نور محمد غفوری
د شعارونو تر سیوري لاندې د ولسواکۍ ناکامه تجربه
سریزه
دموکراسي د معاصرې نړۍ له مهمو سیاسي ارزښتونو څخه ګڼل کېږي؛ هغه نظام چې بنسټ یې د خلکو پر ارادې، سیاسي مشارکت، عدالت، قانون‌واکۍ او د بیان پر آزادۍ ولاړ وي. خو په ډېرو وروسته پاتې او بحران‌ځپلو هېوادونو کې د دموکراسۍ نوم تر ډېره د یوې سیاسي وسیلې په توګه کارول شوی، نه د ولسواکۍ د رښتیني ارزښت په توګه.
زموږ هېواد هم د همدې ترخو تجربو شاهد پاتې شوی دی؛ داسې چې په دولت او سیاسي ـ ټولنیزو سازمانونو کې د دموکراسۍ تر نامه لاندې د غیر دموکراتو اشخاصو او ډلو له خوا د هغې ناسم، تحریف شوی او نمایشي انځور واکمن شوی و.
په تېرو لسیزو کې هغه جمهوریت چې د دموکراسۍ، آزادۍ او بشري حقونو تر شعارونو لاندې پر خلکو تحمیل شوی و، په عمل کې یې د رښتینې ولسواکۍ پر ځای د فساد، سیاسي انحصار، پردي‌پالنې او نمایشي سیاست بنسټونه پیاوړي کړل. د نظام ظاهري بڼه جمهوریت وه، خو روح او ماهیت یې له دموکراتیکو اصولو څخه تش و. له همدې امله ډېرو خلکو هغه «تحمیلي جمهوریت» او «تقلبی دموکراسي» بلله.
د تحمیلي جمهوریت ماهیت
تحمیلي جمهوریت هغه نظام ته ویل کېږي چې د ولس له طبیعي سیاسي ودې، ملي ارادې او داخلي ټولنیزو اړتیاوو څخه نه، بلکې د بهرنیو قدرتونو، استخباراتي شبکو او نړیوالو سیاسي معاملو له لارې رامنځته شوی وي. په داسې نظام کې د خلکو اراده تر ډېره سمبولیکه او محدوده وي، خو اصلي تصمیمونه د قدرت د حلقو، سفارتونو او بهرنیو حامیانو له خوا نیول کېږي.
په داسې جمهوریت کې ټاکنې ترسره کېږي، اساسي قانون موجود وي، پارلمان او سیاسي ګوندونه هم فعال ښکاري؛ خو دا ټول ډېر ځله یوازې د دموکراسۍ ظاهري سینګار وي، نه د ولسواکۍ حقیقي مظاهر. ځکه د نظام اساسي جهت، سیاسي تګلارې او ستراتیژیک تصمیمونه د ولس له غوښتنو نه، بلکې د بهرنیو فشارونو او داخلي مافیایي کړیو له ګټو سره سم تنظیمېږي.
د تقلبی دموکراسۍ ځانګړنې
۱-  د ولس پر ځای د قدرت حاکمیت
په رښتینې دموکراسۍ کې ولس د قدرت اصلي سرچینه وي، خو په تقلبی دموکراسۍ کې قدرت د محدودو اشخاصو، تنظیمونو او مصلحتي کړیو ترمنځ وېشل کېږي. خلک یوازې د رایې ورکولو تر ورځې یو نسبي ارزښت لري، خو وروسته بیا د تصمیم نیونې له بهیر څخه عملي حذف کېږي.
۲-  فساد او سیاسي سوداګري
کله چې دموکراسي یوازې ظاهري بڼه ولري، سیاست په سوداګرۍ بدلېږي. څوکۍ، قراردادونه، وزارتونه او حتی ملي ارزښتونه د شخصي او تنظیمي ګټو قرباني کېږي. اداري فساد پراخېږي او قانون یوازې پر کمزورو او بې‌وسه خلکو تطبیقېږي.
۳-  د شخصیت‌پرستۍ وده
په تقلبی دموکراسۍ کې سیاسي بنسټونه نه، بلکې افراد محور ګرځي. ګوندونه د ملي برنامو پر ځای د اشخاصو شخصي شبکو ته ورته کېږي او سیاسي وفاداري د فکر، برنامې او اصولو پر ځای د شخص، قوم او ګټې تابع وي.
۴-  له ولس څخه فاصله
هغه نظام چې د ولس له متن او ارادې څخه نه وي راټوکېدلی، طبیعي ده چې له خلکو سره به ژور فکري او عاطفي تړاو ونه لري. له همدې امله ولس پر نظام باور له لاسه ورکوي او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله ورځ تر بلې پراخېږي.
۵-  د بهرنیو نفوذ
کله چې سیاسي مشروعیت داخلي ریښه ونه لري، نظام د بقا لپاره پر بهرنیو ملاتړو تکیه کوي. په داسې حالت کې ملي استقلال کمزوری کېږي او سیاسي تصمیمونه د ملي ګټو پر ځای د بهرنیو قدرتونو تر اغېز لاندې راځي.
پایله
د تحمیلي جمهوریت تر نامه لاندې هغه تقلبی دموکراسي چې زموږ پر ټولنه وتپل شوه، ونه توانېده چې د ولسواکۍ، عدالت او ملي حاکمیت رښتیني ارزښتونه عملي کړي. د دموکراسۍ له مقدسو شعارونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه استفاده وشوه، خو په عمل کې واک د محدودو کړیو، مافیایي شبکو او بهرنیو نفوذ لرونکو ځواکونو په لاس کې پاتې شو. همدا لامل و چې ولس د دولت او سیاسي بهیرونو پر وړاندې بې‌باوره شو او د نظام مشروعیت ورځ تر بلې کمزوری شو.
تجربې وښوده چې بې‌ریښې، نمایشي او له ولس څخه جلا دموکراسي نه شي کولای چې یو ملت د ثبات، عدالت او پرمختګ پر لور رهبري کړي. رښتینې ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کوي چې د خلکو اراده، ملي استقلال، قانون‌واکي او سیاسي مشارکت په عمل کې تضمین شي، نه یوازې په شعارونو کې.
له همدې امله، زموږ د راتلونکې اساسي اړتیا دا ده چې د تقلبي او تحمیلي سیاسي جوړښتونو پر ځای داسې ملي او ولسي سیاسي فرهنګ ته وده ورکړل شي چې بنسټ یې پر آزاد فکر، حساب‌ورکونه، ټولنیز عدالت، ملي ګټو او د ولس پر واقعي مشارکت ولاړ وي. ځکه ملتونه یوازې هغه وخت خپل برخلیک په عزت او خپلواکۍ ټاکلای شي چې د قدرت اصلي سرچینه په رښتینې معنا خپله ولسي اراده وي.
 نور محمد غفوری
14.05.2026

عبدالملک پرهیز
د افغان هویت د یو ځانګړي اساسي قانون لاسته را وړنه نه ده بلکې د افغانستان د خلکو ملي هویت، تابعیت او تاریخي او ټولنیز نوم دی چې د افغانستان په بېلابېلو تاریخي، ټولنیزو او سیاسي دورو کې، له شاهي نظامه تر جمهوریت او نورو نظامونو پورې، چېرې چې اساسي قوانین بدل شوي کله هم تعلیق شوي دي، خو په ټولو بدلونو کې د هېواد نوم، تابعیت او د خلکو ملي هویت له منځه نه دی تللی.
اساسي قانون د دولت د واکونو او حقونو د تنظیم چوکاټ ټاکي خو تابعیت او ملي هویت بیا د دولت د دوام، نړیوال پېژندګلوۍ او د خلکو د تړاو موضوع ده.
که یو اساسي قانون لغوه یا معطل شي، دا ددې مانا نه ورکوي چې ملت، تابعیت یا ملي هویت هم لغوه شوی دی.
ډېر هېوادونه د کودتا، جګړې یا انتقالي دورو پر مهال په لنډ مهاله توګه بې‌ اساسي قانونه پاتې شوي، خو د هغو د خلکو تابعیت او ملي هویت له منځه تللی نه دی. افغانستان هم د نړیوالو له نظره یو دولت دی، خلک یې افغان پاسپورټ لري، او د «افغانستان» نوم په نړیوالو ادارو کې کارېږي. ددې بحث په لاره اچول یو سیاسي او احساسي اړخ لري. ځینې کسان «افغان» یوازې د تابعیت نوم ګڼي. ځینې نور ورته قومي رنګ ورکوي. ځینې بیا د اوسني سیاسي وضعیت له امله د ملي هویت بحران احساسوي.
خو په حقوقي او تاریخي منطق پر بنسټ دا ادعا چې «د اساسي قانون په لغوه کېدو سره افغان هویت هم لغوه شوی»  هیڅ حقوقي او منېقطي بنسټ نه لري. هویتونه په عمومي ډول د یو حقوقي سند پر بنسټ نه بلکې د تاریخ، ټولنې، ژبې، دولت او نړیوالو اړیکو د دوام پر بنسټ کوي.

جان مرشایمر، کریس هجز - چرا آمریکا در حال  شکست در جنگ با ایران است ؟

انجنیر زلمی نصرت

دنمارک

گپ‌زدن درباره معضل دیورند دوباره گرم شده است.

من در ای مورد که « قومیت با «تابعیت» متفاوت است و یک فرد می‌تواند از نظر قومی بلوچ، پشتون و یا تاجیک باشد و از نظر حقوقی تابعیت یک کشور مشخص ( مثلا ایران، پاکستان و یا افغانستان را داشته باشد و در این مورد که چرا دغدغه سرحدی در شمال و غرب افغانستان  چون دیورند وجود نه دارد، بحث نمی کنم.

در نوشته قبلی‌ام به تاریخ ۲۳ اپریل گفتم که اگر این خط از لحاظ حقوقی میان افغانستان و پاکستان رسمی قبول شده  و حل‌شده است، پس چرا پاکستان از هر زمامدار افغانستان دوباره امضا و شناسایی می‌خواهد و پیهم مراجعه می‌کند؟

آن‌گونه که انتظار می‌رفت، کسی منطق این موضوع را توضیح نداد که چرا پاکستان چنین اصراری دارد.

واقعیت این است که هر زمامداری که در افغانستان یا پاکستان روی کار آمده، حل مساله دیورند از جانب پاکستان با تقاضای امضا و رسمیت شناسی آن پیش کشیده شده است و هرگاه  از جانب افغانستان امضای صورت نگرفته، پاکستان به مداخله، فشار و حتی تجاوز متوسل شده است.

دلیلش روشن است؛ پاکستان می‌داند که خط دیورند در سال ۱۸۹۳ میان عبدالرحمان خان و هند بریتانیوی( دیورند) به‌عنوان یک خط فاصل به توافق  رسیده بود، نه با کشوری به نام پاکستان، پاکستان که ۵۴ سال بعد، از شکم هند بریتانیوی و در نتیجه سیاست‌های استعمار انگلیس به‌وجود آمده است.

از لحاظ حقوقی دیورند خط فاصل میان هند بریتانوی و افغانستان بود، نه با پاکستان .

از زمانیکه پاکستان به وجود امده، بعدآ از حکومت های افغانستان  از اعتمادی گرفته تا موسی شفیق، هاشم میوندوال و سپس  از داود خان پاکستان  امضا و‌ رسمیت شناسی را گدایی کرد.

اما چون این کار انجام نشد، روابط به جنگ و تنش کشید.

  بعد تر  پاکستان در دوران خلق و پرچم روی گروه‌های جهادی سرمایه‌گذاری کرد، با انکه اکثریت شان به شمول‌ربانی و  ‌‌مجددی نوکر بودند،  هم حاضر به امضا  و  رسمیت شناسی نشدند. 

طالبان در دور اول حکومت‌شان هم این سند را امضا نکردند. 

حامد کرزی و داکتر اشرف غنی نیز با وجود کشیدن سیم خاردار، و رفت و‌امد های باجوه  و عمران خان حاضر به شناسایی رسمی  و امضای آن نشدند.

اختلافات امروز پاکستان با طالبان نیز در اصل بر سر همین معضل امضا و‌ رسمیت شناسی  دیورند است.

آقای پدرام می‌گوید این خط ۱۱ بار امضا شده است.

خوب، اما تمام آن امضاها  و توافقات پیش از سال ۱۹۴۷ قبل از پیدایش پاکستان، در چارچوب هند بریتانیوی صورت گرفته  نه با پاکستان . 

پاکستان خودش بهتر از ما خوب می‌داند که با فروپاشی هند بریتانیوی، ارزش حقوقی آن توافقات در مورد خط دیورند به‌عنوان خط فاصل  از بین رفته  و هیچ ارزش حقوقی نه دارد و به همین دلیل تلاش می‌کند دوباره از افغانستان امضا بگیرد. 

این مراجعات پی‌درپی پاکستان نیز ناشی از همین نگرانی و ترس است.

این‌که برخی نمی‌پذیرند، و لجاجت می‌کنند، بحث جداگانه‌ و فاقد ارزش های حقوقی است.

پاکستان می‌خواهد از طریق جرگه، یا شورا های علمای دین و یا پارلمان با حضور نمایندگان پاکستان  موضوع را رسمیت بدهد و از افغانستان امضا و مشروعیت بگیرد.

درد و دیوانگی پاکستان و گماشتگانش هم از همینجا ناشی میشود، که به خواست شان نه گفته میشود.!

بهای امپراتوری و هزینههای جنگ  علیه ایران

ترامپ که فریب استراتژی کالن ایران را خورده، به آن حمله میکند .اما تا
 چه حد؟

انجنیر زلمی نصرت

در باب ۷ ثور، نه در مقام ستایش سخن می‌گویم و نه در جایگاه نکوهش؛ مقصود من تأملی دیگر است. 
آنچه را که میخواهم بیان کنم این است که با گذشت ۴۸ سال، هنوز هم در گرداب تصفیه‌حساب‌های درونی خویش دست‌ و پا می‌زنیم؛ زبان‌ها تند و دست‌ها گشوده بر روی یکدیگر، و از همبستگی و سلامت اجتماعی نشان چندانی به چشم نمی‌خورد. 
گویی سایهٔ گذشتگان همچنان بر سرنوشت ما سنگینی می‌کند و ما، در عمل، دگرگونی ژرفی را تجربه نکرده‌ایم.

اندیشه‌های «خلقی» و «پرچمی» همچنان در تار و پود ذهنیت جمعی ما حضور دارند؛ شماری هنوز در حصار همان خطوط سرخ و قرمز، در رؤیاها و توهمات دیرین، در مسیری مبهم و نامعلوم گام برمی‌دارند. 
زمان پیش رفته است، اما ما گویی با آن بیگانه مانده‌ایم و از هم‌گامی با آن بازمانده‌ایم.

این، برداشتی است که من از این ۴۸ سال اندوخته‌ام.
هرچند احتمال خطا در آن را نیز منتفی نمی‌دانم، اما سنجش عقل و تجربه‌ام چنین گواهی می‌دهد که درد اصلی ما تنها در گذشته نهفته نیست، بلکه در ناتوانی ما برای عبور از آن و آفرینش امروز و فردایی متفاوت ریشه دارد.
روح همه رفتگان پاک دل راه ترقی و تعالی کشور شاد و یادشان گرامی باد.

اعزام نیرو)یاپیاده کردن عساکردرقلمرو ایران( میتواند ریاست جمهوری ترامپ را از بین ببرد

صهیونیسم و جنگ ایران

انجینیر زلمی نصرت

اشاره پاکستان در جایش، آنانی که در اروپا در پی راه‌اندازی کمپاین‌ پیرامون خط دیورند هستند، قادر به ایجاد هیچ‌گونه تغییر بنیادین  در زمینه نخواهند بود.  

هیچ کس هیچ چیزی کرده نمیتواند.

در ای ۱۳۳ سال  سه نسل خاموش نشد.

ولاگه ده نسل دیگر هم  در این حق خواهی خاموش باقی بماند.

 اینکه استعمار  با جبر  و زور این خط را کشیده،  مساله جدا است.

مردم قبول نکرده و نه دارد.

حتا اگر  فردا هبت الله هم قبول و امضا کند.

معاضل را حل کرده نمیتواند.

امضای امیر  آهنین  را اگر کرده  هم باشد، در همان وخت مردم قبول  نکرد و به پا خاستن.

 در قبابل به خصوص در وزیرستان قیام ها رخ داد.

 مردم  کشته داد، به هزار ها کشته داد و تا امروز کشته می‌دهد‌ و‌به اشکال مختلف خیزش ها جریان دارد.

 اگر فروخته شده و‌ رسمی و حل شده است،  پس چرا یک عده میسوزد و فکر می کنی که سر تاوه داغ نشسته باشند.

 و باز پاکستان چرا از هر زمامدار افغان امضا و شناخت می خواهد ‌باز شما  چرا کمپاین دارین!؟

 به باور من در عقب چنین کمپاین ها  بیچارگی فکری ناشی از شکست های فکری و سیاسی ‌ و بی مضمونی ناشی میشود.

در عقب این کمپاین ها ترس وجود دارد، که اگر افغانستان بزرگ ساخته شود،  حق کمتر یا هیچ نصیب شان میشود.

انجنیر زلمی نصرت

این‌که در زمان قدرت، به‌ویژه پس از شش جدی،  توسط ستاد رهبری حزب به پروندهٔ ترور استاد میر اکبر خیبر توجهی نشد، نام او از سازمان‌ها حذف گردید و یادبودش به فراموشی سپرده شد، نشان می‌دهد که اکثریت آنان می‌دانستند  که این ترور از کجا هدایت شده بود و خود  انها نیز نمی‌توانستند از آن بری و بی‌نقش باشند.
روح استاد شاد و خاطراتش جاودان باد.

اما پرسش من در جای دیگری است و آن از سرِ کینه یا به‌منظور تخریب کسی مطرح نمی‌شود.

پس از شش جدی، خلقی های طرفدار نورمحمد تره‌کی در قدرت شریک شد؛ به‌ویژه افرادی چون اسدالله سروری، سید محمد گلاب‌زوی، محمد اسلم وطنجار، شیرجان مزدوریار، صالح محمد زیری و دیگران.
مسألهٔ فراموشی یادی از خیبر را یک‌سو می‌گذاریم.

نمی‌دانم چرا خلقی‌ها برای یافتن مزار نورمحمد تره‌کی، که پس از کنگره و بعد از وحدت، منشی عمومی و رهبر حزب بود، اقدامی نکردند و با نوعی بی‌پروایی و سطحی‌نگری از کنار آن گذشتند؛  تا جای که امروز حتی مزار مشخصی از او وجود ندارد، در حالی‌که همه می‌دانستند که او را در قول آبچکان دفن کرده‌اند.

به همین ترتیب، در مورد جسد حفیظ‌الله امین نیز ابهام وجود دارد. نه عبدالوکیل در کتاب چندجلدی خود به آن اشاره‌ای کرده و نه سید محمد گلاب‌زوی توضیحی داده است که آیا جسد او به اتحاد شوروی انتقال یافت یا در تپهٔ تاج‌بیک به خاک سپرده شد.
جالب است، او را که قاتلش معلوم نیست، قبرش معلوم است و او را  که قاتلش معلوم است، قبرش معلوم نیست.
ما چنین  یک حزب چپ‌طرفدار مسکو با چنان رهبران‌ « بی بدیل »داشتیم ، که به خاطر قدرت هر نوع اصول را زیر پا می‌کردند و تن به هر نوع معامله میدادند که تبصره بر آن بیرون از یادداشت حاضر است.

شاید دلیل آن این باشد، همان‌گونه که کشور ما محاط به خشکه است، دماغ رهبران و زمامداران  و سیاسیون آن نیز در همان محدوده خشک مانده،که نه با خود کنار می آیند  و نه هم سیاست مدارا را با دوستان و دشمنان خود بلد اند.
چپی ها را هم دوستان شان زد، مجاهدین را هم دوستان شان زد، جمهوریت را هم دوستان شان زد و این حالت شاید در آینده تکرار در تکرار شود.