میرعبدالواحدسادات
از منظر حقوق اساسی و علوم سیاسی
در راستای :
- نقد علمی به جای دشمنسازی
• پرسشگری به جای تقلید
• نهادگرایی به جای شخصیتمحوری؛
• حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد
• منافع ملی به جای رقابتهای هویتی؛
و گفتوگوی مبتنی بر استدلال به جای حذف و تکفیر
افغانستان که تراژیدی اثآن محصول مداخله و تجاوز خارجی است ، در دههها در معرض رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای، عملیات نفوذ رسانهای و تبلیغاتی، و گسترش گفتمانهای افراطگرایانه و تکفیری نیز قرار داشته است.
در کنار عوامل فوق ، ضعف نهادهای ملی، عدم تداوم و دو بار سقوط نظام در سی و چند سال اخیر ، بر شکلگیری و تداوم بحران سیاسی و اجتماعی کشور تأثیرگذار بودهاند .
بررسی سهم و نقش هر یک از این عوامل، نیازمند پژوهشهای مستقل، مستند و مبتنی بر شواهد است .
پنجاهوسه سال از رویداد (۲۶ )سرطان ( ۱۳۵۲ خورشیدی ) و پایان نظام سلطنت در افغانستان میگذرد ، رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور به شمار میرود . با وجود اهمیت بنیادین این تحول، بررسی آن غالباً در قالب داوریهای :
• شخصمحور
• روایتهای عاطفی
• و منازعات سیاسی صورت گرفته وکمتر از منظر حقوق اساسی ، فلسفه سیاسی و روششناسی علوم سیاسی مورد مطالعه انتقادی قرار گرفته است.
سه سال قبل در محدوده یک پست فیسبوکی ، بمناسبت روز تاریخی ( ۲۶ ) سرطان این موضوع را مطرح نمودم که مورد استقبال و نقد و نظر دوستان مواجه گردید .
به توصیه و تشویق تعداد ازین سروران عالیقدر ، همان نقد واره را با ویرایش و اضافات ، بحیث یک بحث علمی بخاطر ابراز نظرونقد ، صاحبنظران گرامی ، تقدیم میدارم :
این مقاله با تمایز میان دو مفهوم «جمهوری» بهعنوان شکل حکومت و «جمهوریت» بهمثابه فلسفه و مجموعه ای از ارزشهای سیاسی، میکوشد این پرسش بنیادین را مطرح سازد که :
آیا جمهوری اعلامشده در سال ( ۱۳۵۲ خورشیدی ) توانست به جمهوریت، به مفهوم حقوقی و سیاسی آن، تبدیل شود؟
این نوشته پژوهشی ،
بر
روشهای نهادی، تاریخی و تطبیقی :
۱. روش نهادی (Institutional Approach)
۲. روش تاریخی (Historical Approach)
۳. روش تطبیقی (Comparative Approach)
موضوع را مطالعه و مورد بررسی قرارداده است .
با درک نیاز یک اندیشه ملی برای آینده افغانستان :
و گزار از :
سیاست هویتی (Identity Politics)
به سیاست ( نهاد محور ) (Institutional Politics)
هدف از این نوشتار، نه دفاع از سلطنت است و نه دفاع از جمهوری ، نه نفیه کدام شخصیت و نه تقدیس اشخاص
من نه مدافع اشخاص هستم و نه در پی اثبات حقانیت یک ایدئولوژی و نه در صدد نفی هویتی خاص .
بحیث شاگرد حقوق و علوم سیاسی میدانم و باور دارم که بزرگترین دِین من به افغانستان، ترویج فرهنگ پرسشگری، نقد علمی و دفاع از حاکمیت قانون، آزادی و کرامت انسان است.
مقصود اصلی، دعوت به نقد علمی بهمثابه راهی برای فهم گذشته و ساختن آینده است .
اگر این نوشتهها (بحث هنجاری (Normative)و تحلیلی (Analytical)
بتواند حتی اندکی ذهن جوانان را از :
• تعصب به سوی تفکر
• از شخصیتپرستی به سوی نهادگرایی
• و از شعار به سوی استدلال
نزدیک سازد ، مایه خوشنودی است .
تجربه تاریخ و بویژه یک قرن اخیر افغانستان نشان داده است که هیچ جامعهای با تکرار منازعات تاریخی، بازتولید شکافهای قومی، مذهبی، ایدئولوژیک یا شخصیتمحور، به ثبات و توسعه دست نیافته است. تاریخ، اگر تنها به میدان داوری درباره اشخاص تبدیل شود، از رسالت اصلی خود که آموختن برای آینده است، بازمیماند.
از اینرو، پرسش بنیادین نباید این باشد که کدام شخص، کدام قوم، کدام مذهب یا کدام ایدئولوژی پیروز شود ، بلکه این اصل باشد که کدام نظام و نهادی میتواند افغانستان را از چرخه تکرارشونده بحران، استبداد و فروپاشی بیرون آورد؟
پاسخ به این پرسش، نه در تعصب، بلکه در خرد انتقادی نهفته است .
جامعهای که نقد علمی را جایگزین نفرت، گفتوگو را جایگزین حذف، و استدلال را جایگزین شعار کند، خواهد توانست راهی به سوی آینده بگشاید .
نگارنده بر این باور است که مشروعیت (Legitimacy) در علوم سیاسی و حقوق اساسی ، نه از عنوان آنها، بلکه از:
• میزان تحقق حاکمیت قانون
• اعمال حق حاکمیت ملی
• تفکیک قوا
• آزادیهای اساسی
• پاسخگویی حکومت
• و استقلال نهادهای قضایی و عدلی
• عدالت گسترش و توسعه
سنجیده میشود.
از این منظر:
این نقد واره بر نخستین جمهوری افغانستان، خدمات و تلاشهای محمدداود خان شهید و همکاران شانرا ، بخاطر گزار افغانستان از عقب ماندگی قرون را نیز با رعایت انصاف ارزیابی و در نهایت بر ضرورت :
• بازسازی فرهنگ نقد علمی
• و نهادسازی سیاسی
بهعنوان راه مطلوب برای آینده افغانستان تأکید میکند .
بیستوششم سرطان( ۱۳۵۲خورشیدی )یکی از تأثیرگذارترین نقاط عطف تاریخ سیاسی افغانستان است ، رویدادی که به پایان بیش از دو قرن سلطنت و آغاز نخستین جمهوری انجامید. اکنون، پس از گذشت بیش از نیم قرن، این مناسبت باید بیش از آنکه عرصه تجلیل یا تقبیح اشخاص باشد، فرصتی برای بازاندیشی علمی، حقوقی و تاریخی درباره ماهیت قدرت سیاسی در افغانستان تلقی شود.
متأسفانه، بخش عمده ادبیات سیاسی پیرامون این واقعه، همچنان در مدار داوری درباره شخصیت محمد ظاهرشاه فقید و محمدداود خان شهید میچرخد ، در حالی که روایتهای شخصمحور، جای تحلیل نهادی و حقوقی را گرفتهاند و همین امر مانع فهم علل ساختاری تحولات سیاسی شده است .
در روششناسی علوم سیاسی، تحلیل رویدادهای تاریخی مستلزم طرح پرسش، ارزیابی شواهد، مطالعه زمینههای ساختاری و پرهیز از قضاوتهای شتابزده است . تنها از رهگذر خرد انتقادی و عقلانیت سیاسی میتوان از سطح رویدادها عبور کرد و به علل بنیادین تحولات تاریخی دست یافت.
پرسش اصلی این نقدواره پژوهشی چنین است :
آیا جمهوری اعلامشده در سرطان (۱۳۵۲ خورشیدی ) توانست به «جمهوریت» به معنای حقوقی، سیاسی و فلسفی آن تبدیل شود، یا صرفاً عنوان نظام سیاسی تغییر یافت؟
این پروسه تحقق جمهوریت در جمهوری های دوم و سوم ( جمهوری دیموکراتیک و جمهوری اسلامی ) نیز متحقق نگردید .
پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک دقیق میان دو مفهوم بنیادین «جمهوری» و «جمهوریت» است .
جمهوری و جمهوریت ؟
تمایز مفهومی جمهوریت در آیینه اندیشه سیاسی در سه سنت فکری
مفهوم جمهوریت :
اگرچه در ادبیات حقوق اساسی معاصر با نهادهای دولت مدرن پیوند خورده است، اما ریشههای نظری آن به تاریخ طولانی اندیشه سیاسی بشر بازمیگردد .
بررسی تطبیقی سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی :
یونانی و رومی ، اسلامی و رژیم های مدرن ، نشان میدهد که با وجود تفاوتهای معرفتی، فرهنگی و تاریخی، همگی بر یک اصل بنیادین اتفاق نظر دارند:
قدرت سیاسی زمانی مشروع است که در چارچوب قانون، منبعث از اراده مردم ، با رعایت عدالت و مصلحت عمومی اعمال شود .
در حقوق اساسی، جمهوری (Republic) شکلی از حکومت است که در آن ریاست کشور موروثی نیست و از طریق انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم، برای مدت معین تعیین میشود.
اما جمهوریت (Republicanism) صرفاً شکل حکومت نیست ، بلکه فلسفهای سیاسی است که مشروعیت قدرت عمومی را در :
اراده ملت، حاکمیت قانون، خیر عمومی، مسئولیتپذیری حکومت، حقوق و آزادی شهروندان و مشارکت سیاسی
جستوجو میکند.
به بیان دیگر، جمهوری پاسخ به این پرسش است که قدرت چگونه انتقال مییابد ، اما جمهوریت پاسخ میدهد که قدرت چگونه باید اعمال شود .
بنیانهای نظری جمهوریت :
الف : سنت یونانی ـ رومی
اندیشه جمهوریت، ریشه در سنت جمهوریخواهی یونان و روم باستان دارد.
در فلسفه سیاسی یونان ، ارسطو در کتاب سیاست ، حکومت را زمانی مشروع میداند که در خدمت «خیر عمومی» باشد. او میان حکومت قانون و حکومت اشخاص تمایز قائل شده و تصریح میکند که «حکومت قانون بر حکومت افراد برتری دارد» ، زیرا قانون از امیال و خواهشهای شخصی به دور است و عدالت را بهتر تضمین میکند .
ارسطو در سیاست حکومت صالح را حکومتی میدانست که در خدمت خیر عمومی باشد، نه منافع شخصی حاکمان .
پس از او، سیسرون، متفکر بزرگ روم، در رساله جمهوری (De Republica)، دولت را «امر مردم» (Res Publica) تعریف میکند و معتقد است که اجتماع سیاسی تنها زمانی مشروع است که بر پایه عدالت، قانون و مشارکت شهروندان استوار باشد . از نگاه او :
قانون بدون عدالت، مشروعیت ندارد و قدرت بدون قانون، به استبداد میانجامد.
همچنین پولیبیوس، مورخ و نظریهپرداز یونانی، دوام دولت را در ایجاد توازن میان نهادهای قدرت میدانست و هشدار میداد که تمرکز قدرت در یک شخص یا یک نهاد، زمینه فساد و سقوط حکومت را فراهم میکند .
اندیشه او بعدها الهامبخش نظریه تفکیک قوا در فلسفه سیاسی گردید .
ب : سنت اندیشه سیاسی اسلام
مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی اسلام نشان میدهد که بسیاری از اصولی که امروزه در علوم سیاسی تحت عنوان جمهوریت شناخته میشوند، مانند عدالت، حاکمیت قانون، خیر عمومی، مسئولیت زمامداران، شورا، محدودیت قدرت و تقدم مصلحت جامعه بر اراده فردی، پیشتر در آثار متفکران بزرگ مسلمان همچون فارابی، ماوردی، غزالی، خواجه نظامالملک، ابن تیمیه و بهویژه ابن خلدون مورد بحث قرار گرفتهاند .
از این رو، جمهوریت بحیث میراث اندیشه سیاسی غرب ، در سنت فکری اندیشه پردازان اسلامی نیز ریشههای عمیق نظری دارد ، که در قالب مفاهیم و اصطلاحات خاص خود، اصولی را مطرح کرده است که با مبانی جمهوریت معاصر همخوانی قابل توجهی دارند .
ابونصر فارابی ، حکومت را نهادی برای تحقق سعادت عمومی میداند. از دیدگاه او، زمامدار مشروع کسی است که :
دانش، عدالت و فضیلت را در خدمت خیر عمومی قرار دهد .
و هرگاه حکومت در خدمت منافع شخصی حاکم قرار گیرد ، از مدینه فاضله به «مدینه فاسقه» یا «مدینه جاهلیه » تبدیل میشود .
ماوردی در الأحکام السلطانیة، حکومت را امانتی در برابر امت میشمارد و مهمترین وظایف آن را :
اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ظلم میداند .
در این نگرش، قدرت سیاسی نه یک امتیاز شخصی، بلکه مسئولیتی در برابر جامعه است.
البته برجستهترین تحلیل را عبدالرحمن ابن خلدون در مقدمه ارائه کرده است .
او میان حکومت مبتنی بر قانون و حکومت مبتنی بر اراده شخصی تمایز قائل شده و مینویسد:
“ هرگاه فرمانروایی بر رأی شخصی و بدون قانون استوار باشد، به ظلم و استبداد خواهد انجامید ”
ابن خلدون :
عدالت را شرط بقای دولت و استبداد را عامل زوال آن میداند .
و معتقد است که :
• هیچ قدرتی بدون قانون
• عدالت و رضایت عمومی
دوام نخواهد یافت .
ج : سنت فلسفه سیاسی مدرن
در عصر جدید، این اندیشه در آثار جان لاک، منتسکیو، ژان ژاک روسو، ایمانوئل کانت و متفکران معاصر جمهوریخواهی تکامل یافت .
منتسکیو با طرح اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت را منشأ استبداد دانسته است .
منتسکیو در روحالقوانین، برای جلوگیری از تمرکز قدرت، اصل تفکیک قوا را مطرح ساخت و نوشت :
«آزادی سیاسی تنها در جایی وجود دارد که قدرت، مهارکننده قدرت باشد.»
روسو مشروعیت حکومت را در اراده عمومی جستوجو نموده است .
ژان ژاک روسو منشأ مشروعیت حکومت را اراده عمومی مردم دانست و اعلام کرد که هیچ قدرت سیاسی، بدون رضایت ملت، مشروعیت پایدار نخواهد داشت .
کانت جمهوریت را نظامی مبتنی بر :
آزادی، برابری حقوقی و حکومت قانون معرفی نموده است .
در دوران جدید، این اندیشهها صورتبندی حقوقی و نهادی منسجم تر پیدا کردند .
در قرن بیستم، کارل پوپر مسئله اصلی سیاست را نه انتخاب بهترین حاکم، بلکه طراحی نهادهایی دانست که حتی زمامداران نالایق نیز نتوانند آزادی و حقوق مردم را نابود کنند ، به تعبیر او:
“ پرسش اساسی این نیست که چه کسی باید حکومت کند ، بلکه این است که چگونه باید نهادهایی ساخت که حکومتکنندگان بد نیز نتوانند آسیب جدی برسانند .”
در همین چارچوب، فیلیپ پتیت ایرلندی
از فیلسوفان برجسته معاصر در حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق
و از نظریهپردازان برجسته جمهوریخواهی معاصر، جمهوریت را نظامی میداند که :
آزادی را در «نبود سلطه» (Non-domination) تعریف میکند ، یعنی هیچ مقام یا نهادی نتواند قدرت خود را بهگونهای خودسرانه بر شهروندان تحمیل کند.
همچنان :
از دیدگاه نقادانه آنتونیو گرامشی، نیز :
پایداری هر نظام سیاسی، از جمله جمهوری، بیش از آنکه بر زور و اجبار استوار باشد ، به رضایت و پذیرش مردم وابسته است. این رضایت از طریق نهادهای فرهنگی و جامعه مدنی، مانند آموزش، رسانه و خانواده، شکل میگیرد و به هژمونی و مشروعیت نظام میانجامد . از اینرو، هر تحول پایدار نیز ابتدا باید در عرصه فرهنگ و اندیشه و با ایجاد هژمونی بدیل آغاز شود ، نه صرفاً با تصرف قدرت سیاسی .
جمعبندی تطبیقی :
مطالعه این سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی نشان میدهد که هرچند مفاهیم، اصطلاحات و ساختارهای حقوقی در طول تاریخ تحول یافتهاند ، اما اصول بنیادین حکومت مطلوب تغییر اساسی نکرده است.
ارسطو از خیر عمومی سخن میگوید، فارابی از سعادت جامعه، ابن خلدون از عدالت و حکومت قانون، منتسکیو از مهار قدرت، روسو از حاکمیت ملت، پوپر از محدودسازی قدرت سیاسی و پتیت از رهایی انسان از سلطه خودسرانه .
وجه مشترک همه این دیدگاهها آن است که مشروعیت حکومت نه از عنوان آن:
بلکه از کیفیت اعمال قدرت سرچشمه میگیرد.
از این منظر، جمهوریت پیش از آنکه نام یک نظام سیاسی باشد، فلسفهای برای :
• محدود کردن قدرت
• تضمین عدالت
• پاسداری از آزادی
• و تأمین کرامت انسانی است .
بر همین اساس :
هر جمهوری الزاماً جمهوریت نیست و هر نظام شاهی مشروطه واقعی نیز لزوماً با اصول جمهوریت در تعارض قرار ندارد .
آنچه معیار قضاوت است :
• میزان تحقق حاکمیت قانون
• اعمال حاکمیت ملت
• پاسخگویی حکومت
• و استقلال نهادهای عمومی
میباشد .
همانگونه که منتسکیو در روح القوانین میگوید:
“ آزادی سیاسی زمانی تضمین میشود که قدرت بهوسیلهٔ قدرت مهار شود”
اصلی که از طریق تفکیک قوا و حاکمیت قانون تحقق مییابد .
ارکان جمهوریت :
پس از صلح وستفالیا (۱۶۴۸م ) ، انقلابات انگلستان ، آمریکا ، فرانسه و تحول حقوق اساسی در دو قرن اخیر، این اصول در اسناد بنیادین ، همچون اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه جایگاه حقوقی یافتند و به تدریج در نظامهای مردمسالار نهادینه شدند .
در ادبیات حقوق عمومی و علوم سیاسی، جمهوریت بر مجموعهای از اصول بنیادین آتی استوار است :
• حاکمیت قانون (Rule of Law)
• حاکمیت ملی یا حاکمیت مردم (Popular Sovereignty)
• تفکیک و توازن قوا
• پاسخگویی و مسئولیتپذیری قدرت عمومی
• استقلال قوه قضائیه
• انتخابات آزاد و رقابتی
• آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی
• نظارت عمومی بر قدرت
آیا مشروطیت افغانستان حامل ارزشهای جمهوریت بود؟
از منظر حقوق اساسی، این پرسش اهمیت فراوان دارد که آیا دهه مشروطیت افغانستان، علیرغم سلطنتی بودن نظام، بخشی از ارزشهای جمهوریت را در خود نداشت؟
• وجود قانون اساسی
• موجودیت پارلمان
• مسئولیت سیاسی حکومت منتخب پارلمان
• آزادی مطبوعات
• فعالیت احزاب سیاسی
• و گسترش تدریجی مشارکت سیاسی
همگی موارد بودند که بخش از مبانی جمهوریت اند ، هرچند ساختار حکومت همچنان سلطنت مشروطه باقی مانده بود.
تجربه کشورهای :
بریتانیا، سویدن، ناروی، دنمارک، هالند، بلجیم و اسپانیا نیز نشان میدهد که سلطنت مشروطه میتواند بسیاری از ارزشهای جمهوریت را تحقق بخشد .
در مقابل، تاریخ معاصر نمونههای فراوانی از جمهوریهای اقتدارگرا را نیز به یاد دارد که صرفاً نام جمهوری را یدک کشیدهاند و ناقض ارزشهای جمهوریت بوده اند .
از همین رو، در علوم سیاسی میان نام نظام و ماهیت نظام تفاوتی اساسی وجود دارد .
جمهوری سرطان ( ۱۳۵۲ خورشیدی ) تغییر شکل یا تغییر ماهیت؟
از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا این کودتا بیش از آنکه پایان سلطنت باشد، به توقف روند نهادینهشدن برخی ارزشهای جمهوریت در افغانستان نه انجامید؟
پس از کودتا :
• پارلمان منحل شد و اساس یک نظام مسئولیت پارلمانی از میان رفت .
• فعالیت احزاب و مطبوعات آزاد متوقف گردید .
• و قدرت سیاسی بیش از پیش در شخص رئیس دولت متمرکز گردید ( و همزمان رئیس دولت ، وظایف صدراعظم را عهده دار و سرپرست وزارت خارجه و تا مدتی وزارت دفاع )
در نتیجه :
اگرچه عنوان نظام از سلطنت به جمهوری تغییر یافت، اما در عمل ، بسیاری از عناصر بنیادین جمهوریت تضعیف شدند . بنابراین، در معیارهای حقوق اساسی، تغییر نام نظام، بهتنهایی دلیلی بر تحقق جمهوریت پنداشته نمیشود .
قانون اساسی (۱۳۴۳ خورسیدی ) و ایجاد انگیزه سیاسی کودتا محمد داود خان شهید :
از نکات قابل تأمل تاریخ معاصر، درج ماده (۲۴ ) در قانون اساسی (۱۳۴۳ خورشیدی ) است که اعضای خاندان سلطنتی را از احراز برخی مناصب عالی دولتی محروم میکرد ، مادهای که گفته میشود بیش از همه شخص محمدداود خان فقید را آماج قرار داده بود .
که البته نیازمند پژوهشی مستقل، مستند و فارغ از پیشداوریهای سیاسی است .
نقد اولین جمهوری افغانستان ، با رعایت انصاف :
نقد عملکرد جمهوری اول ، نباید مانع ارزیابی منصفانه خدمات محمدداود خان شهید برای افغانستان گردد .
ایشان در دوران صدارت و چه پس از اعلام جمهوری، از برجستهترین چهرههای نوسازی و بقول گریگوریان “ نوگرایی ” و گزار افغانستان از عقب ماندگی قرون بشاهراه ترقی و توسعه به شمار میرود .
توسعه زیرساختها، گسترش نهادهای دولتی، برنامههای عمرانی، توجه به آموزش، تقویت قوای مسلح مدرن و تلاش برای کاهش عقبماندگی تاریخی کشور، راه اندازی نهضت زنان و …بخش مهمی از میراث سیاسی او را تشکیل میدهد .
با این همه، همانند هر زمامدار دیگری، از خطاهای سیاسی نیز مصون نبود . ارادهگرایی مفرط (Voluntarism)، تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای سیاسی و شخصی شدن تصمیمگیری، همراه با برخی محاسبات نادرست در سیاست داخلی و خارجی، افغانستان را در شرایط پیچیده رقابتهای ژئوپلیتیکی جنگ سرد آسیبپذیر ساخت و زمینه بحرانهای بعدی را فراهم کرد .
بدون تردید، عوامل خارجی، از جمله آغاز جنگ اعلامنشده پاکستان علیه افغانستان (۱۹۷۴ م) مداخلات قدرتهای منطقهای و رقابتهای ژئوپلیتیکی جنگ سرد نیز در تضعیف و سقوط نخستین جمهوری نقش مهمی داشتند .
بررسی مجموع این عوامل، خود موضوع پژوهشی مستقل است و از محدوده این مقاله خارج است .
بحران فرهنگ سیاسی ما
و غلبه شعار بر اندیشه و نهاد :
یکی از آسیبهای مزمن فرهنگ سیاسی افغانستان، غلبه شعار بر اندیشه ، نهاد و شکل بر محتواست .
در بسیاری از مقاطع تاریخی، نام نظام سیاسی جایگزین کیفیت نهادهای آن شده است .
حال آنکه جمهوریت، پیش از آنکه یک عنوان باشد، مجموعهای از ارزشها و سازوکارهای حقوقی است .
در این زمینه، سخن ژرف حضرت مولانا مصداق دقیق داردکه :
هر هلاک امت پیشین که بود
زان که بر صندل گمان بردند عود
یعنی آنگاه که ظاهر کار جای حقیقت را بگیرد، خطای تاریخی آغاز میشود .
ارزشهای جمهوریت ، راه آینده افغانستان :
شکست هر سه تجربه جمهوری در افغانستان را میتوان، در سطحی عمیقتر ، بازتاب شکست نهادسازی سیاسی و ناکامی بخش مهمی از نخبگان و روشنفکران کشور در استقرار ارزشهای جمهوریت دانست .
تجربه نیمقرن گذشته نشان داده است که آینده افغانستان نه با تغییر نام نظام سیاسی، بلکه با استقرار :
• نهاد سازی پایدار و تقدم نهاد بر فرد
• تفکیک و تقسیم افقی و عمودی قدرت
• حاکمیت قانون
• پاسخگویی قدرت
• استقلال قوه قضائیه
• آزادیهای اساسی
• مشارکت واقعی مردم
• و فرهنگ نقد علمی بجای شخص پرستی و چسپیدن به قوم ، زبان و مذهب
تضمین خواهد گردید .
از این رو، دفاع از جمهوریت، دفاع از یک عنوان نیست ، دفاع از شیوهای از حکمرانی است که قدرت را مقید به قانون و پاسخگو در برابر ملت و محدود به نهادهای مستقل میسازد.
همزمان با شروع « پروژه » دوحه ، در مقاله این مطلب را مطرح نمودم که ما :
جمهوریت میخواهیم و نه امارت !
بخاطریکه امارت مطروحه طالبان از اساس خود ، با دو حاکمیت دشمنی دارد :
• حاکمیت قانون
• حاکمیت ملت
البته هدف از جمهوریت ، جمهوری فساد محور و ناقض هردو حاکمیت متذکره نبوده است
نتیجهگیری :
پس از گذشت بیش از پنجاه و سه سال از رویداد (۲۶ ) سرطان، مهمترین پرسش دیگر این نیست که :
سلطنت بهتر بود یا جمهوری
بل اصل پرسش این است که :
کدام نوع حکومت در افغانستان میتواند ارزشهای جمهوریت را تحقق بخشد؟
معیار ارزیابی نظامهای سیاسی، نه عنوان آنها، بلکه میزان :
-تحقق حاکمیت قانون
• اعمال حق حاکمیت ملی
• تفکیک قوا، آزادی، پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی
میباشد .
بحران تاریخی افغانستان، بیش از آنکه ناشی از انتخاب میان سلطنت و جمهوری باشد، ناشی از فقدان نهادهای جمهوریت، ضعف حاکمیت قانون و غلبه شخصمحوری بر نهادگرایی بوده است .
اگر بازخوانی انتقادی رویداد (۲۶ )سرطان بتواند زمینه گفتوگویی های علمی، مستند و به دور از تعصب درباره تاریخ و آینده افغانستان فراهم آورد ، بیگمان بزرگترین دستاورد برای این قلم خواهد بود.
آینده افغانستان بیش از هر زمان دیگر، به گذار از شخصمحوری به نهادگرایی، از شعار به اندیشه، و از منازعه بر سر نام نظام به استقرار ارزشهای جمهوریت نیازمند است .
ارزشهای هایی که با تحقق آن :
• قدرت، مقید به قانون
• قانون حاکم بر اشخاص
• قدرت پاسخگو در برابر ملت
• و شهروند، برخوردار از کرامت انسانی ، آزادی و حقوق مساوی باشد .
آینده کشور نه در تغییر عنوان حکومت، بلکه در تغییر فرهنگ حکمرانی و نهادینه شدن حاکمیت قانون رقم خواهد خورد.
چنین اندیشهای باید بر چهار ستون استوار باشد:
• شناخت واقعبینانه تاریخ افغانستان، با همه کامیابیها و ناکامیهای آن؛
• بهرهگیری از ارزشهای والای دین و تمدن اسلامی، همچون عدالت، شورا، امانتداری، کرامت انسان و مسئولیتپذیری؛
• پذیرش دستاوردهای جهان معاصر، از جمله حاکمیت قانون، حقوق بشر، مشارکت سیاسی، پاسخگویی حکومت، آزادیهای اساسی و برابری شهروندان؛
• و در نهایت، تقدم منافع ملی بر همه تعلقات قومی، مذهبی، ایدئولوژیک، زبانی و شخصی .
هیچ کشوری با گذشته زندگی نمیکند ، ملتها با آینده نگری زندهاند .
آینده نیز نه از راه تکرار تجربههای شکستخورده، بلکه از مسیر یادگیری نقادانه از عبرتسرای تاریخ ساخته میشود .
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر، به یک اندیشه ملان ملی - منورانه با جوهر عدالت خواهانه ، نیاز دارد ، اندیشهای که نه اسیر گذشته باشد و نه بیگانه با هویت تاریخی جامعه نه در حصار قومیت و مذهب محصور گردد و نه در تقلید بیچونوچرای الگوهای بیرونی گرفتار باشد .
بنابراین، رسالت نسل امروز افغانستان، انتخاب میان سلطنت و جمهوری ، یا میان چهرههای تاریخی و سیاسی نیست .
چنین رویکردی، نه انکار تاریخ است و نه گسست از هویت ، بلکه تلاشی است برای آشتی میان میراث تاریخی، ارزشهای اسلامی ، میراث پدران بزرگ معنوی ما در بیشتر از صد سال اخیر و دستاوردهای جهان معاصر، در پرتو عقلانیت سیاسی و منافع ملی
افغانستان افزون بر تغییر حاکمان به تغییر فرهنگ سیاسی و نهادهای حکمرانی نیازمند است .
با اذعان به نقش رهبران خوب ، باید همیشه در نظرداشت که :
کشورها با نهادهای خوب ساخته میشوند و نه صرفاً با رهبران خوب .
راه برونرفت پایدار از بحران افغانستان، بیش از آنکه صرفاً هویتی باشد، نهادی است .
البته :
بدون فهم تاریخ ، نهادها را نمیتوان فهمید و بدون نهادها سیاست را نمیتوان اصلاح کرد ، و بدون مقایسه، نمیتوان فهمید چه چیزی واقعاً کارآمد است.
البته مشروط به :
نهادهای موفق ، کارآمد و فراگیر (Inclusive Institutions) که بر واقعیتهای هویتی، اجتماعی و اقتصادی کشور پیریزی گردد ، یکی از مهمترین عوامل ثبات و توسعه پنداشته میشود .
بدینرو :
بخاطر :
« انقلاب حقوقی »
و پاسداری از :
« انقلاب امید »
بیداری ، بیداری و بازهم بیداری
روشنگری ، روشنگری و باز هم روشنگری
با حرمت
یاداشت :
در آماده ساختن این نوشته به کتابها و آثار آتی مراجعه و استناد شده است :
• ارسطو : کتاب سیاست
ترجمه: حمید عنایت
• گفتگوی های سیسرون در باره جمهوری و قوانین
• مدینه فاضله در اندیشه فارابی
• ترجمه : حسن حمیدی
• ماوردی : اندرز به پادشاهان
• ابن خلدون : المقدمه
• ترجمه : پروین گنابادی
• ترجمه و تعلیق میرویس غیاثی
• مونتسکیو : کتاب روح القوانین
• روسو : قرارداد اجتماعی
• کانت : صلح پایدار
• ترجمه : حسین صبوری
• کارل پوپر : جامعه باز و دشمنان آن
• ترجمه : عزت اله فولادوند
• پتیت، فیلیپ. (۱۹۹۷). جمهوریت؛ نظریهای درباره آزادی و حکومت (Republicanism: A Theory of Freedom and Government)
(انتشارات دانشگاه آکسفورد)
•
• گریگوریان : ظهور افغانستان نوین
• ترجمه : علی عالمی کرمانی
کتاب خاطرات مرحومان :
سید قاسم رشتیا
و شمس الدین مجروح
• آثار معتبر درباره حقوق اساسی و تاریخ سیاسی افغانستان
• (از یاداشت های پژوهشی نویسنده این مقاله )
( ختم )
