و پانګي اچوني ته ځانګړی سوې وه .

په نړۍ وال بانک کي د پريکړو طريقه درايو پر داسي يوه تقسیم باندي بنا ده چي د سرمايې په مقدار باندي اندازه کيږي .يعني داچي هر ډالر يوه رايه قيمت لري ، په دې توګه هر هيواد چي ډيري پيسې او ډالر ولري نو ددې نهاد قدرت هم د هغه په لاس کي دی .

د کال ۲۰۰۷ د جون راهيسي د « جهاني بانک ډله » و پنځو نهادو ته ويل کيږي چي تر ټولو مهم يې « د پرمختيا او بياجوړوني بانک» دی . ددې بانک فعاليت د غړو هيوادو په منظمو کومکو پوري تړلی دی . ددې نهاد بله ښاخه « نړۍ واله پرمختيايي مؤسسه» ده چي په ۱۹۶۰ کال کي تأسیس سوې او د پورونو ورکړه يې يوازي و لږ پرمختللي هيوادو ته اختصاص سوې وه . « د نړۍ د مالي ټولني» خښته هم په ۱۹۵۶ کي ايښودل سوې ده ، چي د خصوصي شرکتو مالي بنيه ور تأمين کړي . همدارنګه «د پانګي اچوني په اړه د اختلافو د حل وفصل نړۍ وال مرکز» هم په کال ۱۹۶۶ کي جوړ او «د پانګي اچووني دڅو اړخيزه ضمانتي آژانس » هم په کال ۱۹۸۸ کي هم تأسيس سو .

د نړۍ وال بانک وڅو پنځوس کلن فعاليت ته چي څوک ګوري نو دهغه راهيسي د ثروتمنده او فقيرو هيوادو په مابينځ کي چي کومه فاصله ليدل کيږي ، هغه نن دوه واره زياته سوېده ، همدغه وجهي ددې بانک تګ لوری او د هغوی غوښتني تر هر وخت زيات تر پوښتني لاندي راوستلي دي . د جهاني کېدو ضد جنبش پر نړۍ وال بانک باندي تور لګوي چي دغه بانک په عوض د دې چي و محلي خلکو ته ځواب ووايي زياتره د څومليتيزه شرکتو وتوقعاتو او ګټو ته غاړه ايږد ي .

د نړۍ وال بانک منتقدين دغه بانک د امريکا د سياسي «نخبګانو» تر نفودلاندي يوه وسیله بولي چي د خپلو ګټو لپاره کارځني اخلي . د جون په ۲۰۰۵ کي ددې بانک د رئيس په توګه د «پل ولفويتس» انتصابېدل چي د عراق د جګړې معمار ګڼل کيږي، د زيات مخالفت د را وپارېدو سبب سو، او دغه کار په دې نړۍ وال نهاد کي د امريکا د مداخلې يوه اهمه نمونه ارزيابي سوه . پل ولفويتس په نظر کي درلودل داسي تلاښونه وکړي چي هغه څه چي نوموړي د عراق په جګړه کي تر لاسه نکړای سوه ، نو هغه د سولي د لاري تحميل کړي . د بلي خوا د امريکا لخوا د نړۍ وال بانک د ريئس د انتخاب په هکله د « نه تصويب سوی» قانون هم تر جدي سوال لاندي دی .

نړۍ وال وجهي صندوق (IMF) يا International Mandatory Fund

دنړۍ وال وجهي صندوق «د نړۍ د اربابانو» يو بل سازمان دی چي په ۱۹۴۴ کي د نړۍ وال بانک سره په يوه وخت کي د ورته موافقو پر اساس تاسیس سو. د نړۍ وال وجهي صندق هدف د نړۍ پر نوي مالي نظام باندي د خپل کنټرول اوتسلط تأمين وو چي په دې توګه يې غوښتله د ثابت نرخ پر مبنا د مختلفو اسعارو د تبادلې پروسه تنظيم کړي ، خو دا خبره يې هم په پام کي وه چي د ګټو مسأله دي يوازي په همدې چوکاټ کي محدوده پاتي وي تر څو دداسي يوه لوی بحران لکه په کال ۱۹۲۹ کي چي را مينځته سو دهغه څخه مخنيوی وسي . خو د ۱۹۷۱ د اګست پر ۱۵مه د امريکا جمهور ريئس ريچاړد نيکسن دغه جوړ جاړی په لغته وواهه او د نړۍ وجهي صندوق ته يې د نړۍ وال کاپيټاليزم د ژاندارم بڼه ورکړه . داسي ژاندارم چي هدف يې ‏ په پر مختيايي هيوادو کي د بېخکي او جوړښتي اصلاحاتو تحميل او د همدغو هيوداو سره چي د رسمي دلالانو او سودخورانو د اقداماتو په نتيجه کي په شديدو بحرانو کي ډوب سوي وو د هغوی د کنټرولو د پاره « مالي کومک» وکړي .

په بين المللي وجهي صندوق کي د تصميم نيولو شېوه هم لکه د نړۍ وال بانک په څېر د رايو د تقسیم پر اساس ده . او دا کار د غړو هيوادو د مالي ونډي د اندازې پر مبنا سنجول کيږي . په دې توګه امريکا په يوازي سر په سلو کي ۱۷/۳۵ ټولي رايي ځانته اختصاص کړي دي . په داسي حال کي چي آلمان، جاپان، فرانسه او انګليس په ګډه په سلو کي ۲۵ رايي لري او باقي رايي و ۱۷۷ هيوادو ته پرې ايښودل سوي دي !! په واقعيت کي لومړني لس هيوادونه چي د نړۍ د ۵۰ سلني ناخالص توليدات يې ځانته اختصاص کړي دي، د رايو اکثريت يې و ځانته منحصر کړی دی او دا په داسي حالت کي دی چي بين المللي وجهي صندوق ۱۸۵ غړي لري .

نتيجه دا چي دغه نهاد دلويو هستمنو هيوادو يا همدغه د نړۍ د فرعونانو په لاس کي را کښېوتی او هغوی ته د خدمت يو ه وسيله ده . دغه فرعونان تر هغه په نړۍ وال وجهي صندوق کي سرمايه ګزاري کوي ترڅو پر هغو هيوادو باندي چي د مجبوريت له رويه د دوی څخه د مرستي غوښتنه کوي خپلي اقتصادي نظريات ور باندي تحميل کړي .

د هغه « قانون» پر اساس چي مخکي يې يادونه وسوه، په داسي حال کي چي د نړۍ وال وجهي صندوق رئيس يو « اروپايي» شخص دی،خو امريکا د نړۍ وال بانک د رئيس ټاکنه بيا د ځان حق بولي . ددې « قانون» په سر په ډيرو پرمختيايي هيوادو کي زيات اعتراضونه را پورته سوي او هغه يې د نورو سترو هيوادو لکه برازيل، هند او يا چين په مقابل کي يو دم بې عدالتي ګڼلې ده . هغوی پر دې خبره تاکيد کوي چي دغه نهاد پای پاکه د امريکا د مهمترينو سهم لرونکو په خدمت کي راغلی او ددې هيواد د اهدافو او ګټو څخه نمايندګي کوي ،

د جهاني کېدو ضد سازمانونه، د نړۍ نامي اقتصاد پوهان او په نړۍ کي نور زيات منتقدان په دې باور دي چي که څه هم نړۍ وال وجهي صندوق د دريمي نړۍ د هيوادو مشکلات په موقته توګه کم کړي دي، خو د فقر په له مينځه وړلو کي يې ددې هيوادو توان هم له مينځه وړی او يا يې کم کړی دی . دغه صندوق د خپلي ګټي اندازه و هغه درجې ته رسولې ده چي نورنو پوروړي هيوادونه د خپلو مشکلاتو په حل وفصل کي بې وسه سوي دي . پر وجهي صندوق باندي يوه عمده نيوکه دا هم ده چي دغه نهاد بې له دېنه چي د مرستي غوښتونکي هيوادو څخه يو دقيق تحليل ولري او يا د هغوی د ټولني دوديز جوړښت په نظر کي و نيسي، په دې هيوادو کي د « واشنګټن د توافق» پر اساس هماغه اقتصادي سپارښتني او پلانونه تر اجراء لاندي نيسي چي د سرمايې په وړاندي دخلاصو دروازو اقتصادي سياست منعکسوي، يا ددولتي سکټورو خصوصي کول غواړي،او يا دا چي خپلي ډيکټې ورباندي تحميلوي .

په همدې اړه کېدای سي د مثال په توګه ارجنټاين ياد سي . دغه هيواد کله چي په کال ۲۰۰۱ کي ددې صندوق سپارښتني عملي کړې نو د يوه داسي بې ساري اقتصادي بحران سره مخامخ سو چي لوی اغتشاشونه او ملي بغاوتونه يې د ځانه سره راوړل ( د مثال په توګه په لسو ورځو کي پنځه جمهور رئيسان رد و بدل سول ).

«ميشل چوسا دوفسكي» په خپل « د فقر جهاني کول » نومي کتاب کي ليکي چي، د نړۍ وال وجهي صندوق د يوګوسلاويا د فدراسيون په تاش پتاشي کېدو کي لوی نقش و لوباوه . هغه دا کار د بهرنيو هيوادو په غټ رقم پور پوري مربوط وګاڼه چي د اقتصاد د بياجوړوني دپاره يې د بلګراډ پر دولت باندي تحميل کړی وو . دغه کړنلاره چي د کال ۱۹۸۰ راهيسي په څو مرحلو کي تر اجراء لاندي راغلې وو ، ملي اقتصاد يې سره وشلاوه او ددې هيواد دصنايعو په نابودۍ باندي تمامه سوه . په نتيجه کي يوګوسلاويا د آني فقر اولوږي سره مخامخ او دې کار و هغه ډلو ته تحرک ورکړ چي تجزيه غوښتونکي خيالونه يې لرل او د ټولنيزو او نژادي اختلافو څخه يې هم ګټه اخيستله .

همدا رنګه نړۍ وال وجهي صندوق په دې بريالی سوه چي د پخواني شوروي اتحاد هيوادونه د لسو کالو جبري حرکت نه وروسته د بازار د اقتصاد پرخوا رهي او د دريمي نړۍ په هيوادو يې بدل کړي . دغه اقتصاد په يوه داسي وحشي او بې قانونه کاپټاليزم ځان واړاوه چي هلته « تجارت» او سازمان سوی جنايت يو تر بل د څنګه وده وکړه . ددې هيوادو فقيران په ډير يوه خطر ناک حالت کي تر دې حده را ايسار سوه چي دلاسه تللي پخواني حالت پسې يې ارمان کاوه . په کلي توګه نړۍ وال بانک او نړۍ وال وجهي صندوق دواړه څنګ تر څنګه د سودخوره دلالانو په توګه پيسي لاس په لاس کي ګرځوي، د جهاني کېدلو او د خپلو اهدافو د پرمخ بېولو دپاره پر محتاجه هيوادو باندي يې تر ټولو سختو شرطو لاندي يې تحميلوي . هغوي په دې توګه تر ټولو بې وزلي او فقير هيوادونه پر ملا ماتوي او خلک يې د لوږي و کندي ته شوه کوي . نړۍ وال بانک په يوازي سر د ملي اقتصاد څخه د ججې اخيستلو په عرصه کي د يوه خاص هنر خاوند دی چي په دې ساحه کي يې ځان په « قهرمان» تبديل کړی دی .

د نړۍ د تجارت سازمان World Trade Organization (WTO)
د نړۍ د تجارت سازمان د جوړېدو سند په کال ۱۹۹۴ د اپريل پر ۱۵ مه په مراکش کي امضاء سو . دغه سند په حقيقت کي پر تجارتي او ګمرکي تعرفو باندي هر اړخيزه موافقه وه چي د ۱۹۴۷ راهيسي پر هغه باندي په قراردادي اولنډمهاله توګه جوړه سوې وه ، خو هيوادود هغه په وړاندي هيڅ ډول مکلفيت نه درلود. دغه سند د نړۍ د تجارت سازمان په داسي يو دائمي نهاد او د زياتو اختياراتو په درلودلو بدل کړ چي غړي يې د مقراراتو په رعايت باندي مکلفه کيږي . د نړۍ د تجارت سازمان دقانون جوړولو او قضايي اختياراتو درلودونکی هم دی او دې سازمان ته واک ورکوي د هيوادو پر ځای پخپله قوانين جوړ کړي . دغه سازمان چي ۱۵۳ هيوادونه غړي لري غواړي چي په ټوله نړۍ کي د تجارتي راکړي ورکړي و آزادۍ ته ګړنديتوب ورکي، د قانون د چوکاټه څخه بايد ټوله سياستونه اې خواته و غورځول سي او د انسانانو ټول فعاليتونه دي شخصي سي . په دې توګه دا د نړۍ وال تجارت د سازمان دنده ده چي پام وکړي د سازمان هيڅ يو غړی د يوه هيواد د بازار د پرانيستلو په وړاندي ستونزي را مينځته نکړي .

خو، د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقوقو په برخو کي د نړۍ د تجارت سازمان پريکړي تل د د ې نهاد د اساسي اصولو په خلاف تر سره سوي دي چي د ملګرو ملتو سازمان په ظاهره د هغه څخه دفاع کوي . د ۱۹۹۰ د لسيزي په ورستيو کلو کي د نړۍ د تجارت سازمان د جهاني کېدو د ضد غورځنګو لخوا تر سخت انتقادو لاندي راغلی . هغوی وايي چي د جهاني کېدو د پروسې پرمختګ او د پانګه اچوونکو او د ثروتمنده هيوادو د لويو صنايعو دمالکانو څخه ملاتړ د معاشخوره کارمندانو او دفقيرو هيوادو په تاوان تمام سوی دی .

ځيني په دې باور دي چي د نړۍ د تجارت سازمان سره يوځای کېدل ګويا په دې معنی دي چي ويوه سم اقتصادي تګ لوري ته شاباسۍ ورکوي . په دې توګه و يټنام يادوي چي د کال ۲۰۰۷ د جولای په اوومه ددې سازمان غړی سو، خو روسيه تراوسه ددې سازمان و غړيتوب ته نده شامله سوې . د جهاني کېدو ضد جنبش د نړۍ د تجارت په سازمان تور لګوي چي دغه سازمان د نئوليبراليسم او د جهاني کېدو يو تبعيضي شکل دی، هغوی وايي تجارت بايد پر خپل ځای پاتي وي خو پر همدغه موضوع بايد بحث وسي چي د نړۍ د تجارت سازمان و دې ته اړ ايستل سي چي خپلي پريکړي د نړۍ وال حقوقو د نورو اړخو سره همآهنګه کړي .ځيني اقتصاد پوهان لکه جوزف ستيګليټس د نړۍ په تجارتي سازمان کي ويني چي د پول پرستۍ واصولو ته رواج ورکول کيږي او د آزادي راکړي ورکړي اساسات د خپل طبيعي شکل څخه و بلي خواته باسي .

فرانسوي اقتصاد پوه«ميشل رنلي» وايي چي د نړۍ د تجارت سازمان د اعتراضو او انتقادو په موج کي و خپل فعاليت ته دوام ورکوي چي هم داخلي بعدونه لري او هم د پرمختيايي هيوادو لخوا را پورته کيږي ، دوی په دې باور دي چي جهاني کېدل د هغوی په ضرر تماميږي،او هغه چي بيا بهرني دي او د نادولتي سازمانو لخوا مطرح کيږي چي هغه ددې سازمان پر اصولو او د عملې کار پر ميتوډ باندي انتقاد لري .
«هانري روبه دورفوی» د جنوب د کنفډرېشن رئیس چي په سلهاوه نادولتي سازمانونه يې په خپل ځان کي را ټول کړي دي، وايي هغه څه چي د نړۍ د تجارت د سازمان مزاکرات محکوموي هغه دهغوی ايالوژيکه صبغه ده ، هغه وايي تجارت الزاماًپخپله د پرمختګ، ثروت او يا د ټولني د پيشرفت باعث نه ګرځي .!

يو بل فرانسوي اقتصاد پوه«ژان لوك ګرئو»، چي د دې هيواد د کارفرمايانو د کنفډرېشن پخوانی غړی وو، وايي : چي « اوس دا موضع په يوه اصل باندي اوښتېده چي ګويا آزاد تجارت و هرچا ته ګټه راوړي، حال داچي دلته يوازي درې ګټندويه ډلي يادېدلای سي : يو هغه هيوادونه لکه چين او هند دي چي لومړني مواد پخپله توليدوي او وخپلو کارګرانو ته هم ډير لږ معاش ورکوي، او بل هغه ډله هيوادونه لکه جرمني او جاپان چي د خپلو وسائلو او فابريکو په درلودلو سره په ډېره لوړه سطحه کي ځای لري او دريمه هغه هيوادونه لکه ايټاليا يا فرانسه دي چي په دې دواړو ډلو کي نه راځي هغوی د ميدان بايلونکي دي .

مالي آژانسونه
دغه آژانسونه لکه Standard and Poors یا Moodysچي په نيويارک کي اډه لري، د داسي يوه قدرت څخه برخمن دي چي د نړۍ دولتونه لړزوي . له همدې خاطره ده چي سياستپوهان د دې مالي سرغنه وو د راضي کولو د پاره د «نيويارک» په لوري تګ و راتګ کوي . هغه هيوادونه چي د دې آژانسو څخه پور اخلي نو د هغه منفي اثرات د قيمت د جګوالی باعث ګرځي چي و دې آژانسو ته په ميليارډو ډالر ګټه راوړي . نن مالي آژانسونه دغه شاني قدرت لري چي اقتصادي بحرانونه را و زېږوي او پر مالي بازارو باندي د بيري او وحشت سايه را و غوړوي .

د جي ۸ ډله
د جي ۸ ډله د نړۍ د اتو ثروتمنده هيوادو د مرکزي بانکو رئيسان او د ماليې وزيران په بر کي نيسي، هغوی ته «د جهاني سوې» نړۍ اداري شورا وايي . دغه ډله د مالي محافلو او سياسي نهادو تر مينځ اړيکي ټينګوي، خو په اصل کي تصميمونه د هغو لخوا نيول کيږي چي «هستمن» دي او «واکمني» چلوي . يعني هماغه څو ملتيزه قدرتمند شرکتونه . د نړۍ د نوي نظم اربابان په طبيعي توګه په دغه خبره بيخي ښه پوهيږي چي « جهاني سوې» نړۍ هغه کسان رهبري کوي چي ثروت لري . او دغه د سياسي رئيسانو هغه لوی سرغنه دي چي د بازار پر قوانينو باندي نظارت لري . همدا وجه ده چي پيسه لرونکي ورځ تر بلي بډای کيږي او فقيران ورځ تر بلي د خولې په ګوله پوري حيران کيږي او يوه يې تر بلي نه رسيږي .

د ۲۰ ډله
د امريکا د خزانې د وزير په قول «د شلو ډله» د اروپا د همکارۍ او پراختيا د سازمان د ۱۱ غړو هيوادو د ماليې وزيران اود مرکزي بانکو رئيسان، د جي ۸ ، د جنوبي افريقې، د سعودي عربستان، ارجنټاين، چين، هند هيوادونه، د نړۍ وال وجهي صندوق او د نړۍ وال بانک د خبرو اترو يو غير رسمي ميکانيزم دی . دغه ډله د امريکا په نوښتت په ۱۹۹۹ کي جوړه سوه چي د نړۍ وال مالي نظم د جوړښت په پريکړوکي په خورا مهارت سره عمل کوي. د هغه کار د سرمايې د آزاد جريان وده ده او د هري هغه مفکورې سره مقاومت کوي چي پر نړۍ واله معاملو باندي د ماليې وضعه کول غواړي .

د بانکو خاوندان
نن د نړۍ قدرتمنده بانک لرونکي د حاکمي طبقې د بارسوخه کسانو په کتار کي ځای لري ، هغوی چي کوم حقوق ځانته په نظر کي نيولي دي نو څوک يې اصلاً تصور لا هم نسي کولای ( و ځينو امريکايي بانک لرونکو تر سلو ميلونو پوري ) . د المان د بانک لرونکو پاچا ډاکټر«هانس ټيټمير»، په ۱۹۹۶ کي د داووس په غونډه کي چي د نړۍ ګلچينه سرغنه يې را غونډ کړي وه ، وويل : « هغه يوازنۍ مسئله چي تر اوسه زياترو سياستپوهانو و هغه ته پاملرنه نده کړې داده چي، هغوی تر کومه حده پوري د مالي بازارو تر کنټرول لاندي دي او تر کوم حده د هغوی تر سلطې لاندي دي » د لندن د فايننشل ټايمز ورځپاڼي په هغه وخت کي ليکلي وه : د مرکزي بانکو رئيسان په واقعيت کي نن د نړۍ واقعي اربابان دي . سياسي لېډران او لومړي وزيران کولای سي د جګړې او سولي بازۍ را شروع کړي او په نړۍ واله عرصه کي د خپل ځان اهميت و ميدان ته را وباسي، خو هغوی بيا د پيسو په مقابل کي هيڅ شی هم ندي. هغوی يوازي دونه کولای سي زموږ پيسې را برباد کړي او دا دهيچا څخه هم نه پټوي. نو په دې وجه موږ بايد خپل اختيار و دغه جدي خلکو ته چي بانک لرونکي دي و سپارو »


په داووس کي دجهاني اقتصاد غونډه :
لکه په لومړۍ برخه کي چي هم ياده سوه په دې غونډه د داووس کي هر کال د څو ملتيزه شرکتو مشران او د زياتو هيوادو رئیسان يا د ماليې وزيران د سويس په داووس کي را غونډيږي ترڅوپه خپلو کي د ولسو او د هغوی د ملي پارلمانو د سترګو نه نهامه مهمي اقتصادي پريکړي وکړي .

درې اړخيزه کميسيون : دغه کميسيون د تجارت، سياست، رسنيو، د محافظه کارانو د فکري خونو، د پرمختللي کاپيټاليزم درې قطبي پوهنتونونو يعني د شمالي امريکا، غربي اروپا او جاپانه څخه جوړ سوی دی . دغه کميسيون د جهاني کېدو پر بهير باندي نظارت کوي او ټولي سټراتيژۍ تر خپل نفوذ لاندي لري .

د امريکا تجارتي ډله : دغه مجمع د دريو امريکا د لويو شرکتو رئيسان سره يوځای کړي او د امريکا د آزاد تجارت په سيمه کي د خبرو اترو د پار يو رسمي مشورتي نهاد دی .

تجارتي ګردی مېز : چي د امريکا د ۲۰۰ مهمو شرکتو د رئيسانو څخه جوړ سوی او هدف يې پر سياسي پريکړو او عمومي افکارو باندي تأثير دی .

په دې توګه داسي معلوميږي چي په ملګرو ملتو پوري تړلي نهادونه ( نړۍ وال صحي سازمان، يونسکو،د ملګرو ملتو د پراختيايي پروګرام، د ملګرو ملتو د تجارت او پر مختيا کنفرانس او نور) او همدارنګه د نړۍ وال د حقوقي نظام په اړه لکه( د بشري حقوقو جهاني بيانيه، د اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي حقوقو په ارتباط بين المللي معاهده، د ښځو په وړاندي د هر رازي تبعيض د الغاء کنوانسيون) او د کار حقوق هغسي چي د کار د نړۍ وال سازمان لخوا يې وړانديز سوی دی، داټول ديوه سره په دې ګډوډيو او بې نظميو کي غرق سوي او خپله لار يې ورکه کړېده . دولتونه او ملي پارلمانونه او شورا ګانو هم خپل مسؤليتونه يوې خواته پرې ايښي لاس وپښې يې را ټولي کړي او،دې ته ګوري چي بازارونه په هر ځای کي مسلطه وويني .


نړۍ واله سازمانونه او د هغوی ټولنيزه تاثيرات


د امپراتورۍ په دغه نهادو کي، د هغوی تر ټولو مهم خصوصيت ، د سياسي مشروعيت نشتوالی او د هغوی ډيموکراټيک ضد خصلت دی . په داسي يوه حالت کي څوک بايد د دې امر ټولنيزه عواقب څه ډول و ارز وي؟ جالبه خو لا دا چي دغه نهادونه د ملګرو ملتو تر څنګ خپل کار کوي چي پخپله وار يې د دغه سازمان ټول کړه وړه تر پوښتني لاندي را وستي دي . د نړۍ والي ټولني په کچه هيچا او د هيڅ بل کوم نهاد لخوا دوی ندي ټاکل سوي، حتی په زياتو وختو کي د پارلمانو څخه لا پدې اړه چا ندي پوښتلي، هغوی په خپل سر ځانونه د نړۍ د « ژاندارم» په حيث را مخته کړی دی . «د تجارت په نړۍ وال سازمان» کي ددولتو اکثريت غړي نه پارلمان لري او نه هم کومه ډيموکراټيکه کنګره ، او حتی ددې هيوادو معرفت د درو څخه دوه يې ډيکټاټوران ، قدرتمندان او پوځي واکمنان کوي ،هغه دولتونه يې کوي چي يو ګوندي نظام لري ، خو بيا هم د هغو هيوادو لخوا يې ملاتړ کيږي چي ځانته«ډيموکراټيک » وايي . !

په نړۍ وال بانک او د نړۍ په وجهي صندوق کي ټول هغه کارونه چي تر سره کيږي نو هغه د هر ډالر پر اساس محاسبه کيږي، هر ډالر خپله رايه تثبيتوي او په دې توګه ده چي د هر هيواد واکمني هم د همدې پيسه دارۍ په پله کي تلل کيږي . د نړۍ وال تجارت په سازمان کي اګر چه اصولاً هر هيواد ديوې رايي حق لري خو هيڅکله هم رايه ګيري نه کيږي ، او په واقعيت کي دا « د نظر توافق» دی چي خپل کار کوي ؛ داسي د نظر توافق چي هر ډول ډيموکراټيکه معنی يې دلاسه ورکړېده . مثلاً برونډي په ټول آژانس کي يو کارپوه لري حال داچي امريکا يوازي د نړۍ د تجارت په سازمان کي ۱۵۰ کارپوهان لري . يوه افريقايي سفير په دې اړه ويلي دي چي د نړۍ وال تجارت سازمان لکه يو څو سالوني سينما ، څوک بايد په دې و پوهيږي چي غواړي کوم فلم ته يې واقعاً زړه کيږي ددې نه بغير هيڅکله به هم و نسي کړای ټوله فيلمونه وويني !

اقتصاد پوه جوزف ستيګليټس بيا هم وايي چي دغه نهادونه و هيچا ته حساب نه ورکوي . په موډرنه ډيمو کراسيو کي خو د هر دولت څخه دا انتظار کيږي چي و خپل ولس ته مسؤله وي، خو نړۍ وال اقتصادي نهادونه ددې مستقيم مسؤليته څخه ځان بري ګڼي . اوس ددې وخت را رسېدلی دی چي څوک د خپلو کړو څخه نتيجه تر لاسه کړي او ځانته نمره ورکړي ، خپل فعاليت و ارزوي او دې پوښتني ته ځواب ورکړي چي د هيوادو په پرمختيايي مبارزه کي او د فقر پر ضد څونه کاميابه وه او څونه يې ماته خوړلې ده .؟!

لا د پخوا څخه ثابته سوېده چي هغه پلانونه چي د بنيادي بدلونو په خاطر ددې نړۍ وال مالي نهادو لخوا پر نورو هيوادو او ټولنو باندي تحميليږي ، نو دغه ټولني يې په داسي آسانه توګه خراپي کړي دي لکه ورانوونکي بمبارۍ چي ورانۍ پېښوي . کله چي د نړۍ وال وجهي صندوق هيئت يو هيواد د لازم پور د تر لاسه کولو دپاره ودې ته مجبوروي چي بايد خپل اقتصادي او ټولنير زير بنايي جوړښت د نابود کړي، نو دغه فاجعه د ناټو د بمباريو سره ورته والی لري چي هر بل « بشردوستانه» نوم چي غواړي پر هغه يې کښېږدي .

په کلي توګه د هيوادو «پوروړي» کول دساعتي بمب غوندي دی چي هغوی دې ته اړ باسي چي د ټولنيزي او عمومي خدمتونو لړی خصوصي کړي او خپل ولس د بانکو او څوملتيزه شرکتو، په بردګانو واړوي او ټوله د ليبراليزم و تحميلي قبولی ته غاړه کښېږدي . ددې وسلې ضرر هغه وخت معلوميږي چي بالا نو بېخي ناوخته سوی او د شاتګ لاره تړل سوې څه چي اصلا غير له د يوه هيواد او ولسي واکمنۍد نابودی نه بغير بل څه نه وي پاتې .

«پوروړی کول» د هيوادو د مالي منابعو د بېرحمانه کمښت د پاره يوه وسيله ده، له دې امله د هغوی عملي توان، د ليبرالي طرحي سره سم تر سره کيږي چي هدف يې هيوادونه د ناتوانۍ د تنزل تر حده رسول دي او دا کار هغه وخت تحقق پيدا کولای سي چي د شرکتو و غزېدو ته د عمل يو پراخ ميدان پرې ښودل سي .

د «پوروړي کېدو » شېوه د فقر په لوري د هيوادو ټيله کول دي، او دا مسير د عمومي خدماتو يعني لکه د تقاعد حقوق، صحي بيمه او دد بېکارۍ بيمه دمالي تأمين په تدريجي کموالي کي تر سره کېدای سي . په دې لاره کي د بودجې کسر او بې کفايتي دا بهانه را پورته کوي چي د يواځنۍ «د حل لاري» دپاره د« خصوصي کېد»و د وړانديز طرحه راپورته سي .

په کال ۲۰۰۵ کي فرانسه ۱۱۰۰ ميليارډه يورو پوروړې وه، چي دغه رقم د دې هيواد ۶۷ سلنه ملي توليد جواړاوه . په دې ډول هر فرانسوی ۱۸۳۰۰ يورو پوروړی وو چي په دې ډول پر کلني عايداتو باندي ټول ماليات په خپل ځان کي جذبوي .


په دې ډول بې شمېره ډلي او شرکتونه په همدې توګه ثروتمنده سوي او لوټونه يې زيات سوي دي او دا کار يوازي د هيوادو په پوروړي کېدو سره تر سره سوي دي. ولسونه اوس د هغو پيسو په بيرته ورکولو مجبوريږي چي ځانونه يې د اربابانو په منګلو کي را کښې ايستي دي .

د دولتو پوروړي کېدل په واقعيت کي يوه داسي تحفه ده چي و بانکو ته اهداء کيږي او هغوی ته يوه اوږدمهاله ګټه تضمينوي . ددغي موضع وضاحت د اهميت وړ دی او هغه دا چي هغه بانکونه چي د پور په قالب کي و خلکو ته پيسې ورکوي نو دغه پيسې په هغوی پوري اړه نلري، ځکه چي دغه پيسې د هغوی مشتريانو په دې بانکو کي امانت ايښي دي، په دې لحاظ هغه پيسې چي اصلي اتباع يې و بانکو ته ورکوي هغه د دوی خپلي پيسې دي ......

پای

اخځونه :د لودووار- ويكيپډيا- سايبرشولډر-سيتي نت- پورتاي آلبر- آلټرانف- مونډياليزېشون، سټراتيجيک رويو، او ايلو ميناټي ويب پاڼي



دویمه برخه له دغه ځایه ولولۍ