په دې شپږ مخه لیک کې د سترې محکمې له عالي شورا غوښتل شوي چې په عدلي چارو کې د ایاېسای د اجنټانو د پرلپسې لاسوهنو په اړه دې یوه عدلي ناسته راوبلل شي.په لیک کې ویل شوي چې قضايي کنونشن به معلومه کړي چې د هېواد د نورو عالي محکمو قاضیان هم له دغه حالت سره مخ دي او که نه.
په لیک کې قاضیانو ته له قانوني لارو له دغه حالت سره د چلن لارښوونه هم شوې، خو سربېره پر دې روښانه نه ده چې قاضیان څنګه دا ډول لاسوهونه ثابتولی شي.
په لیک کې د قضائیه قوې د خپلواکۍ د ډاډمنتیا لپاره د یو اداري ځواب اړتیا هم په ګوته شوې.
د اسلام اباد د عالي محکمې د قاضیانو په دې لیک کې راغلي، قاضیانو د ۲۰۲۳ کال د مې پر لسمه قاضي القضات ته په یوه لیک کې په زغرده ویلي وو چې د ایاېسای د لاسوهنو په اړه د عدات د توهین مقدمې پیل کړي.
د لیک یوه برخه کې د ۲۰۲۱۸ کال د اکتوبر پر ۱۱مه د اسلام اباد عالي محکمې د یوه پخواني قاضي شوکت عزیز صدیقي برطرفه کېدو ته هم اشاره شوې چې نوموړي د څارګرې ادارې لخوا د مداخلې په تړاو رپوټ ورکړی و.
سترې محکمې د مارچ پر ۲۲مه په یوه پرېکړه کې د قاضي شوکت صدیقي برطرفه کېدل لغوه کړل او هغه یې یو متقاعد قاضي وباله.
په دغه لیک کې ویل شوي، که د قضائیه قوې په خپلواکۍ کې مداخله کېږي، نو چا د قضائیه قوې خپلواکۍ کمزورې کړې ده او چا یې ملا تړلې ده؟ په لیک کې راغلي ټول باید ځواب ویونکي وي چې دا بهیر بیا تکرار نه شي او د داسې وضعیت په تړاو د قاضیانو لپاره د چلن په قانون کې هېڅ لارښود نه شته چې څنګه دداسې حالت رپوټ ورکړي.
د قاضي په خوبخونه کې پټه کامره
په لیک کې ویل شوي، چې د ایاېسای د یوه کارمن له لوري پر یوه قاضي فشار راوړل شوی چې د خپلو ملګرو او خپلوانو له لارې یې عریضې بې اعتباره اعلان کړه او قاضي د سخت ذهني فشار له کبله په روغتون کې بستري شو.پر قضائي قوې د څارګرو ادارو د فشار د یوې بېلګې په توګه ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال مې کې د عالي محکمې د یوه قاضي ورور د وسله والو لخوا وتښتول شو او ۲۴ ساعته وروسته خوشی شو.
په لیک کې د قاضي نوم نه دی ښودل شوی خو ویل شوي چې د قاضي زوی او د کورنۍ غړي یې څارلي دي او وروسته یې د ورور د تښتولو پرېکړه وشوه.
دې لیک کې ویل شوي چې د یو قاضي د حکومتي کور ناستې کوټه کې یې څراغ کې پټه کمره ورته لګولې وه او هر څه یې ترې ریکارډ کړي وو چې غږ او وېډیو دواړه یې لېږدول.
په لیک کې راغلي، د قاضي په خوبخونه کې یوه کمره لګول شوې چې د قاضي او د هغه د کورنۍ او شخصي یو اېسبي وېډیوګانې هم ترلاسه شوې دي.
د لیک په پای کې ویل شوي چې د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ پر ۱۲مه، پنځو قاضیانو د اسلام اباد عالي محکمې مشر قاضي ته د محکمې د بشپړې غونډې رابللو لپاره غوښتنه شوې وه چې لا تر اوسه نه ده رابلل شوې.
د عمران خان غبرګون
د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د قاضیانو د دغه لیک د رسنیز کېدو په غبرګون ویلي، د کلونو په اوږدو کې موږ د قانون د حاکمیت مخ پر ځوړ حالت لیدلی او په تېرو دوو کلونو کې قانون او اساسي قانون په ښکاره تر پښو لاندې شوی، تخریب شوی او کمزوری شوی- هغه څه چې د قضائي قوې اتبار او واک پاتې شوی و.
د عمران خان پر اېکس (پخواني ټوېټر) یوه بیان کې راغلي، چې د اسلام اباد د عالي محکمې د شپږو زړورو قاضیانو د دې ګام هرکلی کوي او "دغه لیک له خپلو دوو ضمیمو سره په قضايي چارو کې د استخباراتي ادارو بېشرمه او شرموونکې لاسوهنه په ډاګه کوي چې دا د هېواد د قضائیه قوې د خپلواکۍ پر ضد یو ناوړه عمل دی.
عمران خان وايي، دا حقیقت دی چې قاضیان د سیاسي مصلحت پربنسټ د قضاوت کولو په درشل کې وېرول شوي او اړ شوي چې په تېرو دوو کلونو کې د محکمو د عادلانه قضاوت په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي.
نوموړي د پاکستان له سترې قضايي شورا غوښتي چې "د عالي محکمې د شپږو معززو قاضیانو ددغو جدي تورونو په اړه بې پرې پلټنه وکړي او په زندانونو له کوم جرم پرته اچول شویو زرګونو سیاسي بندیانو ته د عدالت او ارامۍ ډاډ ورکړي".
د پاکستان عالي محکمې د شپږو قاضیانو لیک: څارګرې ادارې مو کارونو کې لاسوهنه کوي
Typography
- Smaller Small Medium Big Bigger
- Default Helvetica Segoe Georgia Times
- Reading Mode
